قانون منع مداخله مدیران در معاملات دولتی شامل انواع رابطه استخدامی می شود / نظریه مشورتی 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1689

شماره پرونده : 1400 1/11 1689

تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :

با عنایت به تبصره ۱ بند ۸ از ماده 1 قانون منع مداخله که صرفاً سمت وزرا، یا معاونت یا مدیریت را مشمول این جزء از قانون دانسته بر فرض سوال آیا کارمندی که دارای سمت ریاست قسمتی از دستگاه دولتی غیر از معاونت و مدیریت می باشد (از قبیل رئیس حقوقی برنامه ریزی اداری مالی و ... ناظر بر تعریف صورت گرفته از مدیریت در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت دریافت می کند و لاغیر و همچنین به استناد اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ،شمول قانون صرفاً همان افراد ذکر شده در قانون صدرالذکر می باشد و دیگران بمانند فرض سوال در دامنه شمول آن قرار نمی گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، کارکنانی که با دستگاه های دولتی، صرف نظر از نوع استخدام (اعم از رسمی، غیر رسمی و قراردادی) رابطه استخدامی دارند، مشمول ممنوعیت های مصرح در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 می باشند.

ثانیاٌ، ممنوعیت اشاره شده در تبصره یک ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، صرفاً ناظر به اقارب نسبی و سببی اشخاص مصرح در ماده یک لایحه قانونی موصوف است که دارای سمت وزارت، معاونت و یا مدیریت می باشند.