رای 267 و 268 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای طرف معاملات دولتی خلاف موازین ماده 79 قانون محاسبات عمومی است

کلاسه پرونده: ۲۳۰.۷۶-۳۱۳.۷۷

شماره دادنامه: ۲۶۷-۲۶۸

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بیشتر بخوانید:

معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۱.۱۶۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶.۹.۳۰ و ۱.۱۴۷۰۸ . ن مورخ۱۳۷۷.۸.۳ و گزارشات پیوست آن اعلام داشته اند:... درجهت اجرای تعهدات پروژه های مطالعاتی راههای روستائی، نقشه برداری راههای روستائی و نیز شبکه های آبرسانی به روستاها، شناسائی محل تامین آب پروژه های آبرسانی و... و عمدتاًبا شرکت جهادتعاون ( صددرصدخصوصی ومتعلق به کارکنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گردیده و کلیه امکانات لازم ازقبیل خودرو، دوربین نقشه برداری و متعلقات آن و سایر لوازم مورد نیاز، در قالب قرارداد مزبور در اختیار پیمانکار( شرکت مورد بحث ) قرار گرفته است. از آنجا که شرکت جهاد تعاون همدان فاقد کارشناس و حتی تکنسین بوده و اصولاًتوان انجام چنین اموری را ندارد، اجرای مفاد قراردادرا درقبال پرداخت اجرت به کارکنان جهاد واگذار، و نهایتاًنتیجه کاربا عنوان شرکت مزبور به جهاد تحویل گردیده است. دراین صورت کارکنان مورد بحث دریک طرف قرارداد کارفرماو ناظر ودرطرف دیگر پیمانکار بوده، و می بایست طرح و نقشه ها و نیز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمایند. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه مدیرعامل شرکت جهاد تعاون مرکز طی نامه شماره ۷۰.۷۲.۴۸۳ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۱۳ به وزیرمحترم جهاد پیشنهاد کرده "... دستور فرمائید سازمانهای جهادسازندگی درصورتیکه تمایل دارند، قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را بصورت پیمانی اجراء نمایند، اولویت واگذاری و اجرای طرحها را با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای جهاد تعاون استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاون مذکوربه سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند." که وزیر جهاد بر خلاف مفاد ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره۵۷۷۹ . ص . ۱۰ . و مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۲۷ جهت اجراء به کلیه مراکز جهاد ابلاغ گردیده است. همچنین در سال ۱۳۷۳ نیز طی بخشنامه شماره ۱۱۳۹.ص . ۱۰ . و مورخ ۱۳۷۳.۳.۷ واگذاری طرحهای عمرانی با لحاظ نمودن تسهیلات ویژه بمنظور ایجاد شغل و افزایش درآمد شرکت جهاد تعاون تاکید گردیده است. از طرف دیگر با توجه به الزام جهاد به ماده ۷۹ قانون فوق الذکر ( موضوع ماده ۲۴ قانون و مقررات مالی و اداری جهاد) قراردادهای منعقده با شرکت جهاد تعاون برخلاف قانون مورد بحث و نیز برخلاف آیین نامه معاملاتی دولت بوده و حتی بدون هر گونه استعلام قیمت از پیمانکاران ذیصلاح اقدام گردیده و بنظر می رسد جهاد استان در این خصوص علی رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل موضوع ماده ۲ اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هیات محترم وزیران تحت تاثیر بخشنامه مزبور صرفه و صلاح و تامین منافع شرکت جهاد تعاون و پرسنل ذیربط جهاد استان را برصرفه و صلاح بیت المال مقدم داشته است.

سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۵.۳۶۲۱ . ح . ق مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۳ و ۵.۴۲۶۳ .ح . ق مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۹ اعلام داشته اند، در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹ . ص . ۱۰ . و مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۲۷ و ۱۱۳۹ . ص .۱۰ . و مورخ ۱۳۷۳.۳.۷ مطروحه از جانب سازمان بازرسی کل کشور معروض می دارد: مدلول بخشنامه های یاد شده مغایرتی با ضوابط ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نداشته تا در خواست ابطال آن وجهه قانونی داشته باشند زیرا اولاً علت صدور بخشنامه مربوطه اجرای اهداف سیاسی دولت به منظور ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی جهاد گران و مآلاً تعدیل نیروی انسانی بوده که در نتیجه حق اولویت واگذاری طرحهای عمرانی و خدماتی و تسهیلاتی ویژه به جهاد تعاون استانها تخصیص یافته است. ثانیاً بر خلاف تصور و استنباط بازرسی محترم کل کشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مقید واگذاری طرحهای یاد شده با قید عدم رعایت مقررات ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نبوده بلکه کیفیت اجراء آن محل تامل است و به عبارت دیگر نحوه اجراء محل به اصل بخشنامه ای که در اجراء مصوبه هیات وزیران صادر شده نخواهد بود و فی الجمله نظر به اینکه بخشنامه مغایرتی با ضوابط قانونی نداشته و موجبی برای ابطال آن متصور نیست، لذا رد درخواست شاکی را استدعا دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

بیشتر بخوانید:

 نظر به این که وضع قواعد مربوطه به کیفیت انجام معاملات دولتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز یا اولویت برای اشخاص در این زمینه از اختیارات خاص قانونگذار است و مقنن بشرح مقررات مذکور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور ضوابط و شرایط نحوه انجام معاملات دولتی را تعیین و مشخص کرده است، بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص واگذاری اجرای طرح های عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایر ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد سازندگی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی