دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1405/07/20
دادستان ها مکلفند نسبت بـه بازشماری و تطبیق پرونده های جاری و مختومهبا پرونده های موجود و عنداللزوم تصحیح اطلاعات ثبت شده، با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را بـه رئیس کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام، این فرآیند هر6 ماه یکبار تکرار خواهدشد.
تبصره ـ دادگاه های عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط بـه اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط، مشمول احکام مواد این دستورالعمل خواهندبود.
بـه منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط بـه اجرای احکام، با پیگیری و نظارت دادستان ها، کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضائی حسب مورد موظف بـه قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کد ملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب 1376/2/17 مجلس شورای اسلامی، در اوراق قضائی می باشند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص موضوع این ماده دارای شناسه ثنا باشند، درج مشخصات از طریق سامانه مذکور صورت می گیرد.
بـه منظور پیشگیری از تاخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف بـه ذکر مشخصات اموال مورد شکایت و قید دقیق و صریح محکوم به، در تصمیم نهایی می باشند.
تبصره1 ـ در آرایی کـه مشتمل بر مجازات های متعدد می باشد، قضات اجرای احکام، جهت پیشگیری از تاخیر در اجرای حکم، موظف هستند اجرای حکم شلاق، جزای نقدی، رد مال را از همان ابتدای امر مورد پیگیری قرار دهند و از موکول نمودن این امر بـه مراحل پایانی حبس، خودداری نمایند.
تبصره2 ـ در مواردی کـه در مورد رد مال یا نحوه آن ابهامی در حکم صادره وجود داشته باشد، در اسرع وقت رفع ابهام را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کنند.
تبصره3 ـ قضات دادسرا و دادگاه مکلفند در هنگام صدور تصمیم نهایی براساس مقررات قانونی درخصوص اموال موضوع پرونده تعیین تکلیف نمایند.
دادستان های مراکز استان هر 6 ماه یکبار گزارش تحلیلی دقیقی از علل تاخیر در اجرای احکام را از واحدهای اجرای احکام شهرستان ها مطالبه و راهکارهای عملی و اجرایی مناسب، در جهت رفع موانع اجرا (در هر مورد) اتخاذ و بـه واحدهای اجرای احکام تابعه اعلام نمایند.
تبصره ـ چنانچه رفع موانع توقف و تأخیر در اجرای احکام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس کل دادگستری استان باشد مراتب بـه رئیس کل گزارش می شود و وی تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز بـه مراجع مربوط ابلاغ می گردد. در صورت ضرورت، یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام مقتضی بـه معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارسال می نماید.
قضات دادسرا و دادگاه در اخذ قرارهای تامین، مواردی از جمله؛ تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم، میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی (موضوع مواد 217، 219 و 221 قانون آئین دادرسی کیفری) را مدنظر قرار می دهند و در مورد احراز هویت وثیقه گذار و کفیل و همچنین صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه و ملائت کفیل بررسی دقیق و کامل را بـه عمل می آورند.
تبصره1 ـ در صورت ارجاع امر بـه کارشناس برای ارزیابی ملک، وی مکلف است ضمن تعریف و تطبیق دقیق ملک، کروکی و نشانی محل را در نظریه خود درج نماید و در مواردی کـه وثیقه گذار، نماینده قانونی مالک می باشد، مقام قضائی درخصوص احراز اصالت نمایندگی و اختیارات نماینده حسب مورد، اقدام لازم را بـه عمل می آورد.
تبصره2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر و اقدامات لازم را برای مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضائی و احراز هویت و اصالت نمایندگی ها فراهم می نماید.
تبصره3 ـ در اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی مصوب 1403 رئیس قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است سازکار الکترونیکی لازم را ایجاد یا بـه نحوی ارتقا دهد کـه امکان اعلام کفالت یا احراز ملائت و همچنین تودیع وثیقه و بـه طور کلی فرایند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز بـه اعطای نیابت قضائی و عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه گذار، بـه صورت برخط و آنی فراهم نماید.
مطابق قانون اجرای احکام مدنی و مواد 109 و 537 قانون آئین دادرسی کیفری، اجرای احکام صادره راجع بـه ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تامین خواسته کیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احکام کیفری می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان بـه طور مستمر، نحوه اجرای دستورات قضائی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با تخلف یا ناهماهنگی مواجه شود، مطابق مواد 27، 33، 63 و 496 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام مقتضی جهت رفع مشکل بـه عمل آورده و در صورتی کـه موضوع عمومیت داشته باشد، مراتب را بـه دادستان مرکز استان گزارش نماید و دادستان مرکز استان ضمن اتخاذ تدابیر مناسب در صورت ضرورت، مراتب را بـه معاونت نظارت دادستانی کل کشور گزارش خواهد کرد.
تبصره ـ قضات اجرای احکام، چنانچه با قرارهای نامتناسب صادره از سوی قضات دادسرا مواجه گردند، مراتب را جهت اقدام مقتضی بـه دادستان مربوط اعلام می نمایند. همچنین قضات اجرای احکام در صورت مواجهه با تعلل ضابطین عام و خاص و یا تخلفات دستگاه های اجرایی کـه منجر بـه تاخیر در اجرای احکام می شود، حسب مورد جرم یا تخلف را برای رسیدگی بـه مراجع ذی صلاح اعلام می کنند.
درمواردی کـه اجرای مجازات منوط بـه درخواست محکوم له باشد و محکوم له بدون عذر موجه، تا سه ماه پس از ابلاغ برای پیگیری مراجعه ننماید، در اجرای ماده (541) قانون آئین دادرسی کیفری بـه دستور قاضی اجرای احکام پرونده بـه طور موقت از آمار کسر و بایگانی می شود. درصورت مراجعه محکوم له و تقاضای اجرای حکم، قاضی اجرای احکام اقدامات مقتضی جهت اجرای حکم بـه عمل می آورد.
تبصره ـ مرکز آمار موظف است سامانه مطمئنی را جهت درج مشخصات محکومین متواری و مجهول المکان ایجاد تا بـه محض شناسائی و اعلام واحدهای ذیربط در سامانه قرار گیرد.
در کلیه پرونده های کیفری متضمن رد مال یا ضرر و زیان و پرداخت دیه (به استثنای جزای نقدی) کـه حکم بـه تقسیط صادر شده و از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه، بیش از سه ماه گذشته و محکوم علیه نسبت بـه پرداخت اقساط اقدامی نکند، قاضی اجرای احکام ضمن اعمال ماده (541) قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم مراجعه محکوم له، پرونده را از آمار پرونده های جاری کسر و بـه صورت موقت بایگانی می نماید. با مراجعه محکوم له مطابق مقررات، اقدام می شود.
تبصره ـ در موارد رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر محکومیت های مالی کـه حکم تقسیط بـه صورت وجه نقد می باشد، ذینفع می تواند شماره حساب را جهت واریز اقساط بـه اجرای احکام معرفی نماید. در این صورت قاضی اجرای احکام مراتب را بـه محکوم علیه اعلام می کند و محکوم علیه اقساط بدهی را بـه حساب مزبور واریز و رسید آن را جهت نظارت بـه واحد اجرای احکام ارسال می نماید.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بستر لازم را برای ارسال الکترونیکی رسید مذکور و اصالت سنجی آن توسط واحد اجرای احکام فراهم می نماید.
بـه استناد مواد 34 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه و تبصره یک بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، لازم است دادستان ها در صورت مواجهه با حوادث فوق، بـه شرکت های بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی اعلام نمایند در حوادث رانندگی منجر بـه صدمات بدنی، بـه استثنای موارد موضوع مواد 714
و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی، نسبت بـه پرداخت خسارات بدنی، مطابق نظریه پزشکی قانونی، اقدام نمایند.
شرکت های یاد شده حق امتناع از پرداخت دیه بـه علت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی را ندارند.
در اجرای بند (پ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ضمن ارتقاء و توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) و بـه جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاه ها، تدابیری اتخاذ کند تا استعلامات مراجع قضائی در مورد اموال منقول و غیرمنقول اشخاص از سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی بـه صورت برخط و آنی پاسخ داده شود.
تبصره ـ بـه منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام، قضات اجرای احکام موظف اند بـه تناسب نیاز از کلیه سامانه ها و زیر سامانه های موجود از جمله سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و پانیذ (سامانه ثبت اطلاعات زندانیان)، استفاده نمایند.
قضات دادگاه باید نسبت بـه عملکرد مدیران دفاتر شعب دادگاه، درخصوص ابلاغ دادنامه قطعیت یافته نظارت نمایند و همچنین قضات اجرای احکام موظفند قبل از شروع بـه اجرای حکم از صحت ابلاغ رای و لازم الاجراء بودن آن اطمینان حاصل نمایند.
قضات اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات ماده 518 قانون آئین دادرسی کیفری اسامی زندانیان محکوم را در سامانه مدیریت پرونده های قضائی (قسمت مربوط) ثبت و بـه طور مستمر بر آن نظارت می نمایند؛ بـه نحوی کـه هیچ یک از محکومان بیش از مجازات تعیین شده، در بازداشت باقی نمانند.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است نسبت بـه ارتقاء و بروزرسانی دفتر زندان و توسعه ارتباط الکترونیکی بین مراجع قضائی با سازمان زندان ها و هوشمندسازی فرایندها، از قبیل ثبت و نمایش آزادی زندانی، صدور کیفرخواست، ارجاع پرونده بـه دادگاه، استفاده محکوم از مرخصی و پابند الکترونیک در سامانه مدیریت پرونده قضائی (سمپ) و رفع مغایرت های آماری میان سامانه پانیذ و سامانه سمپ اقدام نماید.
دادیاران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضائی) باید هماهنگی و همکاری های لازم را بـه طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.
رؤسای زندان ها مکلفند بلافاصله پس از اجرای حکم محکوم علیه مراتب آزادی وی را بـه قاضی مجری حکم اعلام نمایند.
معاونت منابع انسانی و معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه براساس ضوابط ابلاغی دادستانی کل کشور، نیروی انسانی مورد نیاز (از جمله مأمور اجرا) و بودجه لازم را برای اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری دادستانی کل کشور، نسبت بـه ارتقاء سامانه و زیرسامانه های مورد نیاز واحدهای اجرای احکام بـه منظور اصلاح نظام آماری و ارزیابی عملکرد شعب اجرای احکام اقدام و نحوه استفاده و بهره برداری از سامانه های مذکور را بـه پرسنل این شعب آموزش دهد.
در اجرای ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری و ردیف ط بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،جهت تسریع در جلب محکومان و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام پرونده های مهم، از جمله احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و جرح بـه تعداد لازم مأمور انتظامی آموزش دیده (پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ) حسب نیاز در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت بـه انجام امور محوله اقدام نمایند. دادستان موظف است در راستای اجرای حکم این ماده پیگیری و هماهنگی لازم را با فراجا بـه عمل آورد.
دادستان مرکز استان موظف است نسبت بـه اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل و سیاست ها و برنامه های اجرایی ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، اقدامات لازم را بـه عمل آورده و هر شش ماه یک بار با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان گزارش جامع و مستندی از پیشرفت اجرای احکام را براساس کاربرگ های ابلاغی، بـه دادستانی کل کشور ارائه نماید.
دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی و رفع مشکلات عملی واحدهای اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد. در همین راستا جلساتی، هر سه ماه یک بار با عضویت مسئولین ذیربط در محل معاونت دادستانی کل کشور تشکیل و نسبت بـه گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
دادستان کل کشور موظف است نسبت بـه اجرای این دستورالعمل نظارت کافی بـه عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را در پایان هر سال بـه رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.
این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391/3/6 است و در (21) ماده و (14) تبصره در تاریخ 1405/7/20 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
