رای وحدت رویه 618 مورخ 1376/06/18 دیوانعالی کشور: قانون موجر و مستاجر 1356 به تخلیه اماکن تجاری کـه سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون داشته اند شامل نمی شود.

مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است کـه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست کـه بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری کـه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه کـه به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جديد في الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است، صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران کـه بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور