رای وحدت رویه 679 مورخ 1384/05/18 دیوانعالی کشور: ضبط وجه التزام و وجه الكفاله در اختیار دادستان است.

متن رای وحدت رویه 679 مورخ 1384/05/18 دیوانعالی کشور

بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی کـه متهم در موقعی کـه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الكفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کليه اختیاراتی کـه در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی کـه به موجب این قانون به رؤسای محاكم تفويض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تاکید می شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجددا دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد.

بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان کـه بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور