مهلت دفاع برای خوانده در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بر اساس موضوع و مستندات و ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود / نظریه مشورتی 7/99/224 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/224

شماره پرونده : 99-141-224ح

تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام :

با توجه به این که بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد:

اولاً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوی مزبور محکوم له یا محکوم علیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رأی صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی غیابی محسوب می شود یا حضوری؟

ثانیاً، چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آن که چون رسیدگی بدون تشریفات است، نیازی به تجدید جلسه دادرسی نیست؟

بیشتر بخوانید:

اعتراض به رای کیفری در نظریات مشورتی      

اعتراض به آراء کیفری در آراء وحدت رویه قضایی     

رسیدگی بدوی در نظریات مشورتی   

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، رأی صادره در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه با وصف ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد، طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، غیابی محسوب است. متذکر می شود رأی صادره نسبت به خواهان همواره حضوری محسوب است و حضور یا عدم حضور او تأثیری در این امر ندارد.

ثانیاً، حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون یادشده ناظر بر تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

بنابراین قانون گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در رسیدگی به این شکایت را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 147 قانون اخیر الذکر باید به گونه ای باشد که امکان تدارک دفاع برای خوانده فراهم باشد و تشخیص آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در هر صورت نمی تواند بیش از مدت زمان مقرر در ماده 64 قانون صدرالذکر محاسبه شود.