رای 2133 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد.

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۲۱۳۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ***
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ قسمت « تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید:
+  مقررات استخدامی دولتی
+  استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    
+  استخدام دستگاه اجرایی در آرای دیوان عدالت اداری
+  آزمون استخدامی در آرای دیوان عدالت اداری
+  استخدام دولتی در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ قسمت « تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«به استحضار می رساند دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در صفحه (۲)، شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را معین نموده که در یکی از موارد مندرج در آن، عدم جواز شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید دستگاه های اجرایی در آزمون مزبور را اعلام کرده است. این بند مغایر رای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامـه ۱۰۵۸-۱۳۹۶/۱۰/۲۶ است که این شرط را عیناً ابطال نموده است. همچنین با مواد (۳۳) و (۱۱۵) آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مغایر بوده و اصل بیست و هشتم قانون اساسی را نیز نقض نموده است. مضافاً اینکه مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران را نادیده گرفته است. در حالی که هیچ کدام از مواد قانونی فوق الذکر واجد حکمی در خصوص عدم جواز شرکت در آزمون های استخدامی برای کارکنان پیمانی نیست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱- مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۵۲-۱۴۰۰/۱/۱۹ توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند اولاً: طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص، سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مسیولیت برگزاری آزمون های استخدامی را بر عهده داشته و در تدوین و وضع قوانین و مقررات و شرایط استخدام هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. ثانیاً: آزمون معترض عنه برگزار و نتیجه اولیه آزمون نیز اعلام شده است بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است.»

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. 
ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. 
ثالثاً: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. 
بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری