رای وحدت رویه 646 مورخ 1378/09/30 دیوانعالی کشور: مرجعیت عام دادگاه عمومی نسبت به کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی

بیشتر بخوانید:

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1374 کل کشور، قانونگذار، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجراء اعلام کرده است، ليکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کـه دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/۱۰/20 این هیات هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه على الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد، بناء علي هذا رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور کـه دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور