آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1395/08/05

آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1387 با موضوع ابزارهای تامین مالی انبوه سازی مسکن مصوب 1395/08/05 هیات وزیران

 

شناسنامه آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

شماره روزنامه رسمی: 20875

تاریخ روزنامه رسمی: 1395/08/16

شماره ابلاغ: 97655/ت52385هـ

تاریخ ابلاغ: 1395/08/10

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1395/08/05

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

مسکن و ساختمان در آرای دیوان عدالت اداری

مسکن و ساختمان در نظریات مشورتی

 

مقررات مرجع:

ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1395:

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:

ـایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

ـ راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

ـ استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید های مختلف.

ـ جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

ـ استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن. تبصره

ـ کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.

2 ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال های 1385 و 1386 به خزانه.

ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانک ها ابلاغ نماید.

3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.

4 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.

5 ـ آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

متن آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن :

هیات وزیران در جلسه 1395/08/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 5 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار با نامی کـه مطابق تشریفات پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می شود.

ب ـ صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه گذاری موضوع بند (هـ ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 کـه به منظور خرید یا پیش خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تاسیس می گردد.

پ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ موسسه اعتباری: بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی کـه به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیر دولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

ث ـ گواهی سپرده خاص: سپرده ای کـه موسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب 1387/11/03 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).

ج ـ موسسه بیمه بازرگانی: موسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیردولتی کـه مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

چ ـ انبوه ساز: شخصی کـه توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری پروژه ها و طرح ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

ح ـ پروژه های انبوه سازی: پروژه ای کـه پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل 80 واحد، در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت حداقل 25 واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل 10 واحد مسکونی می باشد.

خ ـ صنعتی سازی ساختمان: روشی کـه منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فن آوری های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه ریزی شده (مدولار)، تشکیل یافته و منسجم به طور کارا بکار گیرد.

 

ماده 2 ـ فعالیت شرکت های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن در چارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود کـه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

 

ماده 3 ـ شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تامین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند.

 

ماده 4 ـ وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است در چارچوب تفاهم نامه مشترک با موسسات اعتباری یا شرکت های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

 

ماده 5 ـ در صورتی کـه سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فن آوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشا خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تامین و پرداخت می باشد.

تبصره ـ تایید نوین بودن فن آوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه گذاری و تایید ظرفیت ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت ها و میزان تاثیر آن ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس دستورالعملی است کـه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت می رسد.

دستورالعمل یاد شده باید به گونه ای تدوین شود کـه فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه گذار از دو ماه تجاوز ننماید.

 

ماده 6 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، ساز و کارهای ارزش گذاری دانش فنی، خدمات و فن آوری های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید.

 

ماده 7 ـ وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه گذاری موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.

 

ماده 8 ـ موسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه های انبوه سازی را کـه توسط انبوه سازان اجرا می شوند، در اولویت قرار دهد.

 

ماده 9 ـ انبوه ساز حقوقی می تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تامین نماید.

تبصره 1 ـ بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده های موضوع این ماده، اقدام می نماید.

تبصره 2 ـ موسسه اعتباری می تواند به درخواست انبوه ساز متقاضی انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید.

تبصره 3 ـ چنانچه انبوه ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت واگذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه ساز حقوقی و موافقت موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی تعیین می گردد.

 

ماده 10 ـ شهرداری ها با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت های فرسوده شهری و سایر پروژه های انبوه سازی، می توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

 

ماده 11 ـ موسسه اعتباری می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور حمایت از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره مندی از ابزار های تامین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه ساز اقدام نماید.

 

ماده 12 ـ موسسات اعتباری مجازند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین نامه از جمله سود واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تضمین نموده و در تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار یاد شده مشارکت نمایند. تاثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تاثیر سایر تعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می شود.

 

ماده 13 ـ وزارت راه و شهرسازی می تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه های انبوه سازی کـه توسط انبوه سازان اجرا می گردند، اقدام نماید.

 

ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بستر های مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط موسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

 

ماده 15 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز موسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن موسسات به آنها ارایه نماید.

تبصره ـ اطلاعات مورد نظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

 

ماده 16 ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فن آوری های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه ها و گواهینامه های فنی برای مصالح، فرآورده ها و سامانه های نوین ساختمان است.

 

ماده 17 ـ سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و بروز رسانی استانداردهای لازم برای فرآورده های تولید شده به روش صنعتی سازی ساختمان و نصب و نگهداری آنها و همچنین استانداردهای ماشین آلات مورد استفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه های زیست محیطی و ویژگی های منطقه ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه های یاد شده اقدام نماید.

تبصره ـ مصادیق صنعتی سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته تخصصی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.

 

ماده 18 ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیشنهادی مبنی بر این کـه تسهیلات پروژه های انبوه سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارایه می نماید.

 

ماده 19 ـ منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی خواهد شد.

 

ماده 20 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید.

 

ماده 21 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ثانویه نسبت به تامین و پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط موسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن موسسه در قالب تفاهم نامه با موسسه اعتباری اقدام نماید.

 

ماده 22 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید.

 

ماده 23 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات مورد نیاز برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی صلاح برساند.

 

ماده 24 ـ صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 کـه برای تامین مالی و اجرای طرح های مسکونی تاسیس شده یا می شوند و همچنین ارکان آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین نامه باشند.

تبصره 1 ـ ناظر انتخاب شده به عنوان یکی از ارکان صندوق های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1399/04/08 ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان های وابسته و نهادهای قانونی واگذار کننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می توانند زمین های ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز به صندوق های سرمایه گذاری کـه برای تامین مالی و اجرای طرح های مسکن و توسعه شهری تاسیس شده یا می شوند واگذار و به طور قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت کنند. وزارت مذکور و سازمان های وابسته و نهادهای واگذار کننده زمین مجازند واحدهای سرمایه گذاری ماخوذه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار و منتقل نمایند.

 

ماده 25 ـ معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. موسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها بر اساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری