رای 1050 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت به بخش غیر دولتی واگذار شده، لذا شکایت بانک ملی در دیوان علیه شهرداری پذیرفته است

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۰۵۰

تاریخ رای: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

گردش کار:

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰ - ۱۳۹۰/۲/۲۸ اعلام کرده است که: احتراما، به استحضار می رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلا شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رای صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ - ۱۳۸۸/۹/۲۱ و الزام به پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۲۲۸۹۹/۸۹/۸۳۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ که به شماره ۱۸۲۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ثبت شده است، باتوجه به این که ماده ۱۸ آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجرا بوده و ملاحظه ماده ۴۸ آیین نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ - ۱۳۷۹/۲/۱۴ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تأیید مراتب بوده و دادنامه های شماره ۳۲ و ۳۳ – ۱۳۷۷/۲/۱۹ و ۲۰۶ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ و ۱۲ - ۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۳۱ - ۱۳۸۸/۱/۳۰ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد مالا نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ - ۱۳۸۸/۹/۲۱ صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۵۵۹ با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رای جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ - ۱۳۹۰/۱/۲۲، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد رای معترضٌ عنه، رای مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافا در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافا در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است.

بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رای صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ به بخش غیر دولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رای شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ که با قبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رای کرده است، صحیح و موافق مقررات می باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری