دستورالعمل راهنمای ماه ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند (ب) ماه ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر 17 ماه مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ رئیس قوه قضائیه

شناسنامه دستورالعمل راهنمای ماه ۸ قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: ۱۰۰۰/۱۳۳۴۶/۹۰۰۰
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۵/۲۷
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶

بیشتر بخوانید:
+ مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه
+ مقررات الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
+ ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی
+ ثبت املاک در آراء دیوان عدالت اداری
+ ثبت املاک در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:
+ ماه ۸ قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول : مراجع قضائی، کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی کـه بـه موجب قوانین برای رسیدگی بـه امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط بـه ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه بـه صورت آنی بـه سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 می شود.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده ، خسارتی بـه دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده بـه زیان دیده است.
+ بند (ب) ماه ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت: سامانه جامع املاک و اسناد را بـه نحوی اصلاح کند کـه امکان ثبت تمام حقوق راجع بـه املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع بـه این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی بـه استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را بـه صورت برخط و آنی بـه منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385/05/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام بـه صورت برخط بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه بـه انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

متن دستورالعمل راهنمای ماه ۸ قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

در اجرای ماه ۸ قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی کـه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد و بند «ب» ماه ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ دستورالعمل اجرایی و سند راهنما بـه شرح زیر تصویب و ابلاغ می شود:

ماه ۱ ـ تعاریف و اصطلاحات مقرر در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:
الف ـ قانون: قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛
ب ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
پ ـ حقوق عینی: حقوقی کـه شخص یا اشخاص ممکن است نسبت بـه مال غیرمنقول معین اعم از حقوق عینی اصلی یا تبعی از قبیل مالکیت عین، منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق رهن، تغییر کاربری یا تخریب بنا داشته باشند؛
ت ـ جدول حقوق عینی: جدولی کـه متضمن نوع حق عینی سلب یا ایجاد شده، حسب مورد مشخصات دارنده یا دارندگان حق و میزان حقوق ایشان و نتیجه رأی یا تصمیم در آن است؛
ث ـ مختصات جغرافیائی: نقشه موقعیت جغرافیائی محدوده مال غیرمنقول موضوع تصمیم یا رأی مراجع قانونی کـه حقوق عینی بـه آن تعلق می گیرد؛
ج ـ مراجع قضایی: کلیه دادگاه ها، دادسراها، شعب تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مراجعی کـه بـه امور قضایی اشتغال دارند؛
چ ـ مراجع غیر قضایی: کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع و اشخاص ذی صلاحی کـه بـه موجب قوانین مربوطه برای رسیدگی بـه امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند؛ از قبیل کمیسیون های بند ۲۰ ماه ۵۵، تبصره ۲ ماه ۹۹ و ماه ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون تبصره ۱ ماه ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، شورای اصلاحات ارضی، کمیسیون ماه ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، هیأت ماه ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون موضوع ماه ۵ قانون تاسیس شورای مذکور، بنیاد مسکن در تعیین محدوده طرح هادی و بافت مسکونی روستاها، وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص اراضی ملی و مستثنیات موضوع ماه ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، هیأت موضوع ماه واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماه ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، کمیسیون ماه ۱۲ قانون زمین شهری؛
ح ـ مراجع قانونی: مراجع قضایی و غیرقضایی؛
خ ـ تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون: هرگونه رأی یا تصمیمی کـه از سوی مراجع قانونی صادر و متضمن ایجاد و یا سلب هرگونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بنا باشد؛
د ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ذ ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده.

ماه ۲ ـ مراجع قانونی مکلفند در هنگام صدور تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون مختصات جغرافیایی را ضمیمه و پلاک یا پلاک های ثبتی (اعم از اصلی و فرعی) را در متن رأی یا تصمیم ذکر نمایند. اعتبار نقشه و مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رأی اشاره شود.
تبصره ـ مرکز مکلف است سمپ را بـه نحوی اصلاح نماید که:
۱ ـ مراجع قضایی در زمان صدور رأی یا تصمیم، الزاماً اعلام نمایند کـه رأی یا تصمیم ایشان متضمن ایجاد و یا سلب هرگونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بنا است یا خیر.
۲ ـ صدور تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون بدون ضمیمه شدن مختصات جغرافیایی (بارگذاری نقشه) و ذکر پلاک یا پلاک های ثبتی (اعم از اصلی و فرعی) در متن رأی یا تصمیم امکان پذیر نباشد.
۳ ـ جدول حقوق عینی جهت بارگذاری مفاد تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون توسط مراجع قضایی نمایش داده شود.

ماه ۳ ـ چنانچه نسبت بـه قسمتی از یک پلاک ثبتی تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون صادر شود و نسبت بـه آن قسمت، سند مفروزی یا تفکیکی صادر شود، سازمان مکلف است نتیجه آرا و یا تصمیمات مزبور را بـه ذیل پلاک جدید در دفتر الکترونیک املاک منتقل نماید.

ماه ۴ ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل جدول حقوق عینی را با همکاری سازمان و مرکز تهیه نموده و در صورت نیاز بـه روزرسانی نماید.

ماه ۵ ـ کلیه مراجع قانونی کـه تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون را صادر می نمایند مکلفند تصمیمات و آرای خود را در زمان صدور رأی قطعی یا بلافاصله پس از قطعیت آرا صادره غیرقطعی، با رعایت مواد قبل، از طریق سامانه (وب سرویس) بـه سازمان اعلام نمایند.
تبصره ـ مراجع غیرقضایی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین حاکم بر این مناطق نیز حسب مورد تابع ضوابط مقرر در این دستورالعمل می باشند.

ماه ۶ ـ دبیرخانه مراجع غیرقضایی مکلفند پرونده مربوط بـه ابنیه، املاک و اراضی را مستند بـه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) و استعلام پلاک یا پلاک های ثبتی (اعم از اصلی یا فرعی) در آن مراجع مطرح نمایند. استعلامات موضوع این ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام خواهد شد.

ماه ۷ ـ در مواردی کـه آرا و تصمیمات مراجع غیرقضایی مکان محور بوده، حق عینی ایجاد یا سلب می کند و منوط بـه تعیین پلاک ثبتی یا مالکین آن نیست از قبیل آرا و تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در محدوده طرح های جامع و تفصیلی شهر، بنیاد مسکن در تعیین محدوده طرح هادی و بافت مسکونی روستاها، شورای حریم آثار ملی موضوع ماه ۳ دستورالعمل اجرایی تعیین حرایم آثار ملی در تعیین حریم آثار ملی و شورای عالی معادن در تعیین محدوده معادن، استعلام موضوع ماه ۶ این دستورالعمل، قبل از صدور رأی و اعلام ذی نفعان، الزامی نیست.

ماه ۸ ـ در مواردی کـه تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون و مختصات جغرافیایی ارسالی قطعات متعددی را در بر می گیرد، سازمان مکلف است مراتب را حسب مورد بـه نحوی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی درج نماید کـه در استعلامات بعدی بـه صورت برخط و آنی منعکس شود.

ماه ۹ ـ مراجع غیر قضایی مکلفند تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات بـه سازمان ارسال کنند.

ماه ۱۰ ـ سازمان مکلف است تصمیمات و آراء موضوع ماه ۸ قانون صادره از مراجع غیرقضایی زیرمجموعه خود مانند هیأت نظارت، شورای عالی ثبت، هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و هیأت قانون الحاق موادی بـه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و سایر هیأت های موضوع قوانین ثبتی را پس از قطعیت، ضمن بارگذاری نقشه (یو تی ام) و اطلاعات پلاک یا پلاک های ثبتی مربوطه حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی منعکس نماید.

ماه ۱۱ ـ عدم اعلام تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون بـه صورت برخط و آنی، اعلام ناقص یا خلاف واقع آن از سوی مراجع قانونی، عدم درج یا درج ناقص در دفتر الکترونیک املاک یا عدم ایجاد بستر الکترونیک اخذ اطلاعات توسط سازمان موجب محکومیت بـه مجازات مقرر در ماه مذکور می شود. چنانچه در نتیجه تخلف از این ماه خسارتی بـه دارنده سند رسمی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده بـه زیان دیده است.

ماه ۱۲ ـ مراجع قانونی مکلفند مفاد تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون را بـه صورت ساختار یافته و با تکمیل جدول حقوق عینی بـه صورت آنی بـه سازمان ارسال نمایند.

ماه ۱۳ ـ قابلیت فرجام خواهی، اعاده دادرسی یا شکایت از تصمیمات و آرا قطعی مراجع قانونی در دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری مانع اعلام آن ها بـه سازمان نیست. در صورتی کـه پس از رسیدگی مجدد در مفاد تصمیمات از حیث حقوق عینی مندرج در آن ها تغییری ایجاد شود حسب مورد مرجعی کـه آخرین رأی قطعی را صادر خواهد کرد، مکلف بـه اعلام آن بـه سازمان است.

ماه ۱۴ ـ سازمان مکلف است تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون را کـه توسط مراجع قانونی صادر و بـه سازمان ارسال می شود، مطابق جدول حقوق عینی بـه صورت آنی حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی درج و در پاسخ بـه استعلام ها اعلام کند. سازمان مکلف است دفتر الکترونیک املاک را بـه نحوی اصلاح کند کـه امکان ثبت تمام حقوق راجع بـه املاک از جمله حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در آن فراهم شود.

ماه ۱۵ ـ مراجع قانونی مکلفند چنانچه تعیین مختصات جغرافیایی نیاز بـه کارشناسی داشته باشد آن را از طریق اشخاص دارای صلاحیت شامل کارشناسان رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه دارای صلاحیت در رشته نقشه برداری، کارگزاری های فنی،مهندسی و حقوقی موضوع بند پ ماه ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، دارندگان پروانه نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی کشور و نقشه برداران دارای مجوز مطابق تبصره (۳) ماه (۹) آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار از سازمان، تهیه کنند.

ماه ۱۶ ـ سازمان مکلف است با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص (بدون بیان اطلاعات مالکین)، امکان دسترسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بـه نقشه دارای مختصات جغرافیایی تمام محدوده های قطعات حد نگاری شده متعلق بـه اشخاص خصوصی را برای استخراج مختصات جغرافیایی فراهم کند.

ماه ۱۷ ـ جهت اجرای ماه ۸ قانون، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماه ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ و ماه ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند مراجع غیرقضایی زیرمجموعه دستگاه خود را بـه سازمان متصل و امکان ارسال آنی تصمیمات و آرای موضوع ماه ۸ قانون این مراجع بـه سازمان را مطابق مفاد این دستورالعمل فراهم نمایند.
تبصره ـ مفاد این دستورالعمل در خصوص دستگاه های اجرایی خارج از قوه قضاییه بـه مثابه سند راهنما و در حدود مقررات قانونی لازم الرعایه بوده و مستنکف مطابق مقررات مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماه ۸ قانون و تبصره آن است.

این دستورالعمل مشتمل بر هفده ماه و سه تبصره تهیه و بـه موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه طی ابلاغیه شماره ۱۰۰۰/۳۹۳۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ بـه تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

رئیس قوه قضائیه

***********
خلاصه تحلیلی:
هدف اصلی:
اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سیستم یکپارچه برای ثبت تصمیمات مراجع قضایی و غیرقضایی درباره اموال غیرمنقول

 موارد کلیدی:

 ۱. الزامات برای مراجع قانونی:
- ذکر پلاک ثبتی در آراء و تصمیمات
- ضمیمه کردن نقشه با مختصات جغرافیایی (UTM)
- ارسال آنی تصمیمات از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد

 ۲. تعاریف مهم:
- حقوق عینی: شامل مالکیت، منافع، حق انتفاع، ارتفاق، رهن و...
- مراجع قانونی: دادگاه‌ها، دیوان عالی، کمیسیون‌های تخصصی، شوراها

 ۳. وظایف سازمان ثبت:
- درج فوری تصمیمات در دفتر الکترونیک املاک
- انتقال اطلاعات به پلاک‌های جدید در صورت تفکیک
- فراهم کردن دسترسی عمومی به نقشه‌های حدنگاری

 ۴. ضمانت اجرا:
- تخلف از دستورالعمل موجب مجازات قانونی می‌شود
- مسئولیت جبران خسارت در صورت ورود زیان به دارندگان اسناد رسمی

 ۵. زمان‌بندی اجرا:
- لازم‌الاجرا از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۴/۵/۲۷)
- مهلت ۲ ماهه برای تهیه جدول حقوق عینی

این دستورالعمل باعث شفافیت، یکپارچگی و سرعت در ثبت حقوق بر اموال غیرمنقول می‌شود.

در صورت نیاز بـه مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.