نیم عشر اجراییه مستقیم چک و رای داوری بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون وصول برخی درامدهای دولت محاسبه می شود / نظریه مشورتی 7/1400/1420 مورخ 1400/11/04 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1420

شماره پرونده : 1400-3/1-1420 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/04

استعلام :

1- نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رأی داور شده است، چگونه است؟

2- نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هر گاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند.

بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه قرار می گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می شود.

در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی از 400/000 ریال تا 1/800/000 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می شود.

بیشتر بخوانید:

2 - مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدر الذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است