رای 366 مورخ 1397/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مناطق آزاد تابع مقررات قانون کار است.

شماره دادنامه: 366

تاریخ دادنامه: 1397/3/8

کلاسه پرونده: 97/842

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه 18 بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب 5 و 4 تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه 5 تجدیدنظر با این استدلال که رای شعبه 18 وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900028213 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801928-1392/9/30 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955501415-1393/8/28 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900010340 با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801403-1392/6/24 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575 ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401378-1393/8/25 چنین رای صادر می کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رای هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رای شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900028196 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801906-1392/9/26 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ ش-1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955501269-1393/8/14 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

د: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900010362 با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801395-1392/6/24 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ ش-1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401377-1393/8/25 چنین رایی صادر می کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رای هیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رای شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

بیشتر بخوانید:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 334330 ت25ک - 1373/3/16 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده 5 همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های 9209970901801928-1392/9/30 و 9209970901801906-1392/9/26 که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه های 9309970955501269 - 1393/8/14 و 9309970955501415 - 1393/8/28 که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی