توقیف همزمان حقوق استخدامی و وصول اقساط محکوم به طبق حکم اعسار بلامانع است / نظریه مشورتی 7/98/1371 مورخ 1398/10/07 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1371

شماره پرونده : 98-26-1371 ح

تاریخ نظریه : 1398/10/07

استعلام :

در صورتی که در مورد محکوم علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم علیه به درخواست محکوم له توقیف گردیده باشد آیا محکوم له می تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره ی اجرای احکام مدنی محکوم به را از کدام یک از محل های مذکور بایستی وصول کند؟

11111111111111111

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم است.

ثانیا، در صورتی که حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است.

ثالثا، در صورتی که محکوم علیه مازاد بر مبلغ هر قسط از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و به تقاضای محکوم له قابل بازداشت است.