رای وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/01 دیوانعالی کشور: هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری رایانه در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاهی محل بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده صالح به رسیدگی است.

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری رایانه ای در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

مقدمه رای وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/01 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/21 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/12/1 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 729- 1391/12/1 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/01 دیوانعالی کشور

احتراماً به عرض می رساند: بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می گردد:

1 ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/ مبدا انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره 00990 - 1391/10/10 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تایید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدا جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تاثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تایید قرار داده است.

2 ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدا انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 1391/11/3 به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیجه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به نحو متقلبانه بوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است. با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور:

تایید رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

د: رای وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/01 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری رایانه ای در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور