رای 6865 مورخ 1404/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: دایر کردن محل کسب در منطقه غیر تجاری فقط منتهی به تعطیلی محل است و اخذ جریمه با تخریب وجاهت قانونی ندارد

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳ 
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۶۸۶۵
شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شهرداری و شهر
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
+  ساخت و ساز در آراء دیوان عدالت اداری

گردش کار: 

الف: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرّر شده است:
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: به موجب حکم مقرّر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴/۴/۱۱، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتّخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، تخلّف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقرّرات شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب: پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۶۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ اعلام می کند که رأی مذکور بر خلاف تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصدار یافته و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی یاد شده و نقض آن را خواستار شده است. متن نامه مذکور به قرار زیر است:
"احتراماً، به استحضار می رساند نظر به بررسی های به عمل آمده دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان به سبب ذکر صلاحیت تخریب یا جریمه برای کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، دارای مغایرت با تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) و ماده (۱۰۰) قانون مذکور می باشد که این مغایرت به تفصیل به شرح زیر ایفاد می گردد.
بعد از اعلام آراء معارض شعب مختلف دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۳ توسط شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۶۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ اقدام به صدور رأی نمود.

ایرادات وارده به این رأی از حیث مغایرت با مفاد قانون شهرداری ها به شرح ذیل می باشد:
۱ـ در رأی صدرالذکر حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری) موضوع تبصره های (۲)، (۳) و (۴) ماده صد قانون شهرداری مشخص نشده و فقط به قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، اشاره شده که با این شرح قابلیت طرح در کمیسیون های ماده صد متناظر با تبصره های ماده مذکور را ندارد.
۲ـ به استناد تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری که اشعار می دارد: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. 
ملاحظه می گردد به موجب تبصره مذکور هیچ گونه مجوزی برای صدور رأی جریمه یا تخریب به کمیسیون داده نشده بلکه کمیسیون می تواند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت مبادرت به صدور رأی نماید. همچنین در هیچ کدام از تبصره های ماده (۱۰۰) شهرداری اختیار جریمه یا تخریب در مورد استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شده باشد، داده نشد. 
لذا با در نظر گرفتن این مراتب، دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری صادر گردیده است. مراتب به منظور اعمال ماده (۹۱) قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) تقدیم می گردد."

ج: موضوع در اجرای مواد ۹۱ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصّصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی ارجاع شد و پس از اظهار نظر آن هیأت، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موافقت کرد.

د: پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیّه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82.500.000 تا 165.000.000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.» با توجه به این که بر مبنای این تبصره، کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صرفاً دارای اختیار تعطیل کردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت بوده و نمی تواند در این خصوص رأی به اخذ جریمه یا تخریب صادر نماید، بنابراین درج عبارت «و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب» در رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه بوده و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۹۷ـ  ۱۳۸۸/۱/۲۳ صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت در حدّی که متضمّن اعلام عدم صلاحیّت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای صدور رأی جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصّصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری