لینک کوتاه :

ارجاع به کارشناسی بالاتر بدون رد کارشناسی سابق

ارجاع به کارشناسی بالاتر بدون رد کارشناسی سابق بنا به تشخیص قاضی بلامانع است / نظریه مشورتی 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه:
شماره نظریه : 7/98/1242
شماره پرونده : ح 2421-721-89
تاریخ نظریه : 1398/10/29
استعلام:
احتراماً چنانچه مراجع رسیدگی کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر را دارند آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد کارشناسی سابق می‌باشد در اتخاذ تصمیم نهایی اکثریت مجموع کارشناسان ملاک است یا هیئت کارشناسی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب) مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنان چه به تشخیص قاضی دادگاه (ذی ربط) نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیات کارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود رفتار می نماید و چنان چه به تشخیص دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضای یکی از طرفین پرونده الزامی برای دادگاه در ارجاع امر به هیاتی دیگر ایجاد نخواهد کرد.
ج) در صورت ارجاع امر به هیات کارشناسی با عنایت به ذیل ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر اکثریت هیات ملاک عمل قرار می گیرد.

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود