اختلاف در وقوع اقاله در شکایت کیفری مطروحه در دادسرا، از موارد صدور قرار اناطه است / نظریه مشورتی 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/216

شماره پرونده : 99-142-216ک

تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام :

«الف» آپارتمان خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به «ب» می فروشد. صد میلیون تومان از ثمن معامله فی المجلس پرداخت می شود و قرار بوده بعد از یک ماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه، طرفین به دفترخانه مراجعه، خریدار الباقی ثمن معامله را پرداخت کند و فروشنده ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. فروشنده در تاریخ معین در دفترخانه حاضر نمی شود. بعد از یک هفته طرفین به صورت توافقی معامله را فسخ می کنند ولی جهت تأیید فسخ معامله به محکمه مراجعه نمی کنند. فروشنده که هنوز مبلغ صد میلیون تومان مأخوذه را رد نکرده است، اقدام به فروش ملک به «پ» می کند. «ب» علیه «الف» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می کند:

1-آیا رفتار «الف» وصف کیفری دارد؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1، آیا رفتار مرتکب مصداق کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر؟

بیشتر بخوانید:

اقاله در نظریات مشورتی   

فسخ عقود و قراردادها در نظریات مشورتی      

عقد بیع در نظریات مشورتی   

انتقال مال غیر در نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

ثانیاً، طبق ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله، باب عقود و تعهدات به طور کلی آمده است؛ «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» که این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است. در فرض سؤال نیز چنانچه معامله توسط طرفین اقاله و تفاسخ گردیده است، پس از اقاله دیگر مالکیتی برای شخص «ب» نسبت به مورد معامله قابل تصور نیست و شخص الف (مالک) نیز پس از اقاله مجاز به هر گونه تصرف و انجام عمل حقوقی از جمله فروش آن به دیگری بوده است. بنابراین با فروش ملک به شخص دیگر، جرمی تحقق نیافته است و شخص «ب» (خریدار اولی) با فسخ معامله می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به استرداد وجهی که پرداخت کرده است، اقدام کند. بدیهی است چنانچه طرفین در اقاله یا عدم اقاله معامله اختلاف داشته باشند، مقام قضایی دادسرا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر خواهد کرد

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی