آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/08/11
آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مشتمل بر 26 ماده مصوب 1373/08/11 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه:
شماره روزنامه رسمی: 14484
تاریخ روزنامه رسمی:1373/09/01
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1373/08/11
بیشتر بخوانید:
مقررات مرنبط با آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (مقررات راهنمایی و رانندگی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات راهنمایی و رانندگی
آرای دیوان عدالت اداری راجع به راهنمایی و رانندگی
آرای وحدت رویه قضایی راجع به راهنمایی و رانندگی
مقررات حمل و نقل زمینی و خودرو
متن آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/08/11 بنا بـه پیشنهاد شماره 11/7757 مورخ 1373/06/12 وزارت راه و ترابری و بـه استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1372 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ ورود و تردد وسایل نقلیه جاده ای خارجی اعم از مسافربری و باری در قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل و پایانه و پرداخت مابه التفاوت سوخت است.
تبصره 1 ـ منظور از قانون در این آیین نامه، قانون " مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی" است.
تبصره 2 ـ منظور از وسیله نقلیه خارجی، وسیله نقلیه ای است کـه در یکی از کشورهای خارجی ثبت و شماره گذاری شده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز بـه حمل و نقل بار یا مسافر بین المللی باشد.
تبصره 3 ـ منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفی، مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت وسایل حمل و نقل با قیمت های متعارف خارجی است کـه بر اساس طول مسیر تردد و متوسط مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسایل نقلیه، توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین شده و توسط رانندگان وسایل نقلیه خراجی بـه حساب خزانه واریز می شود.
ماده 2 ـ پروانه تردد برگه ای است کـه توسط سازمان حمل و نقل و پایانه صادر می شود و مشخصات عملیات حمل و نقل خارجی، از جمله نام مرز ورودی و خروجی، طول و مسیر تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده وسیله نقلیه خارجی را تعیین می کند. این پروانه توسط دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در محوطه گمرکی در مرزهای جاده ای بین المللی کشور صادر و در بدو ورود بـه رانندگان وسائل نقلیه خارجی داده می شود.
تبصره ـ مسیر تردد در این آیین نامه بـه جاده هایی اطلاق می شود کـه توسط سازمان حمل و نقل و پایانه و با همکاری نیروهای انتظامی بـه عنوانی جاده های تیر (t.i.r) برای تردد وسایل نقلیه خارجی و در قلمروی جمهوری اسلامی تعیین و در پروانه تردد قید می شود.
ماده 3 ـ کلیه وسایل نقلیه جاده ای خارجی کـه بـه قلمروی کشور وارد می شوند اعم از آن کـه مقصد آنها داخل کشور باشد یا از قلمروی کشور عبور کنند، مشمول مفاد این آیین نامه هستند.
ماده 4 ـ منظور از ایمن سازی جاده ها، هر نوع فعالیتی است کـه موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای می شود، از قبیل توسعه و تجهیز پاسگاه های انتظامی، ارائه آموزش های ایمنی و ترافیکی بـه رانندگان و عموم مردم و ارتقای فرهنگ رانندگی بـه منظور رعایت اصول و ضوابط ایمنی در جاده ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی.
ماده 5 ـ منظور از مجتمع های خدماتی ـ رفاهی ( تیرپارک ها)، مجموعه هایی است کـه بـه منظور ارائه خدمات مورد نیاز بـه رانندگان وسایل نقلیه ایرانی و خارجی و سرنشینان آنها در کنار شهرها، همچنین در طول جاده های ترانزیتی کشور ایجاد می گردند و در آن سرویس های تعمیراتی، بهداشتی، درمانی و رستوران، مسجد، استراحت گاه، جایگاه های عرضه سوخت، پارکینگ ها و سایر خدمات رفاهی و اداری مورد نیاز مستقر می شوند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات راهنمایی و رانندگی
آرای دیوان عدالت اداری راجع به راهنمایی و رانندگی
آرای وحدت رویه قضایی راجع به راهنمایی و رانندگی
مقررات حمل و نقل زمینی و خودرو
فصل دوم ـ چگونگی ورود، تردد و توقف وسایل نقلیه خارجی
ماده 6 ـ وسایل نقلیه خارجی در بدو ورود بـه خاک کشور باید از دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در مرزهای جاده ای بین المللی پروانه تردد بگیرند.
تبصره ـ تردد وسایل نقلیه خارجی بدون اخذ پروانه مذکور ممنوع است. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود وسایل نقلیه خارجی فاقد پروانه تردد بـه داخل کشور جلوگیری کند مگر این کـه این پروانه در مرز از نمایندگان سازمان حمل و نقل و پایانه اخذ شود، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت برخورد با کامیون خارجی فاقد پروانه تردد، فوری آن را بـه نزدیکترین گمرک هدایت کند.
ماده 7 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است با توجه بـه قیمت رایج سوخت وسایل حمل و نقل در داخل کشور و قیمت های متعارف بین المللی آن، و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسایل نقلیه، قیمت سوخت مصرفی هر یک از وسایل حمل و نقل خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند.
تبصره 1 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است بـه تناسب تغییر در هر یک از عوامل موثر در تعیین سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی، نسبت بـه تجدید نظر و بـه روز نمودن قیمت تعیین شده اقدام کند. بدیهی است قیمت تعیین شده تا زمان تجدید نظر بعدی معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزیر راه و ترابری مجاز است مسئولیت دریافت وجوه موضوع قانون را بـه هر یک از سازمان ها و شرکت ها وابسته و تابع وزارت راه و ترابری تفویض کند.
ماده 8 ـ دفاتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه در مرزهای بین المللی کشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی، قبض مربوط بـه پرداخت مابه التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را بـه حساب های اعلام شده خزانه از رانندگان خارجی دریافت کنند.
ماده 9 ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جایگاه فروش فرآورده های نفتی در کلیه مرزهای جاده ای بر اساس اعلام وزارت راه و ترابری بـه عمل آورده، نسبت بـه کنترل میزان سوخت خروجی وسایل نقلیه خراجی اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین میزان سوخت خروجی بـه عهده سازمان حمل و نقل و پایانه با همکاری وزارت نفت است.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات راهنمایی و رانندگی
آرای دیوان عدالت اداری راجع به راهنمایی و رانندگی
آرای وحدت رویه قضایی راجع به راهنمایی و رانندگی
مقررات حمل و نقل زمینی و خودرو
ماده 10 ـ رانندگان وسایل نقلیه خارجی بـه منظور تردد در جاده های کشور جمهوری اسلامی ایران باید اسناد و مدارک زیر را همیشه همراه داشته، بـه هنگام درخواست بـه ماموران نیروی انتظامی و سایر مسئولان ذیربط ارائه نمایند:
الف ـ پروانه تردد.
ب ـ گواهینامه معتبر بین المللی.
ج ـ کارت بیمه معتبر.
د ـ دفترچه مالیات بین المللی وسیله نقلیه.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن بازرسی وسایل نقلیه خارجی در کلیه پاسگاه های محل عبور آنها از تردد عبور و مرور وسایل نقلیه خارجی فاقد مدارک فوق جلوگیری و طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11 ـ رانندگی وسایل نقلیه خارجی در جاده های جمهوری اسلامی ایران بیش از ده ساعت در یک شبانه روز برای هر راننده ممنوع است.
ماده 12 ـ توقف وسایل نقلیه خارجی فقط در تیر پارک ها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه مجاز است.
تبصره 1 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است اولویت ها و محل استقرار و مشخصات لازم را برای احداث تیرپارک ها تعیین و اعلام کند.
تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابری نیروهای خود را در مکان ها در نظر گرفته شده و تیرپارک ها مستقر کرده همچنین ساعت ورود و خروج وسایل نقلیه خارجی در تیرپارک ها را ثبت کند.
تبصره 3 ـ در صورت تصادف یا خرابی وسیله نقلیه خارجی، توقف آن در خارج از تیرپارک ها و نقاط تعیین شده، مشروط بـه تایید نیروی انتظامی و ثبت آن در پروانه تردد وسیله نقلیه ـ بلامانع است.
ماده 13 ـ اقدام بـه حمل بار و مسافر خارج از موارد مذکور در اسناد حمل کالا و مسافر و پروانه تردد، توسط وسیله نقلیه خارجی ممنوع است مگر با مجوز کتبی وزارت راه و ترابری.
ماده 14 ـ رانندگان وسایل نقلیه خراجی مکلف بـه رعایت کلیه قوانین و مقررات حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی هستند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مذکور و مفاد این آیین نامه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آنان برخورد قانونی نموده، نسبت بـه صدور برگه های جریمه اقدام می نماید.
ماده 15 ـ محل استقرار دفاتر نمایندگان سازمان حمل و نقل پایانه در مرزهای جاده ای بین المللی کشور، محوطه گمرکی است. بدیهی است گمرک ایران نسبت بـه تخصیص فضای کاری مناسب بـه نمایندگان وزارت راه و ترابری در ساختمان ها گمرکی اقدامات لازم را بـه عمل خواهد آورد.
تبصره ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است ظرف سه سال نسبت بـه احداث ساختمان های مورد نیاز نمایندگان خود در محوطه های گمرکی با هماهنگی گمرک ایران اقدام کند. هزینه احداث ساختمان های مذکور از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را بـه منظور حسن اجرای این قانون هزینه کند.
ماده 16 ـ اصلاح 1373/12/28 ـ بـه سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط سالیانه حداکثر معادل یک درصد کل مبلغ وصولی از محل ما بـه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را بـه منظور حسن اجرای این قانون هزینه کند.
ماده 17 ـ اصلاح 1403/07/11 ـ ده درصد از کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی پس از طی تشریفات قانونی و بودجه ای مربوط، به منظور ایفای وظایف و مسئولیت های ناشی از قانون (تامین تجهیزات، نگهداشت خودرویی و جبران خدمت کارکنان پلیس راهور) و در چارچوب موافقت نامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور) قرار می گیرد.
ماده 18 ـ سیاست گذاری و اولویت بندی طرح ها و پروژه های ایمن سازی، نگهداری، بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی رانندگان از محل ما بـه التفاوت قیمت سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی موضوع قانون بـه عهده وزارت راه و ترابری است.
ماده 19 ـ مسئولیت احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی رانندگان بر عهده شرکت حمل و نقل و پایانه های وسایط نقلیه باربری است و اعتبارات مربوط در این خصوص بـه عنوان منابع، در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات راهنمایی و رانندگی
آرای دیوان عدالت اداری راجع به راهنمایی و رانندگی
آرای وحدت رویه قضایی راجع به راهنمایی و رانندگی
مقررات حمل و نقل زمینی و خودرو
فصل سوم ـ مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور
ماده 20 ـ اصلاح 1404/11/19 ـ در اجرای تبصره 2 قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی کـه از ناوگان خارجی (زمین، دریایی، هوایی) نسبت بـه حمل و ورود کالاهای خود بـه داخل کشور استفاده می کنند موظف بـه اخذ مجوز حمل کالا از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره ـ موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی کـه دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنا بـه پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه های ذیربط بـه تصویب شورای عالی ترابری می رسد.
ماده 21 ـ اصلاح 1404/11/19 ـ گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط، مجوز حمل کالا را بـه عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا، گمرک از ترخیص کالا، خودداری خواهند کرد.
ماده 22 ـ در زمان صدور مجوز، سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10%) کل کرایه حمل را کـه باید توسط صاحب کالا بـه حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1373/12/2 و 1383/08/10 ـ کرایه واقعی حمل کالای تحویلی در مقصد (سی اند اف)، بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و بـه قیمت ارز خرید کالا ، توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1383/08/10 ـ مرجع تشخیص وجود ناوان ایرانی، توسط وزارت راه و ترابری تعیین می شود.
ماده 23 ـ منسوخ 1404/11/19 ـ در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل، بانک های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض ده درصد (10%) را بر اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.
ماده 24 ـ منسوخ 1373/12/28 ـ در صورت حمل کالا بدون اخذ مجوز حمل، وجود ناوگان ایران قطعی تلقی شده و صاحب کالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیص کالا ملزم بـه پرداخت ده درصد (10%) کل کرایه واقعی حمل کالای مورد حمل می باشد و گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت عوارض مذکور دریافت کند.
ماده 24 ـ اصلاح 1373/12/28 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه مکلف است پس از دریافت مدارک، بررسی های لازم را در خصوص تشخیص موضوع مذکور در ماده (23) انجام دهد و حداکثر ظرف هفتاد و دو (72) ساعت نسبت بـه ارائه مجوز حمل بـه صاحبان کالا اقدام نماید.
ماده 25 ـ اصلاح 1373/12/28 ـ گمرک ایران موظف است از ترخیص کالاهایی کـه فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض حمل کالا ( در موارد پیش بینی شده در مجوز حمل) هستند خودداری کند.
ماده 26 ـ اصلاح 1373/12/28 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه، نیروی انتظامی و گمرک ایران مجری این آیین نامه خواهند بود و سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی ذی ربط موظف بـه همکاری و مساعدت در جهت اجرای این آیین نامه هستند.
حسن حبیبی معاون - اول رییس جمهور
پیام های مقرره (آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی):
1. الزامات ورود و تردد وسایل نقلیه خارجی
* هر وسیله نقلیه خارجی (باری یا مسافربری) برای ورود و تردد در ایران، باید حتماً "پروانه تردد" دریافت کند.
* این پروانه توسط سازمان حمل و نقل و پایانه در دفاتر مستقر در گمرک های مرزی صادر می شود.
* ورود بدون این پروانه ممنوع است و گمرک و نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از تردد یا هدایت خودروهای فاقد پروانه به گمرک هستند.
2. شرایط مالی و عوارض (مابه التفاوت سوخت)
* وسایل نقلیه خارجی موظف به پرداخت "مابه التفاوت سوخت" هستند. این مبلغ، تفاوت قیمت سوخت در ایران با قیمت های بین المللی است.
* این مبلغ بر اساس مسیر تردد، مصرف سوخت و رفتار متقابل کشور مبدأ محاسبه و توسط سازمان حمل و نقل تعیین می شود.
* پرداخت این مبلغ باید قبل از صدور پروانه تردد انجام و به حساب خزانه واریز شود.
* وزارت نفت موظف است برای کنترل سوخت خروجی، جایگاه های فروش فرآورده های نفتی را در مرزها احداث کند.
3. مدارک مورد نیاز و وظایف رانندگان حین تردد
* رانندگان وسایل نقلیه خارجی همیشه باید مدارک زیر را همراه داشته باشند و به ماموران ارائه دهند:
* پروانه تردد
* گواهینامه معتبر بین المللی
* کارت بیمه معتبر
* دفترچه مالیات بین المللی
* رانندگی برای هر راننده بیش از ده ساعت در شبانه روز ممنوع است.
* رانندگان موظف به رعایت تمام قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات حمل و نقل ایران هستند.
4. محل های مجاز توقف (تیرپارک ها)
* توقف وسایل نقلیه خارجی فقط در "مجتمع های خدماتی-رفاهی (تیرپارک ها)" یا نقاط تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل مجاز است.
* این مجتمع ها باید خدمات مورد نیاز از جمله تعمیرات، بهداشت، رستوران، استراحتگاه، مسجد، جایگاه سوخت و پارکینگ را ارائه دهند.
* توقف در خارج از این نقاط تنها با تایید نیروی انتظامی و در صورت تصادف یا خرابی وسیله نقلیه مجاز است.
5. محدودیت های عملیاتی و تخلفات
* حمل بار یا مسافر خارج از موارد مندرج در اسناد حمل و پروانه تردد ممنوع است، مگر با مجوز کتبی وزارت راه.
* در صورت تخلف از قوانین، نیروی انتظامی با متخلفان برخورد قانونی کرده و برگه جریمه صادر می کند.
6. تکالیف نهادهای اجرایی و نحوه هزینه کرد درآمدها
* سازمان حمل و نقل و پایانه: متولی اصلی صدور پروانه، تعیین مسیرها، محاسبه مابه التفاوت سوخت، سیاست گذاری برای ایمن سازی جاده ها و احداث تیرپارک ها است.
* نیروی انتظامی: مسئول کنترل مدارک، ثبت ورود و خروج وسایل نقلیه در تیرپارک ها، برخورد با تخلفات و دریافت سهمی برای انجام وظایف خود (تجهیزات و جبران خدمت کارکنان) از محل درآمدهای حاصل از مابه التفاوت سوخت است.
* گمرک ایران: موظف به همکاری، تخصیص فضای کاری به نمایندگان وزارت راه و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه بر اساس پروانه تردد است.
* وزارت راه و ترابری: مرجع سیاست گذاری و اولویت بندی طرح های ایمن سازی و احداث مجتمع های خدماتی است.
* وزارت نفت: موظف به احداث جایگاه های سوخت در مرزها است.
7. مقررات ویژه برای حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی
* هر صاحب کالایی که می خواهد کالای خود را با وسیله نقلیه خارجی (زمینی، دریایی یا هوایی) به ایران وارد کند، باید حتماً "مجوز حمل کالا" را از سازمان حمل و نقل و پایانه دریافت کند.
* در صورتی که ناوگان ایرانی برای حمل آن کالا وجود داشته باشد، صاحب کالا موظف به پرداخت ده درصد (10٪) از کل کرایه حمل به حساب خزانه است.
* در صورت عدم وجود ناوگان ایرانی، این موضوع در مجوز حمل قید می شود و عوارضی پرداخت نمی شود.
* گمرک ایران مجاز به ترخیص کالاهایی نیست که مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض (در صورت لزوم) را نداشته باشند.
* سازمان حمل و نقل موظف است حداکثر ظرف 72 ساعت نسبت به بررسی مدارک و صدور مجوز اقدام کند.
حقوق و تکالیف و نکات مهم
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده 1
حق: ورود و تردد وسایل نقلیه خارجی در ایران با رعایت شرایط قانونی مجاز است.
تکلیف: وسایل نقلیه خارجی ملزم به اخذ پروانه تردد و پرداخت مابه التفاوت سوخت هستند.
نکته مهم: مابه التفاوت سوخت بر اساس طول مسیر، مصرف سوخت و رفتار متقابل کشورها تعیین می شود.
ماده 2
حق: رانندگان خارجی حق دریافت پروانه تردد از دفاتر مستقر در مرزها را دارند.
تکلیف: رانندگان موظف به رعایت مسیر تعیین شده در پروانه تردد هستند.
نکته مهم: پروانه تردد شامل مشخصات مسیر، زمان سفر و مدت مجاز رانندگی است.
ماده 3
تکلیف: تمام وسایل نقلیه خارجی اعم از ترانزیتی یا با مقصد داخلی مشمول این آیین نامه هستند.
نکته مهم: استثنایی برای هیچ نوع وسیله نقلیه خارجی در نظر گرفته نشده است.
ماده 4
حق: دولت موظف به افزایش ایمنی جاده ها برای تردد وسایل نقلیه است.
نکته مهم: ایمن سازی شامل آموزش، تجهیز پاسگاه ها و ارتقای فرهنگ رانندگی می شود.
ماده 5
حق: رانندگان خارجی حق استفاده از مجتمع های خدماتی-رفاهی (تیرپارک ها) را دارند.
نکته مهم: تیرپارک ها باید دارای سرویس های تعمیراتی، بهداشتی، درمانی، رستوران و استراحتگاه باشند.
فصل دوم - چگونگی ورود، تردد و توقف
ماده 6
تکلیف: وسایل نقلیه خارجی باید در بدو ورود، پروانه تردد دریافت کنند.
نکته مهم: گمرک موظف به جلوگیری از ورود وسایل فاقد پروانه است و نیروی انتظامی باید آنها را به نزدیکترین گمرک هدایت کند.
ماده 7
حق: سازمان حمل و نقل حق تعیین قیمت سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی را دارد.
تکلیف: سازمان موظف است قیمت ها را بر اساس قیمت های داخلی و بین المللی و رفتار متقابل کشورها به روزرسانی کند.
ماده 8
تکلیف: دفاتر مرزی موظف هستند قبل از صدور پروانه، رسید پرداخت مابه التفاوت سوخت را دریافت کنند.
نکته مهم: پرداخت باید به حساب های اعلام شده خزانه انجام شود.
ماده 9
تکلیف: وزارت نفت موظف به احداث جایگاه فروش فرآورده های نفتی در مرزها است.
تکلیف: سازمان حمل و نقل با همکاری وزارت نفت میزان سوخت خروجی را کنترل می کند.
ماده 10
تکلیف: رانندگان خارجی باید همواره مدارک زیر را همراه داشته باشند:
* پروانه تردد
* گواهینامه معتبر بین المللی
* کارت بیمه معتبر
* دفترچه مالیات بین المللی
نکته مهم: نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از تردد وسایل فاقد مدارک است.
ماده 11
تکلیف: رانندگی بیش از ده ساعت در شبانه روز برای هر راننده ممنوع است.
نکته مهم: این محدودیت برای ایمنی رانندگی و کاهش خستگی راننده وضع شده است.
ماده 12
حق: رانندگان خارجی حق توقف فقط در تیرپارک ها یا نقاط تعیین شده را دارند.
تکلیف: نیروی انتظامی باید ساعت ورود و خروج وسایل نقلیه را در تیرپارک ها ثبت کند.
نکته مهم: در صورت تصادف یا خرابی، توقف در خارج از تیرپارک ها با تایید نیروی انتظامی مجاز است.
ماده 13
تکلیف: حمل بار یا مسافر خارج از موارد مندرج در اسناد حمل و پروانه تردد ممنوع است.
نکته مهم: فقط با مجوز کتبی وزارت راه و ترابری می توان استثنا قائل شد.
ماده 14
تکلیف: رانندگان خارجی ملزم به رعایت تمام قوانین راهنمایی و رانندگی ایران هستند.
حق: نیروی انتظامی حق برخورد قانونی و صدور برگه جریمه برای متخلفان را دارد.
ماده 15
حق: نمایندگان سازمان حمل و نقل حق استقرار در محوطه گمرکی را دارند.
تکلیف: گمرک ایران موظف به تخصیص فضای کاری مناسب به نمایندگان وزارت راه است.
تکلیف: سازمان حمل و نقل موظف به احداث ساختمان برای نمایندگان خود در محوطه گمرکی است.
ماده 16
حق: سازمان حمل و نقل مجاز است تا یک درصد از کل مبلغ وصولی را برای حسن اجرای قانون هزینه کند.
نکته مهم: این هزینه ها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده 17
حق: فرماندهی انتظامی (پلیس راهور) حق دریافت ده درصد از کل درآمد وصولی را دارد.
تکلیف: این مبلغ باید صرف تامین تجهیزات، نگهداشت خودرویی و جبران خدمت کارکنان پلیس راهور شود.
ماده 18
حق: وزارت راه و ترابری حق سیاست گذاری و اولویت بندی طرح های ایمن سازی و احداث مجتمع ها را دارد.
نکته مهم: این اختیار از محل مابه التفاوت قیمت سوخت تامین می شود.
ماده 19
تکلیف: مسئولیت احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی بر عهده شرکت حمل و نقل و پایانه ها است.
حق: اعتبارات مربوط در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد.
فصل سوم - مقررات حمل کالاهای وارداتی
ماده 20
تکلیف: صاحبان کالا که از ناوگان خارجی استفاده می کنند، موظف به اخذ مجوز حمل از سازمان حمل و نقل هستند.
نکته مهم: کالاهای دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی با تصویب شورای عالی ترابری مشمول استثنا می شوند.
ماده 21
تکلیف: گمرک ایران موظف به مطالبه مجوز حمل به عنوان یکی از اسناد ترخیص کالا است.
نکته مهم: در صورت نداشتن مجوز، گمرک از ترخیص کالا خودداری می کند.
ماده 22
تکلیف: در صورت وجود ناوگان ایرانی، صاحب کالا باید ده درصد عوارض کرایه را به حساب خزانه واریز کند.
نکته مهم: در صورت نبود ناوگان ایرانی، این موضوع در مجوز حمل قید و تایید می شود.
ماده 23 (منسوخ شده)
ماده 24
تکلیف: سازمان حمل و نقل موظف است حداکثر ظرف 72 ساعت مجوز حمل را صادر کند.
حق: سازمان حق بررسی مدارک و تشخیص موضوع را دارد.
ماده 25
تکلیف: گمرک ایران موظف به خودداری از ترخیص کالاهای فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض است.
نکته مهم: این مسئولیت مهم گمرک در جلوگیری از تخلفات است.
ماده 26
تکلیف: سازمان حمل و نقل، نیروی انتظامی و گمرک ایران مجری این آیین نامه هستند.
تکلیف: سایر دستگاه های دولتی موظف به همکاری و مساعدت برای اجرای این آیین نامه هستند.
مقایسه آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی با سایر مقررات مرتبط
در این بخش، مفاد آیین نامه مورد بحث با دیگر قوانین و مقررات مرتبط داخلی و بین المللی مقایسه می شود.
1. مقایسه با قانون الحاق ایران به کنوانسیون تیر (TIR) مصوب 1363
این مقایسه، تفاوت رویکرد میان یک آیین نامه اجرایی داخلی و یک معاهده بین المللی را نشان می دهد.
* مأخذ و هدف
* آیین نامه تردد (مورد بحث): برگرفته از قانون مصوب مجلس و آیین نامه هیأت وزیران است. هدف اصلی آن، تنظیم تردد، ایمن سازی جاده ها و احداث تیرپارک ها با اخذ مابه التفاوت سوخت است .
* کنوانسیون تیر (TIR): یک معاهده بین المللی (کنوانسیون 1975 ژنو) است. هدف آن، تسهیل و تسریع ترانزیت کالا از مرزهای بین المللی با حداقل تشریفات گمرکی است .
* سند اصلی تردد یا ترانزیت
* آیین نامه تردد: سند اصلی "پروانه تردد" است که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه در مرز صادر و مسیر و زمان سفر را تعیین می کند (ماده 2).
* کنوانسیون تیر: سند اصلی "کارنه تیر" (دفترچه تیر) است که در کشور مبدأ صادر می شود و به عنوان ضمانت نامه گمرکی بین المللی عمل می کند .
* شرایط مالی
* آیین نامه تردد: پرداخت "مابه التفاوت سوخت" بر اساس مسیر تردد الزامی است (ماده 1). همچنین برای استفاده از ناوگان خارجی جهت واردات کالا، در صورت وجود ناوگان ایرانی، عوارض 10٪ کرایه دریافت می شود (ماده 22) .
* کنوانسیون تیر: با ارائه کارنه تیر، کالا از پرداخت حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی در مسیر ترانزیت معاف است. کارنه تیر خود به منزله تضمین است .
* نهاد صادرکننده و متولی
* آیین نامه تردد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل و پایانه متولی اصلی هستند (مواد 1، 2 و 7) .
* کنوانسیون تیر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مؤسسه صادرکننده و ضامن کارنه تیر تعیین شده است .
* نوع وسیله نقلیه
* آیین نامه تردد: شامل تمام وسایل نقلیه خارجی (باری و مسافربری) می شود (ماده 3).
* کنوانسیون تیر: منحصراً برای حمل کالا (عموماً باری) با وسایل نقلیه دارای استاندارد و پلمپ شونده کاربرد دارد .
* بازرسی و کنترل
* آیین نامه تردد: نیروی انتظامی در پاسگاه ها مدارک را کنترل و از تردد وسایل فاقد پروانه جلوگیری می کند (مواد 10 و 14).
* کنوانسیون تیر: اصولاً بازرسی فیزیکی در مرزهای میانی انجام نمی شود مگر در موارد ظن قوی به تخلف. کنترل بر اساس پلمپ و مدارک است .
2. مقایسه با قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران (قانون ترانزیت) مصوب 1352
این مقایسه نشان دهنده ارتباط این دو قانون در حوزه ترانزیت کالاست.
* دامنه شمول
* آیین نامه تردد: ناظر بر خودِ "وسیله نقلیه" خارجی، شرایط ورود، توقف و تردد آن است.
* قانون ترانزیت: ناظر بر "کالای" عبوری (ترانزیت) است، نه صرفاً وسیله نقلیه حامل آن .
* معافیت ها و عوارض
* آیین نامه تردد: عوارضی به نام مابه التفاوت سوخت از وسیله نقلیه اخذ می کند.
* قانون ترانزیت: بر کالاهای ترانزیتی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تصریح می کند (ماده 4) .
* مقررات مربوط به کارنه تیر
* آیین نامه تردد: اشاره مستقیم و مبسوطی به کارنه تیر ندارد.
* قانون ترانزیت: به صراحت به تردد کامیون های تحت پوشش کارنه تیر اشاره کرده و آن را از ارائه کارنه دوپاساژ معاف دانسته است (ماده 16) .
* هماهنگی بین المللی
* آیین نامه تردد: بر اساس رفتار متقابل کشورها، قیمت سوخت را تعیین می کند (ماده 1).
* قانون ترانزیت: وزارت راه را موظف به انعقاد قراردادهای دوجانبه و پیوستن به موافقتنامه های بین المللی برای تسهیل ترانزیت کرده است (مواد 14 و 15) .
3. مقایسه با قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (قانون مادر) مصوب 1373
این مقایسه، چگونگی تفصیل یک قانون کلی در آیین نامه اجرایی آن را نشان می دهد.
* ساختار حقوقی
* قانون مادر: یک "ماده واحده" با چند تبصره است که کلیات و مجوزها را تعیین کرده است .
* آیین نامه (مورد بحث): یک سند مفصل با 26 ماده است که جزئیات اجرایی را مشخص کرده است.
* تعاریف و اصطلاحات
* قانون مادر: تعریف روشنی از اصطلاحات کلیدی ندارد.
* آیین نامه: اصطلاحاتی مانند "پروانه تردد"، "مابه التفاوت سوخت"، "ایمن سازی" و "تیرپارک" را در مواد 1 تا 5 به طور کامل تعریف کرده است.
* مقررات رانندگی و توقف
* قانون مادر: به این موارد اشاره نکرده است.
* آیین نامه: محدودیت 10 ساعته رانندگی در شبانه روز (ماده 11)، الزام توقف در تیرپارک ها (ماده 12) و مدارک مورد نیاز حین رانندگی (ماده 10) را به طور مشخص تعیین کرده است.
* توزیع درآمدها
* قانون مادر: صرفاً به واریز به خزانه و هزینه کرد برای اهداف قانون اشاره کرده است .
* آیین نامه: نحوه تخصیص درآمدها را مشخص کرده است. برای مثال، یک درصد برای حسن اجرای قانون (ماده 16) و ده درصد برای پلیس راهور (ماده 17) در نظر گرفته شده است.
* مقررات حمل کالاهای وارداتی (عوارض 10٪)
* قانون مادر: اصل عوارض 10٪ برای کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی (در صورت وجود ناوگان ایرانی) را بیان کرده است (تبصره 2) .
* آیین نامه: نحوه محاسبه کرایه واقعی (ماده 22)، مرجع تشخیص وجود ناوگان ایرانی (ماده 22) و الزام گمرک به مطالبه مجوز حمل (ماده 21) را به طور کامل تشریح کرده است.
نتیجه گیری نهایی
آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، یک سند اجرایی داخلی است که با هدف تنظیم ورود و تردد فیزیکی وسایل نقلیه و دریافت هزینه های مرتبط با سوخت و توسعه زیرساخت ها تدوین شده است. در مقابل، کنوانسیون تیر یک سیستم بین المللی برای تسهیل ترانزیت کالا با حداقل تشریفات گمرکی است.
همچنین، این آیین نامه در کنار قانون ترانزیت (مصوب 1352) قرار می گیرد؛ قانون ترانزیت عمدتاً ناظر بر کالا و معافیت های گمرکی آن است، در حالی که آیین نامه مذکور بر خود وسیله نقلیه و الزامات تردد آن تمرکز دارد. در نهایت، این آیین نامه، تبصره های کلی قانون مادر را به مقرراتی مشخص، اجرایی و قابل پیگیری تبدیل کرده است.
بررسی نقاط قوت و ضعف آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی
در این بخش، آیین نامه مذکور از دو منظر تخصصی (حمل و نقل و ترانزیت) و قضایی (حقوقی و دادرسی) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف) بررسی از منظر تخصصی موضوع (حمل و نقل و ترانزیت)
نقاط قوت
1. ایجاد منبع درآمد اختصاصی برای توسعه زیرساخت ها
در ماده 1 و تبصره 3 آن، سازوکار دریافت "مابه التفاوت سوخت" پیش بینی شده است. این وجوه بر اساس مواد 16، 17 و 18 به طور مشخص صرف ایمن سازی جاده ها، احداث مجتمع های خدماتی (تیرپارک ها) و تجهیز پلیس راهور می شود. این یک زنجیره مالی هدفمند برای بهبود شرایط تردد ایجاد کرده است.
2. تعریف دقیق و تأسیس نهادهای پشتیبان (تیرپارک ها)
ماده 5 با تعریف جامع "مجتمع های خدماتی-رفاهی" و الزام به استقرار خدمات گوناگون در آنها، زیربنای حقوقی مناسبی برای ایجاد یک شبکه پشتیبانی استاندارد در طول جاده ها ایجاد کرده است. این امر هم به ایمنی و هم به رفاه رانندگان خارجی کمک شایانی می کند.
3. الزام به کنترل و ثبت زمان رانندگی و توقف
ماده 11 با محدود کردن ساعات رانندگی به ده ساعت در شبانه روز و ماده 12 با الزام به توقف در تیرپارک ها و ثبت ورود و خروج توسط پلیس، یک سیستم نظارتی مؤثر برای جلوگیری از خستگی راننده و افزایش ایمنی تردد ایجاد کرده است.
4. پیش بینی سازوکار رفتار متقابل در تعرفه گذاری
تبصره 3 ماده 1 و ماده 7، تعیین قیمت سوخت مصرفی را به "عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده" منوط کرده است. این یک ابزار دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه است که امکان اعمال فشار متقابل یا تشویق کشورهای همسایه را فراهم می کند.
5. هماهنگی بین دستگاه های اجرایی کلیدی
ماده 26، سازمان حمل و نقل، نیروی انتظامی و گمرک ایران را به عنوان مجری معرفی کرده و سایر دستگاه ها را موظف به همکاری کرده است. مواد 9، 10، 12 و 15 نیز وظایف مشخصی را برای هر یک از این نهادها تعیین کرده که هماهنگی میان آنها را الزامی و ساختارمند می کند.
6. حمایت از ناوگان داخلی در حمل کالاهای وارداتی
مواد 20 تا 25 (فصل سوم) با وضع عوارض 10 درصدی بر کرایه حمل کالا با ناوگان خارجی (در صورت وجود ناوگان ایرانی)، یک مکانیسم حمایتی قوی برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل داخلی ایجاد کرده است. این امر مانع از دست دادن سهم بازار به نفع رقبای خارجی می شود.
نقاط ضعف
1. نبود استانداردهای فنی مشخص برای وسایل نقلیه خارجی
آیین نامه صرفاً به داشتن پروانه تردد و مدارک اشاره کرده، اما استانداردهای فنی و زیست محیطی (مانند میزان آلایندگی، استانداردهای ایمنی خودرو) را برای ورود وسایل نقلیه خارجی تعیین نکرده است. این خلأ می تواند منجر به تردد وسایل نقلیه فرسوده و ناایمن در کشور شود.
2. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مؤثر برای ساخت تیرپارک ها
ماده 19، مسئولیت احداث تیرپارک ها را به شرکت حمل و نقل و پایانه ها واگذار کرده، اما ضمانت اجرایی مشخصی برای انجام این وظیفه در بازه زمانی معین پیش بینی نشده است. این امر می تواند منجر به تأخیر در احداث این زیرساخت های حیاتی شود.
3. وابستگی درآمدها به نوسانات قیمت ارز و سوخت
محاسبه مابه التفاوت سوخت بر اساس "قیمت های متعارف خارجی" (ماده 7) است. با نوسانات شدید قیمت ارز و سوخت در بازارهای جهانی، ممکن است این درآمدها دچار بی ثباتی شده و برنامه ریزی بلندمدت برای پروژه های عمرانی را با مشکل مواجه کند.
4. ابهام در تعیین "ناوگان ایرانی"
تبصره 2 ماده 22، مرجع تشخیص وجود ناوگان ایرانی را به وزیر راه و ترابری واگذار کرده است. نبود یک تعریف عملیاتی و شفاف (مانند تعداد کامیون های موجود، نوع کالا و ...) می تواند به تشخیص های سلیقه ای و بعضاً فسادآفرین منجر شود.
5. عدم تطابق کامل با کنوانسیون های بین المللی (مانند تیر)
همانطور که در پاسخ قبلی به مقایسه با کنوانسیون تیر اشاره شد، این آیین نامه بیشتر یک سند داخلی و درآمدزا است. برخی رویه های آن (مانند الزام به اخذ پروانه تردد در مرز و کنترل گسترده) ممکن است با هدف اصلی کنوانسیون تیر که تسهیل و تسریع ترانزیت است، در تضاد عمل کند و باعث ایجاد اصطکاک و اتلاف وقت در مرزها شود.
ب) بررسی از منظر قضایی (حقوقی و دادرسی)
نقاط قوت
1. تفکیک وظایف و مسئولیت های نهادهای نظارتی
آیین نامه با تفکیک وظایف سازمان حمل و نقل (صدور پروانه، تعیین مسیر)، نیروی انتظامی (کنترل، برخورد با تخلفات، ثبت تردد) و گمرک (کنترل مرزی)، شفافیت حقوقی ایجاد کرده و از تداخل وظایف و مسئولیت های دستگاه ها جلوگیری کرده است.
2. تعیین دقیق مرجع صدور پروانه و محل استقرار آن
ماده 2 و 6، دفاتر نمایندگی وزارت راه در مرزها را به عنوان تنها مرجع صدور پروانه تعیین کرده و ماده 15، محل استقرار آنها را محوطه گمرکی مشخص کرده است. این دقت، از هرگونه ابهام در تشخیص مرجع صالح و محل مراجعه جلوگیری می کند.
3. پیش بینی ضمانت اجرا برای تخلفات
ماده 14، رانندگان خارجی را ملزم به رعایت کلیه قوانین کرده و به نیروی انتظامی اجازه برخورد قانونی و صدور برگه جریمه داده است. ماده 10 نیز تردد بدون مدارک را ممنوع کرده و ضمانت اجرای آن را جلوگیری از تردد قرار داده است.
4. ایجاد مهلت قانونی برای پاسخگویی دستگاه های اجرایی
ماده 24، سازمان حمل و نقل را موظف کرده حداکثر ظرف 72 ساعت نسبت به صدور مجوز حمل اقدام کند. تعیین این مهلت، یک ضمانت حقوقی مهم برای شهروندان در برابر تعلل دستگاه های اجرایی است و امکان نظارت قضایی بر این مهلت را فراهم می کند.
5. تعیین تکلیف وضعیت اضطراری (خرابی یا تصادف)
تبصره 3 ماده 12، وضعیت توقف اضطراری در خارج از تیرپارک ها را پیش بینی و نحوه قانونی شدن آن (تایید نیروی انتظامی و ثبت در پروانه) را مشخص کرده است. این تبصره از ایجاد تخلف برای رانندگانی که به ناچار در جاده متوقف می شوند، جلوگیری می کند.
نقاط ضعف
1. نبود سازوکار مشخص برای اعتراض و حل اختلاف
یکی از مهمترین نقاط ضعف قضایی این آیین نامه، نبود هیچ ماده یا تبصره ای درباره چگونگی اعتراض رانندگان خارجی به تصمیمات مقامات اجرایی (مانند میزان جریمه، تشخیص وجود ناوگان ایرانی یا محاسبه مابه التفاوت سوخت) است. مرجع رسیدگی به شکایات و آیین دادرسی آن مشخص نیست.
2. کلی و مبهم بودن عناوین تخلفات
ماده 14 به طور کلی به "تخلف از قوانین و مقررات" اشاره کرده است. با توجه به اینکه رانندگان خارجی با سیستم حقوقی ایران آشنا نیستند، این ابهام می تواند منجر به تفاسیر مختلف و صدور جریمه های متفاوت برای تخلفات مشابه شود. بهتر بود تخلفات مشخص در همین آیین نامه یا پیوست آن احصا می شد.
3. عدم پیش بینی مسئولیت مدنی در قبال خسارات
آیین نامه هیچ اشاره ای به مسئولیت مدنی رانندگان خارجی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث یا اموال عمومی (غیر از موضوع بیمه که در ماده 10 به آن اشاره کلی شده) نکرده است. همچنین مشخص نیست در صورت ناکافی بودن بیمه، چه کسی مسئول جبران خسارت است.
4. ابهام در نحوه برخورد با تخلفات همزمان (تعدد تخلف)
آیین نامه مشخص نکرده است که اگر راننده خارجی مرتکب چند تخلف همزمان شود (مثلاً رانندگی بیش از ده ساعت و توقف در خارج از تیرپارک)، آیا جریمه ها جمع می شود یا اصل بر تخلف شدیدتر است. این ابهام می تواند در مرحله اجرا و سپس در مرجع قضایی محل بحث باشد.
5. عدم پیش بینی وثیقه یا تأمین مناسب برای تخلفات
با توجه به اینکه رانندگان خارجی ممکن است پس از تخلف، کشور را ترک کنند و امکان پیگیری نباشد، آیین نامه سازوکاری برای اخذ وثیقه یا تأمین مناسب (در کنار جریمه نقدی) برای تخلفات حادثه ساز یا عمدی پیش بینی نکرده است.
6. نسخ یا اصلاح مکرر برخی مواد بدون جایگزینی مشخص
موادی مانند 23، 24 و 25 چندین بار نشان "اصلاح" یا "منسوخ" به خود دیده اند. این تغییرات مکرر، ثبات حقوقی را خدشه دار کرده و برای مجریان و مخاطبان (به ویژه خارجی ها) ایجاد ابهام می کند.
راهنمای کاربردی برای وکلا (تحلیل و نکات کلیدی)
در این بخش، آیین نامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی از منظر حرفه وکالت تحلیل و نکات قابل استفاده در دعاوی و مشاوره حقوقی استخراج شده است.
1. حوزه های بالقوه ورود وکیل
با توجه به مواد آیین نامه، وکلا می توانند در پرونده های زیر ایفای نقش کنند:
الف) دعاوی مرتبط با رانندگان و شرکت های حمل و نقل خارجی
دفاع از راننده خارجی در برابر اتهامات رانندگی یا تخلف از مواد آیین نامه
اعتراض به میزان جریمه یا تشخیص مابه التفاوت سوخت
کمک به راننده خارجی در صورت توقیف وسیله نقلیه یا جلوگیری از تردد وی
مشاوره به شرکت های خارجی درباره الزامات ورود و تردد ناوگان آنها
ب) دعاوی مرتبط با صاحبان کالا (واردکنندگان)
اعتراض به تشخیص وجود ناوگان ایرانی و الزام به پرداخت عوارض 10 درصدی
دفاع در برابر ادعای حمل کالا بدون مجوز یا عدم پرداخت عوارض
کمک به ترخیص کالاهای متوقف شده در گمرک به دلیل مشکلات مجوز حمل
ج) دعاوی علیه نهادهای اجرایی
شکایت از تصمیمات سازمان حمل و نقل و پایانه (مثلاً در تعیین مسیر یا محاسبه سوخت)
طرح دعوی علیه نیروی انتظامی به دلیل برخورد غیرقانونی یا صدور جریمه نادرست
پیگیری حقوقی تاخیر دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی (مانند تاخیر در صدور مجوز حمل)
2. مبانی حقوقی قابل استناد برای وکلا
وکلا می توانند در دفاعیات خود به مواد زیر استناد کنند:
اصل رفتار متقابل (تبصره 3 ماده 1 و ماده 7)
این ماده یک دفاعیه قوی برای رانندگان کشورهایی است که با ایران رفتار متقابل مناسبی دارند.
وکیل می تواند استدلال کند که تعیین قیمت سوخت یا اعمال محدودیت ها باید متناسب با رفتار کشور متبوع موکلش با رانندگان ایرانی باشد.
الزام به رعایت مهلت قانونی (ماده 24)
سازمان حمل و نقل موظف است حداکثر ظرف 72 ساعت مجوز حمل را صادر کند.
وکیل می تواند در صورت تاخیر غیرموجه، به این ماده استناد کرده و خواستار الزام سازمان به صدور مجوز یا جبران خسارت ناشی از تاخیر شود.
شرایط اضطراری و توقف خارج از تیرپارک (تبصره 3 ماده 12)
اگر موکل (راننده خارجی) به دلیل تصادف یا خرابی وسیله نقلیه، ناچار به توقف در خارج از تیرپارک شده باشد، وکیل می تواند با استناد به این تبصره و ارائه تاییدیه نیروی انتظامی، از اتهام توقف غیرمجاز رفع اتهام کند.
الزام به اخذ مجوز از مرجع صالح (مواد 2 و 6)
اگر راننده خارجی پروانه تردد را از مرجع غیرصالحی دریافت کرده باشد (یا اصلاً دریافت نکرده باشد)، وکیل می تواند با اشاره به این مواد، نشان دهد که مرجع قانونی صرفاً دفاتر مستقر در مرز هستند و در صورت وجود هرگونه نقص، باید پرونده برای تکمیل به آن مرجع اعاده شود.
3. نکات کلیدی برای دفاع و طرح دعوا
تشخیص درست خوانده (طرف دعوا)
در دعاوی مرتبط با پروانه تردد و مابه التفاوت سوخت، خوانده اصلی "سازمان حمل و نقل و پایانه" است.
در دعاوی مرتبط با برخوردهای انتظامی، جریمه ها و جلوگیری از تردد، خوانده "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" است.
در دعاوی مرتبط با توقف کالا در گمرک، خوانده "گمرک ایران" است و در برخی موارد، هر سه دستگاه مسئولیت دارند.
توجه به نسخ و اصلاحات مواد
برخی مواد این آیین نامه (مانند مواد 23، 24 و 25) چندین بار اصلاح یا منسوخ شده اند.
وکیل باید حتماً آخرین وضعیت هر ماده را استعلام کند تا از استناد به ماده منسوخ شده خودداری نماید. تاریخ اصلاحات در انتهای مواد ذکر شده است (مثلاً "اصلاح 1404/11/19").
مستندسازی دقیق و جمع آوری مدارک
وکیل باید از موکل (راننده خارجی یا صاحب کالا) بخواهد تمام مدارک زیر را به دقت نگهداری کند:
اصل و کپی پروانه تردد (ماده 2)
رسید پرداخت مابه التفاوت سوخت (ماده 8)
گواهینامه بین المللی و کارت بیمه (ماده 10)
دفترچه مالیات بین المللی (ماده 10)
مجوز حمل کالا (برای واردکنندگان، ماده 20)
هرگونه مکاتبه با نهادهای اجرایی (سازمان حمل و نقل، گمرک، نیروی انتظامی)
4. تحلیل چالش های قضایی و راهکارها
چالش اول: نبود مرجع مشخص اعتراض
همانطور که در نقاط ضعف قضایی اشاره شد، آیین نامه مرجع اعتراض را مشخص نکرده است.
راهکار: وکیل می تواند به قواعد عمومی حقوق اداری و قانون دیوان عدالت اداری استناد کند. تصمیمات نهادهای اجرایی (مانند سازمان حمل و نقل) در چارچوب مقررات دولتی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. همچنین، اقدامات نیروی انتظامی قابل پیگیری در دادگاه های عمومی (نظامی یا کیفری) است.
چالش دوم: کلی بودن عناوین تخلف
ماده 14 به طور کلی به "تخلف از قوانین" اشاره دارد.
راهکار: وکیل می تواند استدلال کند که برای تحقق تخلف، باید ماده مشخصی از قانون یا آیین نامه نقض شده باشد. استناد به عناوین کلی و نامشخص (مانند "عدم رعایت مقررات") برای صدور جریمه یا اعمال مجازات کافی نیست.
چالش سوم: عدم پیش بینی وثیقه و تأمین
در صورت تخلف راننده خارجی، ممکن است تقاضای اخذ وثیفه شود.
راهکار: وکیل می تواند استدلال کند که اخذ هرگونه وثیقه یا تأمین خارج از موارد مصرح در قانون، فاقد وجاهت قانونی است. تنها در صورتی می توان وثیقه اخذ کرد که قانون دیگری (مانند قانون آیین دادرسی کیفری) آن را پیش بینی کرده باشد.
5. نمونه دعاوی قابل طرح
دعوای ابطال رأی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات
اگر نیروی انتظامی یا مرجع دیگری برای راننده خارجی رأی محکومیت صادر کرده باشد، وکیل می تواند با اثبات نقص در رسیدگی یا استناد به مواد این آیین نامه، خواستار ابطال آن رأی شود.
دعوای الزام به صدور مجوز حمل
اگر سازمان حمل و نقل از صدور مجوز حمل برای واردکننده ای خودداری کند (یا در مهلت 72 ساعته اقدام نکند)، وکیل می تواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، خواستار صدور حکم بر الزام سازمان به صدور مجوز شود.
دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف غیرقانونی وسیله نقلیه
اگر نیروی انتظامی یا گمرک، وسیله نقلیه خارجی را به ناحق توقیف کند و این توقف باعث ایجاد خسارت به راننده یا شرکت حمل و نقل شود، وکیل می تواند دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.
دفاع در برابر ادعای استفاده از ناوگان خارجی بدون عوارض
اگر گمرک یا سازمان حمل و نقل ادعا کنند که واردکننده ای بدون پرداخت عوارض 10 درصد از ناوگان خارجی استفاده کرده است، وکیل می تواند با اثبات عدم وجود ناوگان ایرانی در آن مقطع زمانی خاص، موکل را از پرداخت عوارض معاف کند.
6. توصیه های نهایی به وکلا
تسلط بر قوانین مرتبط: صرفاً مطالعه این آیین نامه کافی نیست. وکیل باید با کنوانسیون تیر، قانون ترانزیت، قانون امور گمرکی و آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز آشنا باشد.
ارتباط با نهادهای اجرایی: ایجاد ارتباط مؤثر با مسئولان ذیربط در سازمان حمل و نقل، گمرک و پلیس راهور می تواند به حل و فصل سریع تر پرونده ها کمک کند.
آمادگی برای پرونده های بین المللی: با توجه به خارجی بودن طرف دعوا، وکیل باید با اصول حقوق بین الملل و تشریفات خاص دادرسی مربوط به اتباع خارجی نیز آشنا باشد.
