درخواست حبس مدیون از محل رفع توقیف از مازاد مال که به نفع دیگری در رهن یا  توقیف است بلامانع است / نظریه مشورتی 7/98/429 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/429

شماره پرونده : 98-26-429 ح

تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :

نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش و وصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟

چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟

بیشتر بخوانید:

عقد رهن در نظریات مشورتی      

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی     

حبس مدیون در نظریات مشورتی   

فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی      

شناسایی اموال و توقیف در نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از محل این مال از آن جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.

ثانیا، در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود ندارد