صدور قرار تعلیق مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر هم زمان با نقض رای یا در تایید رای دادگاه بدوی یا پس از اجرای مجازات بلامانع است / نظریه مشورتی 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/2051

شماره پرونده : ک1502-2/681-89

تاریخ نظریه : 1399/01/19

مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

اولاً، منظور از« دادگاه» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.