رای 1910 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حسب ممنوعیت وضع عوارض بر درامد ماخذ مالیات، مطالبه عوارض بر معاملات غیر منقول خلاف مقررات است.

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۹۱۰

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

کلاسه پرونده: ۹۲/۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخذ عوارض بر معاملات املاک،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان طی مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ و کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض بر انجام معاملات غیر منقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

۱ -- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول شود.

۲ -- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال می یابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.

۲ -- ۱) مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می باشد که شاغل در شهرداری نباشد. نظر به این که از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون می باشد. لازم به ذکر است طبق رای شماره ۷۹۹ -- ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است. با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است را دارم."

متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است: "

۱ -- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.

۲ -- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی می باشند و با ملک انتقال می یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.

۲ -- ۱ -- مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می باشد که شاغل در شهرداری نباشند."

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به جز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۶۲۳۳۸/۵۲/۷۰ -- ۱۳۹۳/۵/۵، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود./

هیات عمومی دیوان عدالت اداری