اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور مصوب 1404/09/30

اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور مستند به بند (الف) ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر هفت ماده مصوب 1404/09/30 هیات وزیران

 

شناسنامه اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور:

شماره روزنامه رسمی : 23553
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/11/13
شماره ابلاغ: 182503 
تاریخ ابلاغ: 1404/10/30
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/09/30

 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات تامین اجتماعی
+ مقررات تامین اجتماعی
+ تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری
+ تامین اجتماعی در نظریات مشورتی

 

مقررات مرجع:

+ بند الف ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت: وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی بـه دستگاه های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.

دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، بـه تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

 

متن اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

هیات وزیران در جلسات 1404/02/17 و 1404/09/30 بـه پیشنهاد شماره 207384 مورخ 1403/12/01 وزارت کشور و بـه استناد تبصره بند الف ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کشور را بـه شرح ذیل تصویب کرد:

 

ماده 1 ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ شورا: شورای اجتماعی کشور.

2 ـ آسیب اجتماعی: هر نوع عمل فردی یا جمعی کـه بـه نوعی ارزش های مرسوم و مورد قبول جامعه و یا ارزش های دینی را بـه چالش می کشد و از نظر شرعی، اخلاقی، عرفی، اجتماعی و یا قانونی ناپذیرفتنی است.

3 ـ سلامت اجتماعی: شرایط سلامت بخشی کـه در چارچوب موازین شرعی و مبتنی بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی است و ارتقای آن موجب پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

4 ـ دستگاه ها و نهادهای متولی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسئول انجام اقداماتی در حوزه امور اجتماعی می باشند.

5 ـ تشکل های غیردولتی: مؤسسات و نهادهای غیردولتی غیرتجاری غیرانتفاعی (به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) از قبیل خیریه ها، مؤسسات و کانون های فرهنگی و هنری، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و گروه های تبلیغی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و ایثارگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح کـه در حوزه امور اجتماعی فعالیت دارند و صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین.

6 ـ برنامه فوق العاده: برنامه هایی کـه مطابق فرایند مقرر در بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بـه تصویب شورا می رسند.

 

ماده 2 ـ بـه منظور ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش (کنترل) و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، سازمان امور اجتماعی کشور کـه از این پس در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود بـه صورت مؤسسه دولتی وابسته بـه وزارت کشور و دارای شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه فعالیت می نماید. وظایف استانی سازمان، همچنان در تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها سازماندهی می شود.

 

ماده 3 ـ رئیس سازمان، معاون وزیر کشور است کـه با حکم وزیر کشور منصوب می شود و در برابر وی مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اداره سازمان را بر عهده دارد.

تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می باشد.

 

ماده 4 ـ وظایف و اختیارات سازمان بـه شرح زیر است:

1 ـ برنامه ریزی و راهبری لازم در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی در چهارچوب مصوبات شورا و وظایف دستگاه ها و نهادهای متولی.

2 ـ پیگیری مصوبات شورا و رتبه بندی دستگاه ها و نهادهای متولی در اجرای مصوبات شورا.

3 ـ تقویت فرایندهای تصمیم سازی، ساماندهی و اداره امور اجرایی شورا بـه عنوان دبیرخانه شورا.

4 ـ بهره گیری از گروه های نخبگانی و تشکل های غیردولتی از طرق مختلف در چهارچوب مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ همکاری در تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه فوق العاده دستگاه ها و نهادهای متولی برای بررسی و تصویب در شورا.

6 ـ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و اعتبارات مصوب شورا.

7 ـ ارزشیابی برنامه ها و ارزیابی اقدامات دستگاه ها و نهادهای متولی براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش های نظارت و ارزیابی بـه شورا.

8 ـ پیگیری تدوین و بـه روزرسانی پیوست اجتماعی طرح های ملی، استانی و توسعه ای کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت ارائه گزارش بـه شورا.

9 ـ تدوین پیش نویس شاخص های وضعیت اجتماعی کشور و بروزرسانی آنها با همکاری دستگاه های ذی ربط برای تصویب در شورا.

10 ـ اخذ داده های تولید شده توسط دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در حوزه های مرتبط با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی و تدوین اطلس آسیب های اجتماعی کشور بر اساس شاخص های مصوب شورا و تدوین گزارش های دوره ای وضعیت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و منطقه ای برای ارائه بـه مراجع ذی صلاح.

11 ـ پیگیری اجرایی شدن مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا.

12 ـ صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی، ساماندهی و تسهیل گری فعالیت ها و اقدامات سازمان های مردم نهاد مرتبط با وظایف سازمان و ارزیابی و رتبه بندی آنها در چهارچوب صلاحیت های قانونی وزارت کشور.

13 ـ انجام مطالعات، پژوهش ها و پیمایش های مورد نیاز و نیز تهیه گزارش های سیاستی، رصد و تحلیل در راستای انجام وظایف و مأموریت های سازمان با بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی و نخبگان کشور و تشکل های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ سازمان موظف است در اجرای وظایف و اختیارات خود از ظرفیت تشکل های غیردولتی کـه صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین استفاده نماید.

 

ماده 5 ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و اداره امور سازمان را در چهارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ کلیه ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ لازم برای اداره سازمان از جمله موارد ﺯﯾﺮ می باشد:

1 ـ ﺗﻬﯿﻪ و تنظیم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و بودجه سالیانه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ برای ارائه بـه مراجع قانونی ذی ربط.

2 ـ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، مجامع، کﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ کارگروه هایی کﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ یا معرفی نماینده برای شرکت در آنها.

3 ـ ﺣﻔﻆ و صیانت از ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ اتلاف آنها.

4 ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دفاع از حقوق ﺳﺎﺯﻣﺎن در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و قضایی شامل تمام اختیارات امر دادرسی از جمله طرح و دفاع از دعاوی له یا علیه سازمان در همه مراحل و مراجع قضایی، اعتراض بـه رأی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت بـه سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع بـه داوری و تعیین داور (با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارات، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی؛ با حق توکیل بـه غیر ولو کراراً و تعیین نماینده حقوقی مطابق با قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ و ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ از قبیل چک و سایر اوراق تجاری ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ مقررﺍﺕ مربوط.

6 ـ سایر وظایفی کـه طبق قوانین و مقررات مربوط بر عهده رئیس سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ نمایندگان و وکلاء موضوع بندهای (2) و (4) این ماده باید از افراد موثق و امین انتخاب شوند.

 

ماده 6 ـ بـه منظور ارتقای بهره وری، چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی ساختار با وظایف و مأموریت های قانونی سازمان و با رعایت اسناد بالادستی، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی با پیشنهاد سازمان و موافقت وزارت کشور و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف پست های سازمانی موجود بدون ایجاد بار مالی جدید بازنگری می شود.

 

ماده 7 ـ منابع مالی سازمان بـه شرح زیر است:

1 ـ اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.

2 ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

مفاد این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 102/48296 مورخ 1404/10/20 شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس جمهور

 

###############

مضمون تحلیلی:

این اساسنامه بـه طور رسمی سازمان امور اجتماعی کشور را بـه عنوان یک نهاد دولتی وابسته بـه وزارت کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل، تأسیس و تکالیف، ساختار و منابع مالی آن را مشخص می کند. هدف اصلی این سازمان، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی تعریف شده است.

تحلیل محتوایی این سند نشان می دهد:

1. تمرکز بر مدیریت یکپارچه اجتماعی: سازمان بـه عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور عمل می کند. این نشان از عزم دولت برای هماهنگی بین دستگاهی در حوزه مسائل اجتماعی دارد. وظایفی مانند برنامه ریزی، رتبه بندی دستگاه ها، پیگیری مصوبات و نظارت بر هزینه کردها، همگی در راستای ایجاد نظارت متمرکز و راهبری واحد بر اقدامات حوزه اجتماعی است.

2. تعریف گسترده و راهبردی از "سلامت اجتماعی": سلامت اجتماعی تنها بـه نبود آسیب محدود نیست، بلکه بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی استوار شده است. این نگاه، رویکرد سازمان را از مقابله صرف با معضلات، بـه سمت توانمندسازی بافت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی سوق می دهد.

3. تأکید بر نقش آفرینی نهادهای غیردولتی: استفاده از ظرفیت تشکل های غیردولتی، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و سازمان بسیج مستضعفین بـه صراحت در وظایف سازمان گنجانده شده است. این نشانگر الگوی حکمرانی مشارکتی و اتکا بـه سرمایه اجتماعی مردمی برای حل مسائل اجتماعی است.

4. توسعه نظام رصد و تصمیم سازی داده محور: وظیفه استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی، تدوین اطلس آسیب های اجتماعی و تهیه گزارش های دوره ای، بیانگر حرکت بـه سمت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و داده است. این امر می تواند بـه خروج از تصمیم گیری های سلیقه ای و افزایش اثربخشی برنامه ها بینجامد.

5. اختیارات گسترده رئیس سازمان: رئیس سازمان که معاون وزیر کشور است، اختیارات اجرایی، مالی و حق نمایندگی تام در تمام مراجع قضایی و حقوقی را داراست. این اختیارات وسیع برای سرعت بخشیدن بـه اقدامات و دفاع از منافع سازمان ضروری است، اما همزمان مسئولیت سنگینی را نیز بر عهده وی می گذارد.

6. تحدید منابع مالی: منابع مالی سازمان عمدتاً محدود بـه اعتبارات بودجه سالانه دولت و کمک های مردمی است. این می تواند با توجه بـه دامنه گسترده مأموریت های تعریف شده، چالشی برای تحقق اهداف بلندپروازانه سازمان باشد.

در کل، این اساسنامه نشان دهنده ارتقای جایگاه مدیریت مسائل اجتماعی بـه یک نهاد تخصصی، متمرکز و دارای برنامه است. موفقیت آن در گرو هماهنگی مؤثر با دستگاه های مختلف، جلب مشارکت واقعی مردم و تأمین منابع مالی کافی خواهد بود. این سند چارچوبی قانونی برای تبدیل رویکرد نسبت بـه مسائل اجتماعی از مدیریت بحران بـه مدیریت پیشگیرانه و توسعه محور فراهم می آورد.

##############

حقوق و تکالیف و نکات مهم مندرج در مواد اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

 ماده 1: تعاریف    

* نکته مهم: این ماده چارچوب مفهومی سازمان را مشخص می کند.

* تعریف کلیدی "آسیب اجتماعی": بسیار گسترده است و هر عملی که ارزش های مرسوم جامعه یا دینی را بـه چالش بکشد و از نظر شرعی، اخلاقی، عرفی، اجتماعی یا قانونی ناپذیرفتنی باشد را دربرمی گیرد. این تعریف می تواند محل تفسیرهای متفاوت باشد.

* تعریف "سلامت اجتماعی": رویکردی مثبت نگر و چندبعدی دارد و بر پنج مؤلفه (ادغام، پذیرش، مشارکت، شکوفایی، انسجام) تأکید می کند.

* شمول "سازمان بسیج مستضعفین" در تعریف تشکل های غیردولتی: نشان دهنده توجه ویژه بـه این نهاد است.

 ماده 2: ماهیت و هدف سازمان

* حقوق سازمان: دارای شخصیت حقوقی مستقل بـه صورت مؤسسه دولتی وابسته بـه وزارت کشور است.

* تکلیف سازمان: فعالیت در چارچوب قوانین و این اساسنامه با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی.

* نکته مهم: وظایف استانی سازمان در تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها سازماندهی می شود. این یعنی ساختار اجرایی در استان ها لزوماً مستقل نیست و تحت نظر استاندار عمل می کند.

ماده 3: ریاست سازمان

* حق وزیر کشور: انتصاب رئیس سازمان با حکم وزیر کشور.

* تکلیف رئیس سازمان: پاسخگویی در برابر وزیر کشور و اداره سازمان در چارچوب قوانین.

* نکته مهم تبصره: دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در سازمان مستقر است. این موضوع جایگاه سازمان را بـه عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی شورا تقویت می کند.

 ماده 4: وظایف و اختیارات سازمان

* حقوق و اختیارات کلیدی سازمان:

 * برنامه ریزی و راهبری در حوزه سلامت و کنترل آسیب های اجتماعی (بند 1).

 * رتبه بندی دستگاه های متولی در اجرای مصوبات شورا (بند 2) ـ ابزاری قدرتمند برای نظارت و فشار.

 * نظارت بر هزینه کرد منابع مصوب شورا (بند 6).

 * صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی و ساماندهی سازمان های مردم نهاد مرتبط (بند 12) ـ نقش نظارتی و حمایتی بر بخش مردمی.

 * استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی و تدوین اطلس آسیب های اجتماعی (بند 10).

* تکالیف مهم سازمان:

 * پیگیری مصوبات شورا و دستگاه ها (بند های 2 و 11).

 * بهره گیری از گروه های نخبگانی و تشکل های غیردولتی (بند 4).

 * همکاری در تدوین پیوست اجتماعی طرح های توسعه ای (بند 8) ـ تلاش برای ملاحظه ابعاد اجتماعی در همه طرح ها.

 * ارائه گزارش های نظارتی و ارزیابی بـه شورا (بند 7).

* نکته بسیار مهم تبصره: سازمان موظف است در اجرای وظایف خود از ظرفیت تشکل های غیردولتی دارای صلاحیت و سازمان بسیج مستضعفین استفاده نماید. این یک تکلیف الزامی است نه یک اختیار.

 ماده 5: اختیارات رئیس سازمان

* اختیارات بسیار گسترده رئیس سازمان:

 * تهیه برنامه و بودجه (بند 1).

 * حق نمایندگی تام سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی با اختیارات کامل دادرسی شامل طرح و دفاع از کلیه دعاوی، تعیین وکیل، ارجاع بـه داوری و... (بند 4). این بند، اختیارات رئیس سازمان را در سطح مدیرعامل یک شرکت بزرگ می گذارد.

 * امضای قراردادها و اسناد تعهدآور (بند 5).

 * حفظ اموال سازمان (بند 3).

* تکلیف در تبصره: نمایندگان و وکلای انتخاب شده توسط رئیس سازمان باید از افراد موثق و امین باشند.

 ماده 6: ساختار سازمانی

* حق/اختیار سازمان: پیشنهاد بازنگری در نمودار سازمانی و تشکیلات تفصلی برای چابک سازی، هوشمندسازی و متناسب سازی ساختار با مأموریت ها.

* محدودیت مهم: این بازنگری باید با موافقت وزارت کشور و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور باشد و بدون ایجاد بار مالی جدید و در سقف پست های موجود انجام شود. یعنی امکان ایجاد پست جدید یا هزینه اضافه نیست.

 ماده 7: منابع مالی

* حق سازمان: دریافت اعتبارات از بودجه سالانه کل کشور و نیز دریافت کمک ها و هدایای مردمی با رعایت قانون.

* محدودیت/نکته مهم: منبع مالی خاص یا درآمد اختصاصی دیگری برای سازمان پیش بینی نشده است. این می تواند با توجه بـه حجم وظایف، یک محدودیت جدی باشد. موفقیت سازمان شدیداً بـه تخصیص بودجه کافی از سوی دولت وابسته است.

 جمع بندی نکات کلیدی حقوقی:

1. سازمان یک نهاد راهبری، نظارتی و هماهنگ کننده است و مجری مستقیم برنامه ها نیست (به جز در حوزه ساماندهی سمن ها).

2. شورای اجتماعی کشور نقش سیاستگذار کلان و ناظر عالی را دارد و سازمان دبیرخانه و مجری مصوبات آن است.

3. اختیارات گسترده رئیس سازمان (به ویژه در امور قضایی) همراه با تکلیف بـه پاسخگویی بـه وزیر، الگویی از تمرکز اختیار و مسئولیت است.

4. تکلیف الزامی بـه استفاده از ظرفیت بسیج و سمن ها نشان دهنده سیاست رسمی مشارکت حداکثری نهادهای مردمی در امور اجتماعی است.

5. محدودیت منابع مالی و تشکیلاتی (بدون بار مالی جدید) ممکن است با ماموریت های گسترده و بلندپروازانه سازمان در تعارض باشد.

6. وظیفه رصد و اطلس سازی، سازمان را بـه قطب اطلاعات اجتماعی کشور تبدیل می کند که جایگاهی راهبردی ایجاد می کند.

 

#################

محتوی کاربردی ویژه وکلا

این اساسنامه، چارچوب حقوقی جدید و قدرتمندی را ایجاد می کند که بر فعالیت های بسیاری از دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و سازمان های مردم نهاد تأثیر می گذارد. وکلا در نقش های مختلف (مشاوره حقوقی، داوری، دعاوی اداری و کیفری) باید به نکات کاربردی زیر توجه کنند:

---

 1. حوزه های احتمالی بروز اختلاف و طرح دعوا

* از سوی سازمان های مردم نهاد (سمن ها):
 * اعتراض به رد صلاحیت یا عدم صدور مجوز: بر اساس بند 12 ماده 4، سازمان وظیفه صدور مجوز و ساماندهی سمن ها را دارد. هرگونه رد درخواست یا لغو مجوز باید مستند و مستدل باشد. وکلای سمن ها می توانند علیه تصمیم های خودسرانه یا فاقد توجیه قانونی سازمان، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
 * اعتراض به رتبه بندی یا ارزیابی: اگر سازمان بر اساس بند 12 اقدام به رتبه بندی سمن ها کند و این رتبه بندی تأثیر منفی بر دریافت حمایت های مالی یا معنوی داشته باشد، قابل اعتراض است.
 * درخواست دسترسی به داده و اطلاعات: با توجه به بند 10 ماده 4 (تدوین اطلس آسیب ها)، سمن ها می توانند برای انجام پژوهش یا فعالیت میدانی خود، درخواست دسترسی به داده های غیرمحرمانه رصد اجتماعی را از سازمان داشته باشند. در صورت امتناع بی دلیل، موضوع قابل پیگیری است.

* از سوی دستگاه های اجرایی (دستگاه های متولی):
 * اعتراض به رتبه بندی و نظارت سازمان: بر اساس بند 2 و 7 ماده 4، سازمان دستگاه ها را رتبه بندی و ارزیابی می کند. اگر دستگاه ها معتقد باشند ارزیابی یا رتبه بندی مستند به آمار دقیق نبوده، عادلانه نبوده یا خارج از اختیارات سازمان است، می توانند از طریق شورای اجتماعی کشور یا مراجع قضایی اداری اعتراض کنند.
 * چالش در مورد "پیوست اجتماعی": بر اساس بند 8 ماده 4، سازمان در تدوین پیوست اجتماعی طرح های توسعه همکاری می کند. اختلاف نظر در محتوای این پیوست ها یا الزامات آن می تواند بین سازمان و دستگاه مجری طرح به وجود آید.

* از سوی اشخاص حقیقی یا گروه ها:
 * اعتراض به مصادیق "آسیب اجتماعی": با توجه به تعریف گسترده بند 2 ماده 1، ممکن است فعالیت یا رفتاری از سوی سازمان به عنوان "آسیب اجتماعی" تلقی شود که از نظر فرد یا گروه، مشروع و قانونی است. این امر می تواند منجر به دعوای نقض حق و آزادی های مشروع شود. وکلا باید بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و منع تفسیر موسع قوانین کیفری تأکید کنند.
 * نقض حریم خصوصی در فرآیند رصد: جمع آوری داده برای اطلس آسیب های اجتماعی (بند 10 ماده 4) اگر بدون رعایت قوانین مربوط به حفاظت از داده های شخصی باشد، می تواند موجد مسئولیت باشد.

---

 2. نکات کلیدی برای تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها

* قرارداد سازمان با سمن ها یا مؤسسات پژوهشی:
 * موضوع قرارداد: باید به وضوح مرتبط با یکی از وظایف ماده 4 (مانند انجام پژوهش، اجرای برنامه پیشگیری، مشارکت در رصد) باشد.
 * حقالزحمه و منابع مالی: با توجه به ماده 7 که منابع مالی را محدود به بودجه عمومی و کمک های مردمی می کند، باید منبع تأمین اعتبار قرارداد به صراحت قید شود.
 * مالکیت داده ها و نتایج پژوهش: در قراردادهای پژوهشی، باید تکلیف مالکیت، محرمانگی و حق انتشار داده ها و گزارش های تولیدشده به روشنی مشخص شود.
 * تضمین کیفیت کار: با توجه به نقش نظارتی سازمان، قراردادها باید معیارهای دقیق ارزیابی عملکرد طرف قرارداد را شامل شود.

* تفاهم نامه سازمان با دستگاه های اجرایی:
 * تعیین حدود اختیارات: باید مشخص شود که همکاری دستگاه با سازمان در راستای کدام بند از ماده 4 است و آیا این همکاری واجب است یا اختیاری.
 * تعهد به ارائه داده: در صورت لزوم، دستگاه متولی باید متعهد به ارائه داده های مورد نیاز برای رصد اجتماعی (بند 10 ماده 4) شود.

---

 3. استنادات و دفاعیات حقوقی کلیدی

* برای دفاع از سازمان در دعاوی:
 * استناد به شخصیت حقوقی مستقل سازمان (ماده 2) برای قبول مسئولیت یا طرح دعوا.
 * استناد به اختیارات تام رئیس سازمان در بند 4 ماده 5 برای اثبات صلاحیت نمایندگان و وکلای سازمان در مراجع قضایی.
 * استناد به تکلیف قانونی استفاده از ظرفیت بسیج و سمن ها (تبصره ماده 4) برای توجیه واگذاری بخشی از فعالیت ها به این نهادها.

* برای طرح دعوا علیه تصمیمات سازمان:
 * تخلف از ترتیبات قانونی: اثبات اینکه سازمان در رد مجوز یک سمن یا رتبه بندی یک دستگاه، ضوابط منصفانه و از پیش اعلام شده را رعایت نکرده است.
 * تفسیر موسع و خودسرانه:
تعریف "آسیب اجتماعی" توسط سازمان در موارد خاص، با استناد به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و شبه کیفری.
 * فقدان صلاحیت: در مواردی که سازمان خارج از چارچوب وظایف مندرج در ماده 4 دخالت کرده باشد (مثلاً در اموری که مستقلاً در حیطه وظایف دستگاه دیگری است).

---

 4. توصیه های پیشگیرانه به موکلین (سمن ها، دستگاه ها، پژوهشگران)

1. آشنایی با چارچوب اساسنامه: همه نهادهای مرتبط باید مواد 4 و 5 این اساسنامه را به دقت مطالعه کنند تا حدود اختیارات و تعامل با سازمان را بشناسند.
2. مستندسازی فرآیندها: سمن ها در تعامل با سازمان (درخواست مجوز، گزارش عملکرد) و دستگاه ها در پاسخ به ارزیابی های سازمان، باید کلیه مکاتبات و مستندات را به دقت حفظ کنند.
3. درخواست کتبی و دریافت پاسخ رسمی: در موارد اختلاف برانگیز (مانند درخواست داده)، درخواست باید کتبی باشد و پاسخ سازمان نیز رسمی دریافت شود تا سابقه اداری ایجاد شود.
4. استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی کشور: با توجه به اینکه سازمان دبیرخانه این شوراست (تبصره ماده 3)، در صورت بروز اختلاف اساسی با سازمان، می توان از طریق نمایندگان در شورا (در مورد دستگاه ها) یا ارائه شکایت به شورا، موضوع را در سطح بالاترا پیگیری کرد.

این اساسنامه ابزارهای نظارتی قدرتمندی در اختیار سازمان امور اجتماعی قرار داده است. نقش وکلا، حفظ توازن بین اختیارات گسترده این نهاد جدید و حقوق قانونی سایر بازیگران در عرصه اجتماعی است.