پزشک قانونی کارشناس است و بغیر از صدور قرار ارجاع و انتخاب به قید قرعه مشمول سایر احکام کارشناسان رسمی نظیر ابلاغ نظریه کارشناسی است / نظریه مشورتی 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/892

شماره پرونده : 1400-168-892 ک

تاریخ نظریه : 1401/01/21

استعلام :

حسب ماده 449 قانون مجازات اسلامی، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، معاینه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدنی و ... توسط پزشکی قانونی به عمل می آید. حال این سؤال مطرح می شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفاً از جهت اثباتی دارای ارزش نظریه کارشناس است و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسوب می شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر در باب کارشناسی من جمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم تعیین مهلت و جواز استمهال برای یک مرتبه و در نهایت ابلاغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری)، ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوا (ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری) و ... می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، پزشک قانونی کارشناس است و به جز چند مقرره خاص که به اجرای وظایف سازمانی سازمان پزشکی قانونی موضوع ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی اصلاحی 1388 مربوط بوده و به این دلیل در خصوص این سازمان موضوعیت ندارد (همانند صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، انتخاب کارشناس به قید قرعه و تعیین دستمزد کارشناس از سوی بازپرس) در سایر احکام، نظر پزشکی قانونی نیز همانند نظر کارشناس تابع احکام مقرر نظیر ابلاغ نظریه کارشناس و ... است.