رای شماره 1321 مورخ 1401/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابلاغ حکم با اطلاع مخاطب متفاوت بوده و الزاماً منطبق با هم نیستند.

مشخصات رای

شماره دادنامه: 1321

تاریخ دادنامه: 3؍8؍1401

شماره پرونده: 0101378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: قاضی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

بیشتر بخوانید:

ابـلاغ در آراء دیوان عدالت اداری

ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی

مقررات آیین دادرسی مدنی 1379

گردش کار:

متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه ای برخی استان ها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، شعبه 4 بدوی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون های مذکور، استدلال های متفاوتی داشته اند کـه منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح کـه شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه های شماره 387346 - 15؍02؍1400 و شماره 400735 - 18؍02؍1400، با استناد به بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال کـه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رای در سامانه شرکت آب منطقه ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رای داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.

از سوی دیگر در پرونده هایی با موضوع مشابه، شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎ های شماره 66611 - 17؍01؍1401، شماره 2760725 - 21؍10؍1400، شماره 72729 – 02؍11؍1400 و شماره 98605 – 21؍01؍1401 با همان استدلال پیش گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه های فوق، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه های شماره 519344 – 08؍03؍1401 و شماره 43733 – 08؍12؍1400 و شماره 11497 – 08؍01؍1401 و 550888 – 10؍03؍1401، با این استدلال کـه شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی کـه حسب مستندات موجود، ابلاغ رای از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد کـه تاریخ صدور رای، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه 4 بدوی) اعاده کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

مقررات آیین دادرسی مدنی 1379

ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی 

ابـلاغ در آراء دیوان عدالت اداری 

رای هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است...» و براساس ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «در کلیه مواردی کـه به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است کـه برای دادگاه‌محرز شود کـه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست.

ثانیاً: با توجه به اینکه براساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است کـه : «در مواردی کـه ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید»، ابلاغ حکم با اطلاع مخاطب متفاوت بوده و این دو الزاماً منطبق با یکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره 3733 - 8؍12؍1400، شماره 11497 - 8؍1؍1401، شماره 519344 - 8؍3؍1401 و شماره 50888 - 10؍3؍1401 صادره از شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری کـه براساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری