بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری مصوب 1398/09/27
بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری مستند به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/09/27 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری:
شماره روزنامه رسمی: 21780
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/10/02
شماره ابلاغ: 9000/153414/100
تاریخ ابلاغ: 1398/09/27
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1398/09/27
بیشتر بخوانید:
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
مقررات مرجع:
ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381: کارشناسانی کـه مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا سایر نهاد های عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی کـه مربوط بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط بـه آن دستگاه قانوناً ملزم بـه اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را بـه کارشناسانی کـه کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
متن بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری:
در اجرای قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381 کـه مقرر می دارد:
«... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را بـه کارشناسانی کـه کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»
و با توجه بـه ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر بـه تکالیف مصرح در مواد 258 ، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت بـه اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته های کارشناسی ، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا ها ، دادگاه ها و شورا های حل اختلاف و واحد های اداری و ستادی قوه قضائیه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد های ثبتی در سراسر کشور بـه کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک بـه استثناء نقاط دور افتاده کـه بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.
روسای کل دادگستری استان ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی