رای شماره 9454 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاق مقررات می باشد

مشخصات رای:

شماره دادنامه: 309454

تاریخ دادنامه: 12؍2؍1402

شماره پرونده: 0104974

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای *** طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور را خواستار شده و آن را مغایر آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 471-13؍7؍1395، 1299-9؍11؍1386، 1501 الی 1527-24؍9؍1393، 66 الی 88-2؍2؍1392، 1796 الی 1805 و 1808-29؍10؍1393 و 210-18؍3؍1395 و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده اعلام کرده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1401 " ......... بند2- در صورتی که هیچ گونه شروع عملیاتی نداشته باشند عوارض متعلقه بر اساس فرمول روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده قبلی کسر گردد. - شورای اسلامی شهر نور "

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 989 - 16؍12؍1401 بند (1) تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نور سال 1401 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند 2 تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍2؍1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

رای هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 1127 مورخ 15؍6؍1401 این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نور که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری