رای وحدت رویه 699 مورخ 1386/03/22 دیوانعالی کشور: امکان شکایت سازمان دولتی از آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در دادگستری

بیشتر بخوانید:

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 699 مورخ 1386/03/22 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 39/85 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/04/12 به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف ­آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 700 ـ 1386/04/12 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 699 مورخ 1386/03/22 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش 1/6338 ـ 1385/06/30 معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه ­های 1490 ـ 1384/09/06 پرونده کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114 ـ 1385/04/12 پرونده کلاسه 119/85 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 1381/07/28 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است کـه گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می ­گردد.

1 ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 226/84  شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلامرضا در دادگاه عمومی بخش حسن ­آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده کـه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 1/824/83 به شرح ذیل به صدور دادنامه247 ـ 1384/02/28 منتهی گردیده ­است:

«در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1ـ مصطفی بهرامزاده … 2ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می­نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می­نماید و در خصوص … مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می نماید …».

بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه (آقای مصطفی بهرام زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149 ـ 1384/09/06 مورد تایید واقع شده است.

2 ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 119/85 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563 ـ 1384/12/09 پرونده کلاسه 2458/84 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 1384/07/17 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده کـه بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114 ـ 1385/04/12 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی­ البدل کـه عهده ­دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبور است. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می­شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رای مقتضی صادر گردد.»

همانگونه کـه ملاحظه می ­فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی­ البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی کـه شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده­ های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه­ های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است کـه چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 39/85 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 1381/07/28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می­ گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی کـه محکمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در این صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی ­العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب الحکومه و مدیر دفتر انجام می ­دهد.

به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی ­العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده ­است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می­ کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است.

مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش می­ باشد. چون به شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می ­رسد کـه مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته­ است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تایید می­ نماید.

بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی ­البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می­ رسد و چون رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تایید می­ باشد.

رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 138603/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در نظریات مشورتی

قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی کـه برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری کـه ابتدانا رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور کـه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری کـه مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی کـه با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد.

این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور