رای 7720 مورخ 1404/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای 7720 مورخ 1404/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: جرم انگاری نگهداری جانوران وحشی بدون پروانه، پشتوانه قانونی ندارد.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/12/5
شماره دادنامه:  140431390003157720
شماره پرونده: 0401108
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: ***
طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره 131333/ت 54582 هـ مورخ 1398/10/14 هیئت وزیران)

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شکار و صید
+  محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی    
+  محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری    
+  موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره 131333/ت 54582 هـ مورخ 1398/10/14 هیئت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند مطابق ماده 10 قانون شکار و صید مصوّب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوّز از سازمان، جُرم انگاری شده و برای مرتکبین آن اعمال مجازات تعیین شده است.

مطابق ماده 28 همان قانون، آیین نامه اجرایی توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در تاریخ 1398/10/14 آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت دولت رسیده و برای اجرا طی نامه شماره 131333/ت 54582 هـ‍ابلاغ گردیده است.

براساس ماده 8 آیین نامه مذکور، در خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی) عرضه و نگهداری و حمل و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد شده مشمول مجازات های موضوع ماده 10 قانون شکار و صید مصوّب 1346 با اصلاحات بعدی آن می باشند. 

با عنایت به صراحت ماده 10 قانون شکار و صید، قانونگذار هیچ گونه حکمی درخصوص عنوان «نگهداری» مقرّر ننموده است.

همچنین در بند (پ) ماده 28 قانون مذکور اعلام شده است که «تعیین مقرّرات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگهداری جانوران وحشی و ... در حدود قوانین کشور؛ که به هیچ وجه شامل نگهداری تروفی های (تاکسیدرمی) که به هر طریق کشته شده اند نبوده و مهمتر از آن این که جُرم انگاری با تعیین مجازات برای نگهداری نمونه های تاکسیدرمی شده که منظور نظر قانونگذار نبوده و درج آن در آیین نامه خارج از حود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات اسلامی و اصول 36، 57، 71، 73، 85، 138 و 170 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید- مصوّب 1398/10/8 

هیئت وزیران در جلسه 1398/10/8 به پیشنهاد شماره 20451ـ1 مورخ 1396/5/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (28) قانون شکار و صید ـ مصوّب 1346 و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ـ مصوّب 1398/10/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ ..................

ماده 8 ـ خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (10) قانون شکار و صید ـ مصوّب 1346ـ با اصلاحات بعدی آن می شوند.

.........................

ماده 22ـ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 7/7640 مورخ 1346/10/13 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور" 

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره 1404220798925128 مورخ 1404/10/29  توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"شاکی با استناد به ماده 10 قانون شکار و صید، مدّعی شده است که قانونگذار حکمی در خصوص نگهداری جانوران وحشی مقرّر ننموده است. لکن آیین نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران وضع گردیده و این سازمان صرفاً نقش پیشنهاد دهنده داشته و ایرادی متوجه آن نیست.

صرف نظر از ایراد شکلی، در ماهیت نیز وفق بند (ج) از ماده 10 قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون اخذ مجوّز از سازمان جُرم انگاری شده و با توجه به ارتباط این اعمال با نگهداری، تحقّق آنها بدون نگهداری ممکن نبوده و عملاً نگهداری این حیوانات مشمول ممنوعیت قانونی است.

همچنین وفق ماده (یک) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان متولّی کلّیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی است و به صراحت ماده 8 از قانون مذکور، مبادرت به هرگونه شکار و صید، پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آنها مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد.

علاوه براین؛ مواد 11 تا 13 قانون شکار و صید، اقدام به شکار، صید جانوران وحشی اعم از عادی و حفاظت شده و حمایت شده و در معرض خطر انقراض را به تناسب رده حفاظتی و همچنین حمل، عرضه، فروش و صید جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها را بدون کسب پروانه یا مجوّز از سازمان جُرم انگاری نموده است.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق، به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی کشور و جلوگیری از توسعه و رواج نگهداری غیرقانونی جانوران وحشی و اجزای آنها رسیدگی به موضوع  و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای 7720 مورخ 1404/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجه به این که هیئت وزیران خارج از صلاحیت های مقرّر براساس ماده 8 آیین نامه مورد اعتراض به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده، لذا ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 131333/ت54852هـ مورخ 1398/10/14 هیئت وزیران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری