لینک کوتاه :
ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی فراتر از اختیارات قانونی است
ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی فراتر از اختیارات قانونی است / نظریه مشورتی 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/459
شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح
تاریخ نظریه : 1400/05/20
استعلام :
با توجه به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگر موارد نیز می توان از این امکان استفاده کرد؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود