رای وحدت رویه 681 مورخ 1384/07/26 دیوانعالی کشور: جنگلها و مراتع جز اموال عمومی است و عدم صدور سند مالکیت بنام دولت نانی مالکیت دولت نیست

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 681 مورخ 1384/07/26 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته، ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار می رساند:

آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 3/42348 ـ 1377/11/12 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده های مربوطه و وصول آن خلاصه ای از جریان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید:

1 ـ در پرونده کلاسه 71/15 – 5/75 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی اکبر مرادی به خواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قسمتی از پلاک 93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می نماید. پاسخ واصله اینست که علی اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک93 اصلی را کرده اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه ای از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره 37/1219 – 1376/08/05 چنین رای داده است:

رای ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رای صادره از کمیسیون ماده 56 ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضایی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 75/842 ـ 1377/08/31 چنین رای داده اند:

رای ـ با توجه به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می گردد.

2 ـ در پرونده 5476/6/93 اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای محمدحسین باذوق به خواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک93 اصلی بخش کاشمر از طرف علی اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه ای از اجرای ماده56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر به موجب دادنامه 1034/40 ـ 1376/07/07 به علت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم به موجب رای شماره 59/1045 ـ 1376/09/17 شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان تایید شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب 14و 15 دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند به نحوی که دادرسان شعبه 6 رای کمیسیون ماده 56 را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعکس اظهارنظر نموده اند و موضوع حائز اهمیت می باشد تقاضا دارد به استناد ماده270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

به تاریخ روز سه شنبه 1384/07/26 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13/80 موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهارنظر می گردد:

1 ـ به موجب ماده یک تصویب نامه قانونی مصوب 1341/10/27 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی به طریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب نامه قانونی فوق الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و به عنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و به تصریح تبصره3 همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم الرعایه می باشد.

2 ـ رای وحدت رویه ردیف 23/53 شماره 35 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده 56 فوق الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می نماید.

3 ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط می گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات به نام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی های خود دارای تکالیفی می باشد.

نظر به مراتب فوق به نظر می رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رای شماره 75/842 مورخ 1377/07/31 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه 681 مورخ 1384/07/26 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 681 مورخ 1384/07/26 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۴ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نانی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنابه مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور