رای وحدت رویه 783 مورخ 1398/09/19 دیوانعالی کشور: مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد، مجازات قابل اجراست.

بیشتر بخوانید:

مجازات اعدام در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 783 مورخ 1398/09/19 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/50 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 783 مورخ 1398/09/19 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه‌ های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی کـه مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده کـه خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌ گردد.

۱ـ در رای قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی... به اتهام وارد کردن ۳۷/۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۹۳/۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۳۳۲/۹۳/۲۰۵۹ تایید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را کـه مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور... به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تایید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است کـه قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی کـه مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادر کننده حکم در دفاع از رای خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رای صادره بوده و آنچه در رای بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده کـه به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌ های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 98/50 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکوم‌ٌ علیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌ گردد، لذا تمسک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌ علیه از جمله بهره‌ مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌ الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌ سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌ یافته کیفری محکومٌ علیه است کـه صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌ مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا کـه ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا کـه با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌ مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌ گردد و مقدور است کـه در نهایت، محکومٌ‌ علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌ علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا کـه دادگاه می‌ تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌ‌ علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌ توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی کـه در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌ گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌ علیهی را کـه از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌ‌ علیهی کـه مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.

همچنین تمایز قایل‌ شدن میان محکوم‌ٌ علیهی کـه به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت عفو بی‌ بهره بوده با محکومٌ‌ علیهی کـه از آن بهره‌ مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌ آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌ سازد.

لذا رای صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

ج: رای وحدت‌ رویه ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

مجازات اعدام در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در نظریات مشورتی

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی کـه با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور