بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری مستند به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/09/27 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری:

شماره روزنامه رسمی: 21780

تاریخ روزنامه رسمی: 1398/10/02

شماره ابلاغ: 9000/153414/100

تاریخ ابلاغ: 1398/09/27

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه 

تاریخ تصویب: 1398/09/27 

بیشتر بخوانید: 

مقررات مرتبط با بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری (مقررات کارشناسان رسمی)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱: کارشناسانی کـه مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا سایر نهاد های عمومی‌ غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می ‌باشند، نمی ‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم ‌امر کارشناسی رسمی کـه مربوط بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی ‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی ‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط بـه آن دستگاه قانوناً ملزم بـه اظهارنظر باشد. هیچ‌ کدام از‌ مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌ توانند امر کارشناسی رسمی را بـه کارشناسانی کـه کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری ‌یا ثبت اسناد و املاک می ‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

متن بخشنامه ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری:

در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ کـه مقرر می دارد:

«... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را بـه کارشناسانی کـه کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»

و با توجه بـه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر بـه تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸ ، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت بـه اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته های کارشناسی ، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا ها ، دادگاه ها و شورا های حل اختلاف و واحد های اداری و ستادی قوه قضائیه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد های ثبتی در سراسر کشور بـه کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک بـه استثناء نقاط دور افتاده کـه بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

روسای کل دادگستری استان ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی