دریافت رشوه توسط کارکنان شورای حل اختلاف داخل در عنوان مجرمانه ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 است / نظریه مشورتی 7/98/1644 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1644

شماره پرونده : ک 4461-281-89

تاریخ نظریه : 1398/12/14

استعلام :

1-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟

2-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می باشند؟./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به  شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می باشد.

2- مستفاد از ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 4 این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی شوند.