رای 30084 مورخ 1403/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض از تراکم پایه و مازاد تراکم پایه مانع قانونی ندارد

شماره پرونده: هـ ت/0300130   

شماره دادنامه:  140331390002730084 

تاریخ: 1403/11/14

 شاکی: آقای ***

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت  عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره 1:

الف) تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی معادل 2/5 در کلیه طبقات (به استثنای ساختمان های دو طبقه روی پیلوت که ضریب آن 1/4 می باشد) محاسبه می گردد. این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر سطح فضای آزاد با هر نوع کاربری (انباری، استخر، سونا و...) می باشد.

نکته: پارکینگ احداثی مورد نیاز زیر فضای سطح اشغال براساس طرح تفصیلی، تا سقف 80% عرصه، مشمول پرداخت تراکم پایه بدون ضریب مازاد بر سطح و مازاد بر 80% با ضریب محاسبه خواهد شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص اضافه بنا مازاد بر سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد به نحوی که شوراهای اسلامی شهرها در این خصوص فاقد اختیارات قانونی می باشند.

2ـ وضع عوارض چند برابری بعد از ابقاء کمیسیون ماده صد از مصادیق عوارض مضاعف می باشد.

3ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره 32749300 مورخه 1402/12/23 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است.

4ـ وزیر محترم کشور به موجب مواد 7ـ10ـ30 و جدول دستورالعمل ماده 10 موضوع نامه به شماره 239024 مورخه 1402/11/14 خطاب به استانداری سراسر کشور اعلام نموده منظور از عوارض ها، عوارض صدور پرونده برای میزان تخلفات است که با ابقاء برای آن جریمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابری عوارض در مصادیق عوارض مضاعف بوده و ممنوع می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات یادشده مورد استدعاست. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه دفاعیه مورخه 1403/8/26 اعلام نمود.

1ـ مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض مورد مطالبه در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

2ـ موضوع عوارض پذیره با جریمه موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی می باشد با یکدیگر متمایز بوده به نحوی که وصول جریمه ماده صد نافی اخذ عوارض پذیره نخواهد بود.

3ـ مصوبات مورد شکایت همسو و در راستای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع شده است.

4ـ منشاء مصوبات مورد شکایت قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.                                                                                                                                     

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 بیشتر بخوانید:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره 79 ـ 1395/2/21 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست