لینک کوتاه :
رعایت تشریفات رسیدگی برای قاضی شورای حل اختلاف الزامی است
رعایت تشریفات رسیدگی برای
قاضی شورای حل اختلاف الزامی است / نظریه مشورتی 7/1401/709 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/709
شماره پرونده : 1401-127-709 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/26
استعلام :
به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 : در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است.
با ملاحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می شود؛ به عنوان مثال چنانچه شورای حل اختلاف به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، آیا باید وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع را جهت تشخیص صلاحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن که مطابق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری صادر کند و در صورت ایجاد اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟
آیا در چنین مواردی ماده 28 قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد شد و یا ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف و یا آن که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با عنایت به این که مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، به نظر می رسد ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که در واقع تکرار ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت باشد؛ در حال حاضر به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی رسد.
ثانیاً، وفق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوی قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار شود.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود