پرداخت کسری پوشش بیمه نامه ناشی از مرور زمان و افزایش مبلغ دیه توسط بیمه گر بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است / نظریه مشورتی 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/811

شماره پرونده : 1400-68-811 ک

تاریخ نظریه : 1400/08/16

استعلام :

1- مصادیق کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 شامل چه مواردی است؟

2- چنانچه تصادف رانندگی در سال در سال 1394 صورت گرفته باشد و در سال 1400 رأی قطعی صادر شود و دیات خواهان بیش از یک فقره دیه کامل باشد، پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه موضوع بیمه نامه راننده مقصر حادثه است یا بر صندوق تامین خسارت های بدنی؟

3- در فرض مذکور در سوال دوم چنانچه دیه خواهان کمتر از یک فقره دیه کامل باشد، مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی به چه میزانی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- حکم مقرر در ماده 21 و بند یک تبصره یک ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت خسارت های بدنی ناشی از کسری پوشش بیمه نامه، صرفاً ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و بالا رفتن سقف تعهد پرداخت خسارت از سوی بیمه گران است و مواردی چون عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه را شامل نمی شود که دارای حکم خاص و مشمول ماده 12 این قانون است.

2 و 3-

اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

ثانیاً، مطابق تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از دیه کامل یا بیشتر از آن باشد»؛ بنابراین در فرض سوال، شرکت بیمه مربوطه مکلف به پرداخت دیه تعیین شده بوده و از این حیث صندوق تأمین خسارت های بدنی (موضوع ماده 21 قانون یادشده)، مسؤولیتی نخواهد داشت.

ثالثاً، به موجب ماده 13 همان قانون، چنانچه خسارت بدنی پرداخت شده توسط بیمه گر بیش از تعهد موضوع ماده 8 این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه و یا در صورت موافقت این صندوق، در حساب های فیمابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش مبلغ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیاندیدگان است و متعاقباً میتواند با لحاظ مواد 13 و 21 قانون یادشده به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کند.