رای 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل در هیأتهای حل اختلاف کار قابل رسیدگی است

شماره دادنامه:1051

تاریخ دادنامه: 5؍6؍1398

شماره پرونده: 98؍2129

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 887 با موضوع دادخواست آقای *** به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره 59390 ـ 22؍5؍1385 و 61195 ـ 3؍11؍1385 هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره 1389 – 24؍4؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره 59390 ـ 22؍5؍1385 و 61195 ـ 3؍11؍1385 بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ 000؍300؍1 ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ 772؍818 ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع و کامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 2، 3، 24، 34، 41 و 158 از قانون کار و ماده 100 آیین نامه اجرای موضوع ماده 164 ق .ک حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای به موجب مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

ب: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900059 با موضوع دادخواست اعتراض به رای شماره ح – 467 مورخ 19؍7؍1388 هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1344 – 29؍10؍1389 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستنداً به مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حـق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده 100 قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علی هذا رای مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

مقررات کار 

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    

حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری  

حق بیمه کارگران در آرای دیوان عدالت اداری     

اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی  

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده 157 قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1389 ـ 24؍4؍1391 که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده 157 قانون کار و تبصره 3 ماده 49 قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری