آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک مشتمل بر 202 ماده مصوب 1387/06/11 رییس قوه قضاییه

شناسنامه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

شماره روزنامه رسمی: 18509

تاریخ روزنامه رسمی: 1387/06/24

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1387/06/11

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

متن آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات بـه کار برده شده در این آئین نامه بـه شرح ذیل تعریف می شود:

الف ـ سند لازم الاجرا: سند رسمی یا عادی کـه بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

ب ـ سند ذمه: سند حاکی از تعهد مدیون بـه پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد بـه فعل معین کـه در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط بـه معاملات با حق استرداد بـه کار می رود.

ج ـ سند وثیقه: سندی است کـه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند کـه بـه موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

چ ـ دستور اجرا: یعنی دستور بـه اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) کـه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.

ح ـ سند انتقال اجرایی: بعد از مزایده مال مورد مزایده بـه موجب سند رسمی بـه برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می نامند.

خ ـ بازداشت: توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.

د ـ حافظ: کسی کـه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او بـه امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

ذ ـ صورتجلسه: سندی است کـه مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.

ر ـ کارشناس رسمی: کسی کـه بـه مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط بـه فن خود بـه عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.

ز ـ خبره: صاحب فنی کـه بـه جهت مهارت خود در موضوعات مربوط بـه فن خود صاحب نظر باشد.

س ـ مازاد: در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است کـه زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست بـه ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

ش ـ اعتراض شخص ثالث: شکایت شخصی است نسبت بـه عملیات اجرایی کـه از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد.

ص ـ اعراض از رهن: یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل بـه دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

ض ـ فک رهن: آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین.

ط ـ فسخ سند: یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری کـه آن سند را بـه ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

ظ ـ مزایده: صورت خاصی از فروش مال است کـه از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و بـه پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

ع ـ نیابت اجرایی: نیابتی کـه اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی بـه اداره ثبت محل دیگر کـه اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

غ ـ هیات نظارت: هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان بـه انتخاب رییس قوه قضاییه کـه بـه کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بـه امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

ف ـ شورای عالی ثبت: عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی کـه برای تجدید نظر در آراء هیات نظارت کـه از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

ق ـ ممنوع الخروج: بدهکاری کـه بـه دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی بـه اموال وی بـه درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

ک ـ حق استرداد: حقی است کـه بـه موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.

گ ـ حق الاجرا: حقی است بـه صورت پول کـه دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد کـه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

ل ـ حق الحفاظه: حق الزحمه ای است کـه بـه حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.

ن ـ قبض اقساطی: قبوضی است کـه در معاملات اقساطی و اسناد اجاره بـه تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.

م ـ حق سکنی: حق انتفاع هر گاه بـه صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق بـه غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

فصل دوم ـ صدور اجرائیه

ماده 2 ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بـه عمل می آید:

الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت بـه دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای کـه سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع بـه املاکی کـه ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذی نفع باید بـه دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی کـه صدور اجرائیه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت بـه درخواست اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه نامه ای است کـه بـه تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید.

ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی کـه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت بـه اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری کـه سند را تنظیم کرده است و نسبت بـه اموال غیر منقول کـه در دفتر املاک بـه ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.

د ـ در مواردی کـه موجر بـه علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید بـه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.

ماده 3 ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد:

1 ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای کـه سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.

2 ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هر گاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی بـه تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

3 ـ موضوعی کـه اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع بـه چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.

4 ـ تصریح بـه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی کـه قانوناً حق دریافت آن را دارند.

5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

تبصره ـ هر گاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله بـه عمل آمده باشد باید مدارکی کـه سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه بـه ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز کـه طی آن مطالبه بـه عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.

ماده 4 ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:

1 ـ میزان اصل طلب

2 ـ میزان سود

3 ـ حق بیمه کـه بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.

4 ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور بـه بعد طبق مقررات مربوطه.

تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فی مابین متعهد و متعهدله (در مورد بانک ها و مراجعی کـه قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

ماده 5 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت بـه ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را بـه سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجرائیه صادره حداکثر ظرف 48 ساعت از طریق سامانه مذکور، بـه اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف 24 ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ صدور اجرائیه فقط نسبت بـه تعهدات حال شده ای کـه در سند لازم الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1398/12/06 ـ در مواردی کـه مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می شود.

ماده 6 ـ نسبت بـه معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می شود کـه بـه وسیله مسئول اجراء بـه ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را بـه اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود.

ماده 7 ـ هر گاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت کننده بـه عنوان قائم مقام طلب کار می تواند علیه سایر وراث نسبت بـه سهم الارث آنان مبادرت بـه صدور اجرائیه نماید.

ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

ماده 9 ـ در صورتی کـه متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه می تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد بـه اداره ثبت سپرده می شود و تسلیم آن بـه ورثه موکول بـه ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

ماده 10 ـ در اسناد وثیقه هر گاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.

ماده 11 ـ هر گاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و بـه او ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی بـه تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.

ماده 12 ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.

ماده 13 ـ اجرای ثبت باید اجرائیه های واصله را بـه ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل سوم ـ ابلاغ

ماده 14 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ بـه صورت الکترونیکی بـه طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ تمامی ابلاغ های مرتبط با پرونده اجرا بـه نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف اند نسبت بـه ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رویت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی بـه حساب کاربری مخاطب و ورود بـه سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و بـه منزله رسید است.

تبصره 2 ـ الحاق 1398/12/06 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق بـه سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند. تایید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق مراجع فوق الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق الزحمه توسط سازمان تعیین می شود.

ماده 15 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ در صورتی کـه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر می گردد " مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. "

در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی و پیوست های مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی کـه ارسال پیوست های ابلاغیه بـه صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ بـه وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

الف ـ در مورد شرکت ها اوراق اجرایی بـه مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت بـه مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرایی حسب مورد بـه اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.

ب ـ در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته بـه دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرایی مستقیماً بـه وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده می شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی بـه پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.

ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته بـه آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود.

د ـ در صورتی کـه نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی بـه صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم بـه پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود.

هـ ـ در اسنادی کـه اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی کـه از سیستم رایانه استفاده می نمایند از طریق ارسال بـه پست الکترونیک صورت می گیرد. در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ مامور اجرا نباید با کسی کـه اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق بـه او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرایی له و علیه او انجام می شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرایی و یا دعوی جزایی و مدنی مطرح باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ در صورتی کـه مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا موسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب بـه حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا موسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال می گردد.

مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ بـه واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق الذکر موظف اند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.

ماده 16 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بـه طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است کـه در سند قید شده و مادام کـه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بـه دفترخانه و قبل از ابلاغ بـه اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره کـه بتوان اجرائیه را بـه آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگ های اجرائیه ـ اخطاریه های اجرایی بـه محلی کـه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بـه عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را بـه آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی بـه او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را بـه ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی بـه ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

ماده 17 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی کـه بـه عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید بـه دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. بـه اظهاراتی کـه متکی بـه دلیل کتبی از قبیل سند رسمی کـه دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ـ الحاق 1398/12/06 ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادر کننده ابلاغ نامه باشد، ابلاغ نامه بـه صورت الکترونیکی بـه حوزه ثبتی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت بـه ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغ نامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی کـه در سامانه ابلاغ راجع بـه کیفیت و جزییات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست.

ماده 18 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ هر گاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی کـه تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا بـه جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود کـه ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و در صورتی کـه متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.

هر گاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه بـه عمل آید، اجرائیه در اقامتگاه مورث بـه آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور بـه هر یک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را بـه ترتیبی کـه در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجرائیه بـه وسیله درج در سایت رسمی آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی بـه عمل خواهد آمد.

ماده 19 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ هر گاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه بـه عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث بـه آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتی کـه ابلاغ واقعی در محل مزبور بـه هریک از آنان میسر نگردد یا کسی کـه بـه نحو مزبور ابلاغ واقعی بـه او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را بـه ترتیبی کـه ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 فوق الذکر وسیله درج در جراید بـه عمل می آید.

تبصره ـ اصلاح 1398/12/06 ـ در مواردی کـه امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغبه مامور محول گردد ؛ سازمان ثبت می تواند از مامورین شرکت پست یا شرکت های غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه بـه وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت بـه وزارت امور خارجه ارسال می شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده 20 ـ هر گاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد بـه ولی یا قیم او ابلاغ می شود.

فصل چهارم ـ ترتیب اجراء

ماده 21 ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را بـه موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند کـه اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر بـه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را بـه مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری کـه در مدت مذکور قادر بـه پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع کـه متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

تبصره ـ اصلاح 1398/12/06 ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت بـه شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی کـه از سوی بستانکار بـه منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می شود، نخواهد بود.

ماده 22 ـ قیمت مالی کـه برای بازداشت معرفی می شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ماده 23 ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هر چند کـه مطالبات موجل باشد.

ماده 24 ـ ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث بـه توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

ماده 25 ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط بـه اینکه فروش آن آسان تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی کـه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.

ماده 26 ـ در صورتی کـه مال بـه آسانی قابل فروش باشد نمی توان آن را بـه مال دیگر تبدیل کرد مگر بـه رضای ذی نفع.

ماده 27 ـ متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند.

ماده 28 ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی کـه اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) بـه متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت بـه عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند کـه در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهدله می تواند بـه دادگاه مراجعه کند. اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت بـه منافع آن بـه استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند بـه حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می شود متعهدله در صورتی کـه معترض باشد می تواند بـه دادگاه مراجعه کند.

ماده 29 ـ هر گاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و بـه آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رییس ثبت محل بهای مزبور را بـه وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد کـه طبق آن عمل می شود.

ماده 30 ـ برگ های اجرائیه کـه از حوزه ای بـه حوزه دیگر ارجاع می شود، رییس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام کند.

ماده 31 ـ در هر مورد کـه نیابت اجرایی طبق ماده 30 این آئین نامه داده می شود، ثبت نیابت دهنده مادام کـه از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود کـه موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت بـه ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت بـه عمل نیاورد.

ماده 32 ـ ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.

ماده 33 ـ شخصی کـه در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بـه درخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهد کرد.

ماده 34 ـ در موردی کـه اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام بـه انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام بـه انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت بـه هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج بـه نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق الزحمه کارشناس بـه میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.

ماده 35 ـ در مواردی کـه متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع بـه مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی کـه حاکی از تادیه بدهی بـه حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را کـه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد.

ماده 36 ـ هر گاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

ماده 37 ـ حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.

ماده 38 ـ ابراء ذمه مدیون نسبت بـه خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه بـه داین، مبلغ ابراء شده بـه مدیون مسترد یا بـه حساب سپرده ثبت تودیع می گردد.

ماده 39 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ در مواردیکه مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید ؛ در غیر این صورت با تقاضای هر یک از بازداشت کنندگان موخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله بـه بستانکار مقدم اخطار تا نسبت بـه درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت بـه مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ بـه بستانکار موخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده بـه بستانکار موخر واگذار می شود.

تبصره ـ اصلاح 1398/12/06 و منسوخ 1401/10/11 ـ در کلیه پرونده های اجرایی کـه مورد مزایده بـه بستانکار واگذار می شود، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام بـه پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت خسارت تاخیر تادیه برای مراجعی کـه قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 39 مکرر – الحاق 1401/10/11 ـ در کلیه پرونده های اجرایی کـه مال مورد مزایده بـه بستانکار واگذار می شود، بدهکار می تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام بـه پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تاخیر تادیه برای مراجعی کـه قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پرونده های اجرایی جاری می باشد.

ماده 40 ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت بـه اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی بعهده متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود.

در هر مورد کـه نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بـه موجب همان اجرائیه وصول و بـه متعهدله داده شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

ماده 41 ـ بازداشت اموال متعهد بـه تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام بـه بازداشت اموال متعلق بـه متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی کـه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

ماده 42 ـ در صورتی کـه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور بـه تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر اینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.

تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می شود.

ماده 43 ـ اموالی کـه باید بازداشت شود در همان جایی کـه هست بازداشت می شود در صورت لزوم بـه جای محفوظی نقل می گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده بـه حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.

ماده 44 ـ کسی کـه مال بازداشت شده را بـه عنوان حافظ دریافت می کند بـه اعتراض او بـه بازداشت پس از قبول مال بـه عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 45 ـ حافظ باید بـه قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت بـه جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.

تبصره ـ مامور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع بـه امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.

ماده 46 ـ مامور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را بـه اشخاص زیر بسپارد:

الف ـ بـه اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.

ب ـ بـه متعهدله و متعهد و همسر آنان و بـه اشخاصی کـه با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و بـه مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.

ماده 47 ـ مامور اجرا یک نسخه از صورت مجلس اموال بازداشت شده را بـه حافظ داده و ذیل صورت مجلس رسید می گیرد. مامور اجرا بـه تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت مجلس اموال را بـه آنان می دهد.

ماده 48 ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رییس ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت بـه شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه بـه عهده معرفی کننده است. در مورد تعیین حق الحفاظه می توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.

ماده 49 ـ اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی بـه ادامه حفاظت نباشد، رییس ثبت محل از طریق مزایده اقدام بـه فروش آن نموده و بـه هر مبلغی کـه خریدار پیدا کند، بـه فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری بـه صاحب مال ابلاغ شود.

ماده 50 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ بـه نظر رییس ثبت می باشد.

ماده 51 ـ هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هر گاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک بـه اداره ثبت احتساب کند یا بـه تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.

ماده 52 ـ در صورتی کـه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی کـه اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد بـه اجراء معرفی کند.

ماده 53 ـ بازداشت منافع جایز است.

ماده 54 ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت بـه سرقفلی جایز است لکن مزایده آن بـه لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب بـه اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن بـه دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.

ماده 55 ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت بـه سرقفلی و منافع مانع از این نیست کـه اگر مال دیگری از متعهد یافت شود بـه تقاضای ذی نفع بازداشت گردد در این صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.

ماده 56 ـ هر گاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه بـه نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت بـه وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

تبصره ـ اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران بـه نسبت طلب آنان قسمت می شود.

ماده 57 ـ قرارداد خصوصی بر خلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آئین نامه و تبصره آن نسبت بـه ثالث اعتبار ندارد.

ماده 58 ـ در مورد ماده 56 مذکور تفاوتی نمی کند کـه اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی کـه حق توقیف مال مدیون را دارند.

ماده 59 ـ هر گاه مدیون سند ذمه ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.

ماده 60 ـ در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.

ماده 61 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ مستثنیات دین بدهکار بـه شرح ذیل است. الف ـ منزل مسکونی کـه عرفاً در شان مدیون در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص کـه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و ـ تلفن مورد نیاز مدیون ز ـ مبلغی کـه در ضمن عقد اجاره بـه موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر بـه فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد بـه تقاضای بستانکار بـه وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی بـه فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین بـه طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن بـه شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد کـه در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه بـه حکم قانون مستثنیات دین تبدیل بـه عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن بـه دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل بـه وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1398/12/06 ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال بـه جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.

ماده 62 ـ بازداشت اموال متعلقبـه شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتیکـه درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 و قانون راجع بـه منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق بـه شهرداری ها مصوب 1361/02/14 صورت می گیرد.

ماده 63 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی کـه جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت بـه آن ادعای مالکیت می کند، ممنوع است.

ماده 64 ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود کـه در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می شود. ـ در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود. ـ در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیای نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره 1 ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت مجلس باید بـه امضاء و مهر مامور اجرا برسد.

تبصره 2 ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی بـه عمل آید در آخر صورت تصریح و بـه امضاء مامور اجراء و حاضرین می رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

تبصره 3 ـ حتی المقدور صورت مجلس روی برگ های چاپی تنظیم خواهد شد.

ماده 65 ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:

الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.

ب ـ حق مزایده (حق حراج). ج ـ حق الاجرا. هـ ـ حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.

و ـ حق بیمه و سایر هزینه هایی کـه بستانکار با وثیقه (و کسی کـه اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

ماده 66 ـ هر گاه نسبت بـه اشیایی کـه بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند.

ماده 67 ـ در مواردی کـه متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء بـه امضای آنها نیز می رسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می گردد.

ماده 68 ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت مجلس تنظیم شده بـه مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید می نماید.

ماده 69 ـ هر گاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم می نماید و هر گاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بـه هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می کند، متعهدله و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.

ماده 70 ـ هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند کـه بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

ماده 71 ـ هر یک از متعهدله و متعهد کـه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.

ماده 72 ـ هر گاه متعهد یکی از زوجین باشد کـه در یک خانه زندگی می نمایند ؛ از اثاث البیت آنچه کـه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده 73 ـ هر گاه مالی کـه بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بـه نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ماده 74 ـ هر گاه متعهدله اظهار نماید کـه وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای کـه با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه بـه شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز بـه متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.

ماده 75 ـ هر گاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.

ماده 76 ـ ابلاغ بازداشت نامه بـه شخص ثالث او را ملزم می کند کـه وجه یا اموال بازداشت شده را بـه صاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.

ماده 77 ـ هر گاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را بـه صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.

ماده 78 ـ هر گاه شخص ثالثی کـه مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه خواهد بود.

ماده 79 ـ هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه بـه شخص او مراتب را بـه رییس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.

ماده 80 ـ در صورتی کـه شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت بـه او متوقف می شود و متعهدله می تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی کـه منکر آن بوده بـه دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفای طلب خود را بخواهد.

تبصره ـ در مواردی کـه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث بـه موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت بـه او نیست.

ماده 81 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است کـه مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق بـه متعهد نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی کـه بـه تدریج وصول می شود تا استهلاک طلب متعهدله بـه مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.

ماده 82 ـ بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی کـه در جنگ هستند، ممنوع است.

ماده 83 ـ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بـه دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بـه شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه بـه آنان اقدام می شود، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد بـه شرح فوق اقدام می شود.

ماده 84 ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه بـه اداره متبوع مدیون یا کارگاه رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در موسساتی کـه مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).

تبصره ـ در مواردی کـه بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را بـه نحوی کـه اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.

فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیر منقول

ماده 85 ـ بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد بـه نحوی کـه در مواد 41 و 42 این آئین نامه مقرر است بـه عمل می آید و مامور اجراء صورتی کـه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.

ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته باشد.

ج ـ حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.

د ـ مساحت تخمینی ملک.

هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این کـه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی کـه خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی کـه ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری کـه در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود.

ماده 86 ـ هر گاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح می شود کـه طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است.

ماده 87 ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را بـه متعهد ابلاغ و بـه ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی کـه ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک بـه موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق بـه غیر باشد و انتقال آن بـه متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را بـه اجرا اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می کند.

ماده 88 ـ هر گاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:

1 ـ هر گاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی بـه غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

2 ـ هر گاه نسبت بـه ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و بـه متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی کـه بـه ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب بـه اجرا اطلاع داده می شود.

ماده 89 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه بـه صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بـه مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت بـه انتقال بعد از بازداشت مادام کـه بازداشت باقی است، داده نمی شود (هر چند کـه انتقال با سند رسمی بـه عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی کـه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است کـه در این صورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.

ماده 90 ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بـه نام مدیون کـه در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام کـه این ادعا بـه موجب حکم نهایی بـه اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی کـه در دفتر املاک بـه ثبت رسیده و بـه موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود.

ماده 91 ـ بازداشت مال غیر منقولی کـه نسبت بـه منافع آن تعهدی بـه نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت بـه بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.

ماده 92 ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.

ماده 93 ـ در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.

الف ـ در مواردی کـه قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را کـه مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.

ماده 94 ـ مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.

ماده 95 ـ در صورت بازداشت منافع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین نامه خواهد بود.

ماده 96 ـ هر گاه شخص ثالث نسبت بـه مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:

1 ـ در موردی کـه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

2 ـ در موردی کـه شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت بـه او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.

3 ـ در صورتی کـه مال قبل از تاریخ بازداشت بـه موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.

4 ـ هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.

5 ـ در صورتی کـه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت بـه عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

6 ـ در موردی کـه بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد. درمورد بندهای 1و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول بـه اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس بـه ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص ثالث می تواند بـه دادگاه مراجعه نماید.

ماده 97 ـ متعهدله می تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت بـه برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید می شود کـه چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی کـه ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت. انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط بـه اقدامات اجرایی را کـه از جهت توقیف ملک بـه وجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل هشتم ـ ارزیابی

ماده 98 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ بنا بـه تقاضای هر یک از طرفین پرونده بـه منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رییس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) بـه صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید کـه با مراجعه بـه محل نسبت بـه ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود بـه ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود بـه محل داده نشود و یا بـه دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد ؛ ضمن اخطار بـه مالک ابلاغ می گردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید ؛ در غیر این صورت با حضور نماینده دادستان و مامور نیروی انتظامی نسبت بـه رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.

در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز بـه ارجاع امر بـه کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار بـه عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود.

ماده 99 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر بـه مدت ده روز نظر خود را بـه اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی بـه انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت بـه طرفین ابلاغ می شود.

ماده 100 ـ در هر مورد کـه از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط بـه اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بـه عمل می آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بـه عهده متعهدله است.

ماده 101 ـ هر گاه مخاطب بـه ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد بـه اجراء تسلیم دارد. در صورتی کـه بـه ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.

تبصره ـ الحاق 1398/12/06 ـ دستمزد کارشناسی مجدد، بـه عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه بـه عهده آن ها خواهد بود.

ماده 102 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه بـه نظر کارشناس اعتراض شود، رییس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) بـه صورت قرعه از طریق سیستم، هیات سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می نماید. هیات کارشناسی باید نظر خود را ظرف 10 روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود.

چنانچه هیات کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند بـه نحو مستدل از رییس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر بـه مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

در صورتی کـه شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را بـه ضمیمه قبض حق الزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی بـه هیات سه نفره کارشناسان رسمی بـه انتخاب رییس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) بـه صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می گردد. این نظریه قطعی است.

در هر مورد کـه معترض از پرداخت حق الزحمه کارشناسی امتناع نماید، بـه درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.

ماده 103 ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس ثبت محل معین می شود.

فصل نهم ـ در وثیقه

ماده 104 ـ هر گاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.

ماده 105 ـ هر گاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.

ماده 106 ـ هر گاه منافع مورد وثیقه بـه وثیقه گیرنده بـه اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای کـه برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.

ماده 107 ـ در مواردی کـه وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی باید بـه طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.

ماده 108 ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی بـه ترتیب تقدم قرار می گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند.

در این صورت اجرائیه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند کـه مقرر بین طرفین این بوده کـه مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود کـه راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد کـه در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بـه غیر نسبت بـه مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران کـه موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد.

ماده 109 ـ بستانکار معامله موخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بـه شرح مندرج در ماده 146 این آئین نامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می نماید در این صورت صدور اجرائیه بـه ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.

ماده 110 ـ بستانکار معامله موخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک بـه بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت بـه هر دو سند تواماً انجام می گیرد و در صورتی کـه مدت سند بستانکار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرایی بـه ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.

ماده 111 ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و بـه تایید رییس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.

ماده 112 ـ مرتهن می تواند مادام کـه دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بـه امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بـه عمل آید باید مراتب کتباً بـه اجراء اعلام و رییس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را بـه متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

تبصره ـ با تنظیم صورت مجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می گردد.

ماده 113 ـ هر گاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجراء مکلف است مراتب را بـه دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی کـه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی بـه عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را بـه اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد بـه مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار بـه حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول بـه انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی کـه راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول بـه اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت بـه تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت بـه سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود کـه حق مطالبه دین بدهکارانی کـه از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هر گاه مازاد مرهونه بـه نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد بـه بازداشت اصل تبدیل می گردد.

ماده 114 ـ در صورتی کـه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود بـه مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت بـه مجرد ابلاغ بـه مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هر گاه معامله ای کـه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بـه خود بازداشت مازاد بـه اصل تبدیل خواهد شد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله بـه دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بـه صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را بـه اجراء مربوط اعلام دارد.

ماده 115 ـ هر گاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه بـه نسبت قیمت جزیی کـه طبق ارزیابی باقی مانده بـه اعتبار خود باقی است و نسبت بـه مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

ماده 116 ـ در مواردی کـه موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی بـه حکم قوانین خاص بـه تملک ثالث در می آید و یا بـه علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله بـه کل طلب خود نمی رسد متعهدله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع بـه اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.

ماده 117 ـ هر گاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.

ماده 118 ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیر منقول) مورد معامله یا مورد بازداشت بـه عهده اجراء است.

ماده 119 ـ انتقال قهری حق استرداد بـه وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری کـه اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث بـه نسبت سهم الارث بدهی خود را بـه وارث مزبور بپردازد، بـه همان نسبت از مورد وثیقه بـه نفع او آزاد خواهد شد.

ماده 120 ـ هر گاه بعد از ابلاغ اجرائیه بـه مدیون وقوع فوت بدهکار مستند بـه مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ای است بـه محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند چنانچه ابلاغ اجرائیه بـه مدیون از طریق درج در روزنامه بـه عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بـه محل، آگهی می شود.

در این صورت تنظیم صورت مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک بـه نام خریدار یا بستانکار محتاج بـه ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هر گاه مال در مزایده بـه فروش برسد پرداخت مازاد بـه وراث موکول بـه ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی ادامه عملیات موکول بـه معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل دهم ـ در مزایده

ماده 121 ـ در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد:

الف ـ آگهی مزایده اموال غیر منقول: در آگهی مزایده اموال غیر منقول نکات زیر تصریح می شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی مالک.

2 ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.

3 ـ هر گاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند بـه سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند بـه سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد.

4 ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.

5 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

6 ـ اشاره بـه اینکه پرداخت بدهی های مربوط بـه آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بـه عهده برنده مزایده است.

7 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

8 ـ قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود.

ب ـ آگهی مزایده اموال منقول در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود:

1 ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.

2 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

3 ـ قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود.

ماده 122 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار بـه تشخیص سازمان منتشر و نسخه ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می شود. فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز باشد. بـه محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع بـه متعهد و متعهدله ابلاغ می شود.

تبصره ـ الحاق 1398/12/06 ـ درج آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت بـه منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.

ماده 123 ـ هر گاه مورد وثیقه چند ملک باشد کـه در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می شود و در آگهی تصریح می گردد کـه جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند کـه شهر.... است تشکیل خواهد شد.

ماده 124 ـ هر گاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی کـه مال مورد مزایده بـه دیگری واگذار می شود باید بـه بیمه گر اعلام گردد.

ماده 125 ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده می تواند وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آئین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی کـه مورد مزایده بـه بستانکار واگذار می شود کلیه هزینه های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و بـه موجب همان اجرائیه قابل وصول است.

تبصره ـ هر گاه آگهی مزایده برخلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلسمزایده بـه دستور رییس ثبت آگهی تجدید می گردد.

ماده 126 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود در صورتی کـه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده بـه قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود بـه بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد.

تبصره ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده بـه بستانکار تفهیم مینماید کـه ظرف یک ماه نسبت بـه واریز مابه التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی بـه میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار بـه وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام بـه پرداخت ما بـه التفاوت یا قبول انتقال مشاعی بـه میزان طلب ننماید، بـه درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت بـه عمل می آید.

ماده 127 ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود: دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.

ماده 128 ـ رییس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده بـه عنوان مشتری بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.

ماده 129 ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رییس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد. در مزایده اموال منقول مامور اجرای مربوطه بـه جای مسئول اجرا یا رییس اداره شرکت می نماید.

ماده 130 ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.

ماده 131 ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی بـه خزانه داری کل تحویل می شود.

 

 

تبصره ـ الحاق 1403/10/23 ـ در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد.

ماده 132 ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه بـه بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً بـه اجراء تسلیم و رسید بگیرد.

ماده 133 ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.

ماده 134 ـ مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات کـه برای استیفای طلب معرفی می شود بـه دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی بـه عمل می آید.

ماده 135 ـ صورت مجلس مزایده باید بـه امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و داین یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.

ماده 136 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ شرکت در مزایده منوط بـه پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی بـه حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما بـه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده بـه حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی کـه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را بـه حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بـه حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.

تبصره ـ الحاق 1398/12/06 ـ فروش مال بـه نسیه در صورتی جایز است کـه متعهدله فروش بـه نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت بـه مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقدا دریافت می شود.

ماده 137 ـ تحویل مال منقول بـه کسی کـه برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد بـه مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیر منقول با رییس ثبت محل می باشد.

ماده 138 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

1 ـ هر گاه فروش در روز و ساعت و یا محلی کـه در آگهی معین شده بـه عمل نیاید.

2 ـ هر گاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را کـه پیشنهاد شده است رد کنند.

3 ـ در صورتی کـه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بـه عمل آید.

4 ـ در صورتی کـه مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

ماده 139 ـ اموال منقول پس از وصول حق الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورت مجلس مزایده بـه وی تسلیم می شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرایی برای مال منقول لازم باشد پیش نویس سند انتقال تهیه می شود.

ماده 140 ـ در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رییس ثبت بفرستد.

تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل بـه درخواست خریدار یا بستانکار مکلف بـه تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.

ماده 141 ـ هر گاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور بـه دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید.

ماده 142 ـ در مورد معاملات رهنی هر گاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه بـه آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب 10 روز می باشد.

ماده 143 ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:

1 ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.

2 ـ اعتراض بـه نظریه رییس ثبت تا صدور رای هیات نظارت.

3 ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی.

4 ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

ماده 144 ـ هر گاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام بـه فروش و تنظیم صورت مجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت بـه بقیه خودداری می شود و در این مورد بدهکار می تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند کـه در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته می شود.

ماده 145 ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی بـه حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی بـه دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری کـه حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.

ماده 146 ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری کـه حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی بـه محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

1 ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را بـه اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

2 ـ اجراء مکلف است در صورتی کـه تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند بـه دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و بـه واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد کـه رقبه مورد معامله بـه سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی کـه پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر بـه تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای کـه ضمن آن بازداشت بـه واحد ثبتی اعلام شده صادر و بـه متقاضی تسلیم دارد.

3 ـ هر گاه نسبت بـه مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه بـه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را بـه دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت بـه فسخ سند بـه شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر بـه ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و بـه متقاضی تسلیم دارد.

4 ـ در موردی کـه پرونده اجرایی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی بـه صدور اجرائیه نشده، ذی نفع باید گواهی مربوط را بـه دایره اجرایی کـه پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.

5 ـ هر گاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد و منتهی بـه صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرایی مختومه می گردد و مراتب بـه دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد کـه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.

6 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و بـه بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرایی

ماده 147 ـ در انتقال قطعی ملک هر گاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث بـه موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می نماید.

تبصره 1 ـ در محل هایی کـه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.

تبصره 2 ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند بـه سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف بـه تخلیه است.

ماده 148 ـ هر گاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق بـه تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن بـه تخلیه مورد تصرف خواهد بود.

ماده 149 ـ هر گاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه بـه نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث بـه موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.

ماده 150 ـ هر گاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود کـه قسمتی از بنا روی زمین مجاور کـه متعلق بـه غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا کـه از پلاک مذکور بـه خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.

ماده 151 ـ هر گاه موقع تحویل معلوم شود کـه شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه بـه وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.

ماده 152 ـ تحویل اگر بـه طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول بـه تخلیه است.

ماده 153 ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می کند و یا آن را بـه متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.

تبصره 1 ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد.

تبصره 2 ـ پس از اینکه اموال بـه حافظ سپرده شد، بـه درخواست متعهدله، اجرا بـه مالک اموال اخطار می نماید کـه ظرف مدت یک ماه بـه اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد و الاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و بـه مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله بـه صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه های اجرایی، وجه بـه مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.

ماده 154 ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرایی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را بـه دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند کـه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.

ماده 155 ـ ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از:

الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی.

ب ـ تحویل مال منقول بـه برنده مزایده.

ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی.

د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی کـه اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.

و ـ اجرای تعهد متعهد.

تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده بـه شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود.

فصل دوازدهم ـ هزینه های اجرایی

ماده 156 ـ وصول حق الاجرا بـه همان طریقی کـه برای وصول موضوع تعهد مقرر است بـه عمل خواهد آمد و رییس ثبت می تواند نظر بـه مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را کـه برای وصول مناسب بداند اختیار کند.

ماده 157 ـ حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه کـه وصول می شود بـه حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده بـه اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می شود.

ماده 158 ـ در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی کـه پرداخت حق الاجرا بـه عهده اوست بـه موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره 2 ـ هر گاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت بـه پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود.

 

تبصره 3 ـ الحاق 1403/10/23 ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

 

تبصره 4 ـ الحاق 1403/10/23 ـ  بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

 

ماده 159 ـ هر گاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی بـه صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام کـه حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

ماده 160 ـ در هر مورد کـه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ بـه جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام کـه رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.

ماده 161 ـ در مواردی کـه اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس بـه علت احراز ورشکستگی بـه اداره تصفیه ارجاع می شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت بـه انجام برسد.

ماده 162 ـ بـه خسارت تاخیر حق الاجرا تعلق می گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.

ماده 163 ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.

ماده 164 ـ در مواردی کـه تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی کـه بـه علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول بـه صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام کـه عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.

تبصره ـ در غیر موارد اجاره هر گاه موضوع لازم الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می شود و میزان اجاره نسبت بـه بهای ملک کـه در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می شود و نسبت بـه مواردی کـه قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.

ماده 165 ـ هر گاه محرز شود کـه متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

ماده 166 ـ هر گاه بستانکار درخواست کند کـه از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی کـه محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد.

ماده 167 ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر کـه رای رییس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد بـه مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی کـه مسئول حسابداری ندارد بـه حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است بـه رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات بـه استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.

ماده 168 ـ مادام کـه مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی گیرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

اجرای اسناد در نظریات مشورتی

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی بـه شکایات

ماده 169 ـ عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) کـه از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک بـه رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رییس ثبت بـه هر حال برابر مقررات بـه اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را بـه ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

ماده 170 ـ در مورد اعتراض بـه نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل بـه ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت بـه نحوی کـه محتاج بـه تکرار مکاتبه نباشد بـه هیات نظارت فرستاده شود:

1 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن بـه عملیات اجرایی.

2 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا کـه مستند نظر رییس ثبت بوده است.

3 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت.

4 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رییس ثبت.

5 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی کـه مربوط بـه موضوع شکایت است.

ماده 171 ـ هر گاه هیات نظارت محتاج بـه توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می تواند توضیحات لازم را بخواهد.

ماده 172 ـ پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود کـه هر گاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده 169 این آئین نامه بـه اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ماده 173 ـ مدیرکل ثبت استان می تواند وظایف رییس ثبت را در امور مربوط بـه اجرای مفاد اسناد رسمی بـه معاون او و یا کارمند دیگری بـه موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رییس ثبت سلب صلاحیت نمی کند.

تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رییس ثبت، معاون او تکالیف رییس ثبت در کلیه امور مربوطه بـه اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه بـه سایر عملیات اجرایی را عهده دار خواهد بود و نیازی بـه صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی کـه فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.

ماده 174 ـ در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند.

ماده 175 ـ در مورد مطالبات بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت بـه تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

ماده 176 ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل بـه حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.

ماده 177 ـ قراردادهایی کـه طرفین نسبت بـه پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن ها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.

ماده 178 ـ در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن کـه در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند بـه استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند کـه حق مراجعه ضامن بـه مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.

ماده 179 ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ 1340/10/02 روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد و ضمائم درخواست نامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع بـه انبارهای عمومی خواهد بود.

ماده 180 ـ برای اجرائیه های راجع بـه قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره بـه قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر بـه ضمیمه تقاضانامه اجرایی بـه اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد کـه بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض بـه محکمه را تسلیم نکرده است:

1 ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

2 ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بـه مالک یا استفاده کننده.

3 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک.

ماده 181 ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بـه قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 باید اوراق زیر بـه ثبت محل تسلیم شود:

1 ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.

2 ـ رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف.

3 ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور بـه مودی.

ماده 182 ـ در مواردی کـه شهرداری بـه استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد.

ماده 183 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ درخواست اجرای چک از محلی کـه بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله بـه عمل می آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را بـه دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور بـه مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را بـه بستانکار مسترد می نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه های اسناد رسمی تهران کـه در شیوه نامه سازمان ثبت معین می گردد، بـه عمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ الحاق 1398/12/06 ـ پس از صدور اجرائیه دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف، گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می گردد.

ماده 184 ـ هر گاه چک نسبت بـه قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت بـه باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد.

ماده 185 ـ هر گاه گواهی نامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول بـه رفع تعارض از همان بانک است.

ماده 186 ـ دعوی صادر کننده چک درمورد مطالبی کـه گاهی بـه عنوان بابت ........ در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد.

ماده 187 ـ اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل بـه مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.

ماده 188 ـ اگر عدم پرداخت وجه چک بـه علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی کـه حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.

ماده 189 ـ دارنده چک کـه حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی کـه چک در وجه او صادر گردیده یا بـه نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک های در وجه حامل).

ماده 190 ـ درصورتی کـه چک بـه وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و بـه تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود.

ماده 191 ـ در مواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاء کننده نسبت بـه مبلغ چک صادر می گردد.

ماده 192 ـ درمورد چک های وعده دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.

ماده 193 ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

ماده 194 ـ اصلاح 1388/05/18 ـ صدور اجرائیه نسبت بـه آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بـه عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

ماده 195 ـ هر یک از شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی کـه درخواست صدور اجرائیه بـه استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را بـه انضمام رونوشت آن بـه اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی کـه بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.

ماده 196 ـ در صورتی کـه استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان ها و شرکت های آبیاری کـه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بـه دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق کـه قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین نامه بـه تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را بـه انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه بـه اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل بـه متقاضی رد می شود.

ماده 197 ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در نقاطی کـه دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذکور را بـه انضمام تقاضانامه ای کـه بر طبق ماده یاد شده تنظیم می نماید جهت صدور اجرائیه بـه اداره ثبت محل خواهد فرستاد.

ماده 198 ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 1386/03/13 و ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت بـه صدور اجرائیه نمایند.

ماده 199 ـ قراردادهای عادی کـه بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره بـه آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف بـه صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی طبق آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشند.

ماده 200 ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی بـه استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئین نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق الذکر مصوب 1375/01/26 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف بـه صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 201 ـ در مواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا بـه ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر بـه مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون بـه کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رییس ثبت، رییس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی بـه اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

ماده 202 ـ وظایفی کـه در این آئین نامه بـه عهده رییس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران کـه فاقد اجرا می باشد بـه معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می گردد.

ماده 203 ـ با تصویب این آئین نامه، آئین نامه های قبلی لغو می شود.

رییس قوه قضاییه