احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال اموال منقول در موارد لزوم نظیر فروش خودرو ضرورت دارد / نظریه مشورتی 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1972

شماره پرونده : 98-186/2-1972ح

تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

1- رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.