لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 1359/03/19 شورای انقلاب

شماره روزنامه رسمی: 10313

تاریخ روزنامه رسمی: 1359/05/01

شماره ابلاغ: 5642

تاریخ ابلاغ: 1359/04/05

مرجع تصویب: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: 1359/03/19

بیشتر بخوانید:

ماده اول - مواد مخدر که فهرست کامل آن بموجب تصویبنامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 بـه تفکیک تعیین شده است بـه دو دسته تقسیم میشود.

1 ـ مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی میشود که دارای مواد مذکور میباشد.

2 ـ سایر ادویه مخدر (‌اعم از مشتقات تریاک) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی که در فهرست مواد مخدر سازمان ‌ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی رقابت در مصرف آن را ضروری می‌شناسد.

‌تبصره  ـ الحاق 1360 ـ  حشیش و ترکیبات دیگر آن از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود. 

ماده دوم ـ هر کس مبادرت بـه کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول مجازات حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و در‌صورت تکرار بـه مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ـ هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش بدستور مالک و یا مستأجر و یا قائم مقام قانونی آنها بعمل آمده باشد در اینصورت اشخاص ‌مذکور بـه حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع بـه حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده سوم ـ در هر محلی که کشت خشخاش بعمل آید، کدخدا مکلف است فوراً مراتب را بـه نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رئیس پاسگاه ‌ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا بـه محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و‌شخصی که متهم بکشت خشخاش میباشد کشت را محو نموده و صورتمجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات‌مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه بـه نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب ‌تأخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.

ماده چهارم ـ در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتیکه با‌وجود علم بـه کشت خشخاش مراتب را بـه پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت بـه ‌امحاء کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن بـه مراجع قضائی اقدام ننموده باشد هر یک بـه دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دو‌محکوم خواهند شد بعلاوه رئیس پاسگاه بانفصال ابد از خدمت دولتی محکوم میگردد.

تبصره ـ کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاه‌های ژاندارمری مکلفند مستمراً برای کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند در‌صورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم و بخشدار و رئیس پاسگاه ژاندارمری ‌نیز از سمت خود برکنار و بعلت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و بـه مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

ماده پنجم ـ هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگهداری یا مخفی یا حمل کند بـه حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ششم ـ هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد ‌و یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتیکه ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده بـه مجازات اعدام‌محکوم خواهد هرگاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از دو سال تا ده ‌سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب بـه حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم میگردد، ولی دادگاه میتواند بجای ‌مجازات حبس، حکم بجزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.

ماده هفتم ـ هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون، اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی و‌انیدریداستیک و کلروراستیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکور را بطور غیر مجاز‌نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتیکه ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده بـه مجازات اعدام محکوم خواهد شد هرگاه میزان مواد مکشوفه ‌از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.

‌اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب بـه حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد ولی دادگاه میتواند بجای‌مجازات حبس، حکم بجزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.

تبصره 1 ـ در مصارف پزشکی و صنعتی مواد در این ماده از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره 2 ـ در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در‌صورت احراز علم وی بـه مخدر بدون محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال میباشد که بـه مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.

ماده هشتم ـ هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگیر شود، و یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلاء باستعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و بـه شش ماه‌تا سه سال حبس جنحه‌ای و در صورتیکه هروئین. مرفین و امثال آن (‌مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول استعمال نموده باشد بـه یک تا سه سال ‌حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس حکم بجزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در‌ترک فعلی متهم مؤثر باشد) بدهد.

تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را بـه توجه باینکه در مدت حبس برای رفع اعتیاد کامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمیتوان از حداقل‌مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد.

ماده نهم ـ هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی بدیگری تزریق کند بـه حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده دهم ـ ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط بـه استعمال مواد افیونی بکلی ممنوع است. متخلف به‌دو الی سه سال حبس جنحه‌ای محکوم میگردد، ضمناً آلات و ادوات مذکور پس از کشف بوسیله مأموران انتظامی معدوم خواهد شد.

ماده یازدهم ـ هر کس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا بـه نحوی از انحاء سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای ‌بار اول بـه حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار بـه اعدام محکوم خواهد شد.

‌هر کس بنحوی از انحاء معاونت در جرم مذکور نماید بـه دو سال تا ده سال حبس جنائی درجه دوم محکوم خواهد شد مجازات کسانیکه در محل‌مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای میباشد.

ماده دوازدهم ـ محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله بدستور دادستان شهرستان یا امین صلح محل بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور‌یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در‌صورتیکه دایرکننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکور بـه نفع دولت دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره‌ای باشد اجاره‌منفسخ با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتیکه موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعداً برای استعمال مواد مخدر‌اجاره دهد و یا واگذار نماید مجازات معاون مجرم محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن بـه نفع دولت‌مصادره خواهد شد.

ماده سیزدهم ـ هر کس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه‌خانه و امثال آنرا برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد بـه حبس جنایی ‌درجه یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار بـه مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده چهاردهم ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که بعلت ارتکاب جرایم مندرج در مواد دو و شش و هفت و یازده و سیزده این قانون تحت ‌تعقیب قرار گیرند بـه دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی بـه نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از‌صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم بمنظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت

تبصره 1 ـ در صورتیکه اشخاص فوق‌الذکر عائله تحت تکلف داشته باشند دادگاه صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از‌محل سکنی و غیره بمنظور تأمین مسکن و معیشت متعارف عائله تحت تکفل وی حکم بـه مصادره بقیه اموال بـه نفع دولت خواهد نمود.

تبصره 2 ـ اشخاصی که معتاد بـه استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و مواد افیونی دیگر و یا گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف ‌نشده باشد همچنین متهمان بـه ارتکاب جرایم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.

ماده پانزدهم ـ هر کس بـه قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصاً یا بهر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که ‌موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی‌گناهی وی احراز شود توطئه‌کننده بحداکثر مجازات جرم موضوع‌توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت بـه دیگری نسبت دهد مفتری بـه سه ماه تا‌سه سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.

ماده شانزدهم ـ کسانیکه مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون میباشند با علم باینکه جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته ‌است از انجام وظیفه‌ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند بـه مجازاتیکه برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.

ماده هفدهم ـ برای کلیه کسانیکه باتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و یازده، سیزده و پانزده وشانزده این قانون تحت تعقیب ‌قرار میگیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی بـه توجه اتهام بـه آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا ‌تاریخ شروع دادرسی با صدر حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهد شد و رسیدگی بـه جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت بعمل می‌آید.

ماده هیجدهم ـ کلیه کسانیکه باتهام استعمال و اعتیاد بـه مواد مخدر و همچنین اختفاء و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و‌بازداشت گردیده‌اند مشروط باینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص ‌نیز معتاد بـه استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجای زندان بمنظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان بکار در حین مداوا‌و پیداکردن تخصص حرفه‌ای در صورت لزوم بمراکزی که بوسیله دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد مدت معالجه جزء‌مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت بـه حبس باشد مادام که نسبت بـه جرم رفع اعتیاد بعمل نیامده ‌باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.

ماده نوزدهم ـ دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد بوجود آورده و در مرکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره بمنظور اشتغال معتادین بکار و آشنایی آنان بحرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید.‌اداره این مراکز بـه موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارتخانه‌های: دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.

ماده بیستم ـ بکلیه اشخاص معتاد بـه استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده میشود که بمنظور معالجه خود بدرمانگاه‌ها یا بیمارستانهائی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده بیست ویکم ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع بـه پرداخت سهمیه تریاک بـه معتادان ملغی و کارت‌های سهمیه باطل خواهد بود وزارت بهداری‌مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه مجاز فراهم نماید.

ماده بیست و دوم ـ دادگاه میتواند حکم نگاهداری اشخاص را که موجب مواد دوم و ششم و هفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون بـه حبسهای جنائی ‌محکوم شده‌اند (‌باستثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه‌ها جانشین مجازات حبس خواهد ‌بود. محکومین بـه تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت. ‌دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاههای مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین بعادت و خطرناک برای ‌جامعه تأسیس نماید. آئین‌نامه تبعیدگاههای مذکور بوسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره ـ چون در بسیاری از زندانهای موجود منجمله زندان قزلحصار که اختصاص بـه محکومین بـه حبس‌های طولانی دارد امکان اشتغال بکار ‌زندانیان در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی موجود میباشد لذا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال بکار محکومین بـه زندان را طبق ‌مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.

ماده بیست و سوم ـ ازدواج، مسافرت بخارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات ،اخذ پروانه شغل، کارت بازرگانی،‌گواهی رانندگی وسائط نقلیه موتوری، منوط بـه ارائه گواهی عدم اعتیاد بـه مواد مخدر میباشد وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای‌صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.

ماده بیست و چهارم ـ رسیدگی بجرایم مندرج در این قانون بـه عهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر طبق قوانین موضوعه، میباشد.

ماده بیست و پنجم ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط بـه منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرایم راجع بـه مواد مذکور باستثنای ‌تصویبنامه مورخ مرداد ماه 1338 راجع بـه فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران