لینک کوتاه :
دستمزد کارشناس در امور کیفری نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند
دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند / نظریه مشورتی 7/1402/138 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/138
شماره پرونده : 1402-100-138ک
تاریخ نظریه : 1402/03/07
استعلام :
ملاحظه می گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک میزان دستمزد در رشته های مختلف با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه می گردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بیان گردیده: «مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند». ایضاً ملاحظه می گردد که در تبصره یک ماده 2 تعرفه یادشده بیان گردیده:
« در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناسی می نمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.»
حال سؤال این است که در پرونده های کیفری با وصف مذکور، آیا مقام قضایی می تواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حق الزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر، می تواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورایعالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وی تعیین می شود در هر حال نباید از تعرفه مزبور تجاوز کند.
بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تبصره یک ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند.//
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود