اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور مصوب 1404/09/30

اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور مستند به بند (الف) ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر هفت ماده مصوب 1404/09/30 هیات وزیران

 

شناسنامه اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور:

شماره روزنامه رسمی : 23553
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/11/13
شماره ابلاغ: 182503 
تاریخ ابلاغ: 1404/10/30
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/09/30

 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات تامین اجتماعی
+ مقررات تامین اجتماعی
+ تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری
+ تامین اجتماعی در نظریات مشورتی

 

مقررات مرجع:

+ بند الف ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت: وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی بـه دستگاه های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.

دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، بـه تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

 

متن اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

هیات وزیران در جلسات 1404/02/17 و 1404/09/30 بـه پیشنهاد شماره 207384 مورخ 1403/12/01 وزارت کشور و بـه استناد تبصره بند الف ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کشور را بـه شرح ذیل تصویب کرد:

 

ماده 1 ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ شورا: شورای اجتماعی کشور.

2 ـ آسیب اجتماعی: هر نوع عمل فردی یا جمعی کـه بـه نوعی ارزش های مرسوم و مورد قبول جامعه و یا ارزش های دینی را بـه چالش می کشد و از نظر شرعی، اخلاقی، عرفی، اجتماعی و یا قانونی ناپذیرفتنی است.

3 ـ سلامت اجتماعی: شرایط سلامت بخشی کـه در چارچوب موازین شرعی و مبتنی بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی است و ارتقای آن موجب پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

4 ـ دستگاه ها و نهادهای متولی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسئول انجام اقداماتی در حوزه امور اجتماعی می باشند.

5 ـ تشکل های غیردولتی: مؤسسات و نهادهای غیردولتی غیرتجاری غیرانتفاعی (به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) از قبیل خیریه ها، مؤسسات و کانون های فرهنگی و هنری، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و گروه های تبلیغی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و ایثارگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح کـه در حوزه امور اجتماعی فعالیت دارند و صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین.

6 ـ برنامه فوق العاده: برنامه هایی کـه مطابق فرایند مقرر در بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بـه تصویب شورا می رسند.

 

ماده 2 ـ بـه منظور ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش (کنترل) و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، سازمان امور اجتماعی کشور کـه از این پس در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود بـه صورت مؤسسه دولتی وابسته بـه وزارت کشور و دارای شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه فعالیت می نماید. وظایف استانی سازمان، همچنان در تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها سازماندهی می شود.

 

ماده 3 ـ رئیس سازمان، معاون وزیر کشور است کـه با حکم وزیر کشور منصوب می شود و در برابر وی مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اداره سازمان را بر عهده دارد.

تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می باشد.

 

ماده 4 ـ وظایف و اختیارات سازمان بـه شرح زیر است:

1 ـ برنامه ریزی و راهبری لازم در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی در چهارچوب مصوبات شورا و وظایف دستگاه ها و نهادهای متولی.

2 ـ پیگیری مصوبات شورا و رتبه بندی دستگاه ها و نهادهای متولی در اجرای مصوبات شورا.

3 ـ تقویت فرایندهای تصمیم سازی، ساماندهی و اداره امور اجرایی شورا بـه عنوان دبیرخانه شورا.

4 ـ بهره گیری از گروه های نخبگانی و تشکل های غیردولتی از طرق مختلف در چهارچوب مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ همکاری در تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه فوق العاده دستگاه ها و نهادهای متولی برای بررسی و تصویب در شورا.

6 ـ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و اعتبارات مصوب شورا.

7 ـ ارزشیابی برنامه ها و ارزیابی اقدامات دستگاه ها و نهادهای متولی براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش های نظارت و ارزیابی بـه شورا.

8 ـ پیگیری تدوین و بـه روزرسانی پیوست اجتماعی طرح های ملی، استانی و توسعه ای کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت ارائه گزارش بـه شورا.

9 ـ تدوین پیش نویس شاخص های وضعیت اجتماعی کشور و بروزرسانی آنها با همکاری دستگاه های ذی ربط برای تصویب در شورا.

10 ـ اخذ داده های تولید شده توسط دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در حوزه های مرتبط با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی و تدوین اطلس آسیب های اجتماعی کشور بر اساس شاخص های مصوب شورا و تدوین گزارش های دوره ای وضعیت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و منطقه ای برای ارائه بـه مراجع ذی صلاح.

11 ـ پیگیری اجرایی شدن مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا.

12 ـ صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی، ساماندهی و تسهیل گری فعالیت ها و اقدامات سازمان های مردم نهاد مرتبط با وظایف سازمان و ارزیابی و رتبه بندی آنها در چهارچوب صلاحیت های قانونی وزارت کشور.

13 ـ انجام مطالعات، پژوهش ها و پیمایش های مورد نیاز و نیز تهیه گزارش های سیاستی، رصد و تحلیل در راستای انجام وظایف و مأموریت های سازمان با بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی و نخبگان کشور و تشکل های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ سازمان موظف است در اجرای وظایف و اختیارات خود از ظرفیت تشکل های غیردولتی کـه صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین استفاده نماید.

 

ماده 5 ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و اداره امور سازمان را در چهارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ کلیه ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ لازم برای اداره سازمان از جمله موارد ﺯﯾﺮ می باشد:

1 ـ ﺗﻬﯿﻪ و تنظیم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و بودجه سالیانه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ برای ارائه بـه مراجع قانونی ذی ربط.

2 ـ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، مجامع، کﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ کارگروه هایی کﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ یا معرفی نماینده برای شرکت در آنها.

3 ـ ﺣﻔﻆ و صیانت از ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ اتلاف آنها.

4 ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دفاع از حقوق ﺳﺎﺯﻣﺎن در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و قضایی شامل تمام اختیارات امر دادرسی از جمله طرح و دفاع از دعاوی له یا علیه سازمان در همه مراحل و مراجع قضایی، اعتراض بـه رأی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت بـه سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع بـه داوری و تعیین داور (با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارات، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی؛ با حق توکیل بـه غیر ولو کراراً و تعیین نماینده حقوقی مطابق با قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ و ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ از قبیل چک و سایر اوراق تجاری ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ مقررﺍﺕ مربوط.

6 ـ سایر وظایفی کـه طبق قوانین و مقررات مربوط بر عهده رئیس سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ نمایندگان و وکلاء موضوع بندهای (2) و (4) این ماده باید از افراد موثق و امین انتخاب شوند.

 

ماده 6 ـ بـه منظور ارتقای بهره وری، چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی ساختار با وظایف و مأموریت های قانونی سازمان و با رعایت اسناد بالادستی، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی با پیشنهاد سازمان و موافقت وزارت کشور و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف پست های سازمانی موجود بدون ایجاد بار مالی جدید بازنگری می شود.

 

ماده 7 ـ منابع مالی سازمان بـه شرح زیر است:

1 ـ اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.

2 ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

مفاد این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 102/48296 مورخ 1404/10/20 شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس جمهور

 

###############

مضمون تحلیلی:

این اساسنامه بـه طور رسمی سازمان امور اجتماعی کشور را بـه عنوان یک نهاد دولتی وابسته بـه وزارت کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل، تأسیس و تکالیف، ساختار و منابع مالی آن را مشخص می کند. هدف اصلی این سازمان، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی تعریف شده است.

تحلیل محتوایی این سند نشان می دهد:

1. تمرکز بر مدیریت یکپارچه اجتماعی: سازمان بـه عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور عمل می کند. این نشان از عزم دولت برای هماهنگی بین دستگاهی در حوزه مسائل اجتماعی دارد. وظایفی مانند برنامه ریزی، رتبه بندی دستگاه ها، پیگیری مصوبات و نظارت بر هزینه کردها، همگی در راستای ایجاد نظارت متمرکز و راهبری واحد بر اقدامات حوزه اجتماعی است.

2. تعریف گسترده و راهبردی از "سلامت اجتماعی": سلامت اجتماعی تنها بـه نبود آسیب محدود نیست، بلکه بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی استوار شده است. این نگاه، رویکرد سازمان را از مقابله صرف با معضلات، بـه سمت توانمندسازی بافت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی سوق می دهد.

3. تأکید بر نقش آفرینی نهادهای غیردولتی: استفاده از ظرفیت تشکل های غیردولتی، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و سازمان بسیج مستضعفین بـه صراحت در وظایف سازمان گنجانده شده است. این نشانگر الگوی حکمرانی مشارکتی و اتکا بـه سرمایه اجتماعی مردمی برای حل مسائل اجتماعی است.

4. توسعه نظام رصد و تصمیم سازی داده محور: وظیفه استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی، تدوین اطلس آسیب های اجتماعی و تهیه گزارش های دوره ای، بیانگر حرکت بـه سمت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و داده است. این امر می تواند بـه خروج از تصمیم گیری های سلیقه ای و افزایش اثربخشی برنامه ها بینجامد.

5. اختیارات گسترده رئیس سازمان: رئیس سازمان که معاون وزیر کشور است، اختیارات اجرایی، مالی و حق نمایندگی تام در تمام مراجع قضایی و حقوقی را داراست. این اختیارات وسیع برای سرعت بخشیدن بـه اقدامات و دفاع از منافع سازمان ضروری است، اما همزمان مسئولیت سنگینی را نیز بر عهده وی می گذارد.

6. تحدید منابع مالی: منابع مالی سازمان عمدتاً محدود بـه اعتبارات بودجه سالانه دولت و کمک های مردمی است. این می تواند با توجه بـه دامنه گسترده مأموریت های تعریف شده، چالشی برای تحقق اهداف بلندپروازانه سازمان باشد.

در کل، این اساسنامه نشان دهنده ارتقای جایگاه مدیریت مسائل اجتماعی بـه یک نهاد تخصصی، متمرکز و دارای برنامه است. موفقیت آن در گرو هماهنگی مؤثر با دستگاه های مختلف، جلب مشارکت واقعی مردم و تأمین منابع مالی کافی خواهد بود. این سند چارچوبی قانونی برای تبدیل رویکرد نسبت بـه مسائل اجتماعی از مدیریت بحران بـه مدیریت پیشگیرانه و توسعه محور فراهم می آورد.