قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مصوب 1344/08/19
به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه دعاوی کـه دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف بـه پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد سی درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را بـه نماینده قضایی ذی مدخل مشروط بـه اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و 20 درصد آن را بـه تشخیص وزارتخانه مربوطه بـه کارمندانی کـه در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز بـه اقامه دعوی یا دفاع از آن است کـه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز بـه اقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره کـه لایحه آن بـه موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 1344/08/19 در جلسه روز یک شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین