رای وحدت رویه 594 مورخ 1373/09/01 دیوانعالی کشور: جرائمی کـه طبق قانون کلاهبرداری محسوب شود، از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 می شود.

بیشتر بخوانید:

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 594 مورخ 1373/09/01 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون، ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است، لذا جرائمی کـه به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور