دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه مصوب 1399/07/29

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه مستند به ماده 32 قانون اجرای سیاستهای اصل 44  مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره مصوب 1399/07/29 رییس قوه قضاییه

 

شناسنامه دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه:

شماره ابلاغ: 123290

تاریخ ابلاغ: 1399/08/01

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1399/07/29

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بورس

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

 

مقررات مرجع:

ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1387: قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید. تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388: قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

 

متن دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه:

در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.

 

ماده 1 ـ به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.

 

ماده 2 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید.

 

ماده 3 ـ به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یاد شده از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیر ساخت ها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می نماید.

 

ماده 4 ـ رییس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند.

 

ماده 5 ـ قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

تبصره 1 ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره 2 ـ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجی گران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است.

تبصره 3 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجی گران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.

 

ماده 6 ـ در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.

 

ماده 7 ـ بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.

 

ماده 8 ـ رییس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسایل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

 

این دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1399/07/29 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رییسی