قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره مصوب 1380/12/19 مجلس شورای اسلامی

 

شناسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

شماره روزنامه رسمی: 16709

تاریخ روزنامه رسمی: 1381/04/22

شماره ابلاغ: 14480

تاریخ ابلاغ: 1381/04/13

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1380/12/19 

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

 

متن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

 

فصل اول ـ تعاریف

 

ماده 1 ـ اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:

قانون ـ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

سرمایه گذار خارجی ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی کـه مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمایه خارجی ـ انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی کـه توسط سرمایه گذار خارجی بـه کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف ـ وجوه نقدی کـه بـه صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه کـه مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، بـه کشور وارد شود،

ب ـ ماشین آلات و تجهیزات،

ج ـ ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

د ـ حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

هـ ـ سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،

و ـ سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت. سرمایه گذاری خارجی ـ بـه کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.

مجوز سرمایه گذاری ـ مجوزی کـه بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.

سازمان ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 1353/04/24

هیأت ـ هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

 

فصل دوم ـ شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

 

ماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست بـه منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

الف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت بـه سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است کـه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت بـه ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب هیأت وزیران برسد.

سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور بـه خارج از کشور بـه جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

تبصره ـ قانون مربوط بـه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان بـه قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین بـه هر میزان بـه نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

 

ماده 3 ـ سرمایه گذاری های خارجی کـه بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها بـه دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:

الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی کـه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.

ب ـ سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» کـه برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی بـه تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

تبصره ـ مادام کـه سرمایه خارجی موضوع روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت بـه سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

 

ماده 4 ـ سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکت های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.

 

فصل سوم ـ مراجع ذی صلاح

 

ماده 5 ـ سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی بـه کلیه امور مربوط بـه سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بـه کارگیری و خروج سرمایه می باید بـه آن سازمان تسلیم گردد.

 

ماده 6 ـ اصلاح 1386/11/08 ـ بـه منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی بـه ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان رییس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد.

در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. بـه هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیأت موظف بـه رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.

تبصره ـ سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور بـه موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.

 

ماده 7 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور تسهیل و تسریع امور مربوط بـه پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت بـه معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه بـه سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده بـه عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.

 

فصل چهارم ـ تضمین و انتقال سرمایه خارجی

 

ماده 8 ـ سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی کـه برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است بـه طور یکسان برخوردار می باشند.

 

ماده 9 ـ سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، بـه موجب فرآیند قانونی، بـه روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت بـه ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

تبصره 1 ـ تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن بـه هیأت تسلیم شود.

تبصره 2 ـ اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 10 ـ واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی بـه سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. در صورت انتقال بـه سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده کـه باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

 

فصل پنجم ـ مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

 

ماده 11 ـ سرمایه خارجی می تواند بـه یک یا ترکیبی از صور زیر بـه کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

الف ـ وجوه نقدی کـه بـه ریال تبدیل می شود.

ب ـ وجوه نقدی کـه بـه ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط بـه سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج ـ اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره ـ ترتیبات مربوط بـه نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 

ماده 12 ـ نرخ ارز مورد عمل بـه هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز بـه تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

 

ماده 13 ـ اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه کـه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه بـه هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال بـه خارج خواهد بود.

 

ماده 14 ـ سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال بـه خارج است.

 

ماده 15 ـ پرداخت های مربوط بـه اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال بـه خارج می باشد.

 

ماده 16 ـ انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.

 

ماده 17 ـ تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) بـه روش های زیر میسر است:

الف ـ خرید ارز از نظام بانکی.

ب ـ از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی کـه سرمایه خارجی در آن بـه کار گرفته شده است.

ج ـ صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی کـه در اجرای این بند بـه تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1 ـ بـه کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

تبصره 2 ـ در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون بـه تصویب می رسد.

تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.

تبصره 4 ـ چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف بـه بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور بـه منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

 

ماده 18 ـ خروج آن بخش از سرمایه خارجی کـه در چارچوب مجوز سرمایه گذاری بـه کشور وارد شده اما بـه کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

 

فصل ششم ـ حل و فصل اختلافات

 

ماده 19 ـ اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آن کـه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

 

فصل هفتم ـ مقررات نهایی

 

ماده 20 ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره ـ موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.

 

ماده 21 ـ سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را بـه کلیه اطلاعات مربوط بـه سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصت های سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی کـه در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

 

ماده 22 ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.

 

ماده 23 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را بـه کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 

ماده 24 ـ از تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334/09/07 و آیین نامه اجرایی آن لغو می گردد. سرمایه های خارجی کـه قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد کـه لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

 

ماده 25 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/06/24

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 1381/03/04 بـه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی