لینک کوتاه :
امتناع از ارایه اسناد توسط بانک خصوصی جنبه کیفری ندارد
امتناع از ارایه اسناد توسط بانک خصوصی جنبه کیفری ندارد / نظریه مشورتی 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
موضوعات: امتناع از ارایه اسناد
نظریه مشورتی 7/1400/342
شماره پرونده : 1400-127-342 ح
تاریخ نظریه : 1400/05/31
استعلام :
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:
1- آیا واژه بانک ها در این ماده شامل بانک های خصوصی نیز می شود؟
2- با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانک های خصوصی نمی شود.
2- نظر به این که قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود