مرجع تشخیص شان عرفی محکوم علیه در باب مستثنیات دین دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است / نظریه مشورتی 7/99/203 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/203

شماره پرونده : 99-93-203ح

تاریخ نظریه : 1399/04/31

استعلام :

منزل مسکونی محکوم  علیه جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به وضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادی یا قرار گرفتن ملک در مجاورت خیابان اصلی ارزش ملک نسبت به سابق دو برابر شده است و محکوم  له با توجه به قیمت فعلی ملک آن را عرفا در شان محکوم  علیه در حالت اعسار ندانسته و تقاضای توقیف مجدد آن را نموده است با توجه به فرض مذکور:

1-آیا توقیف مجدد ملک وجاهت قانونی دارد؟

2-آیا تشخیص شان موضوع ماده مرقوم بر عهده کارشناس بوده یا قاضی صادر کننده رای بدوی یا قاضی اجرای احکام؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم  علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می  شود که اولاً، محل سکونت محکوم  علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم  علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سوال اگر افزایش قیمت به خاطر تغییر وضعیت ملک باشد تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با مرجع قضایی مربوط است.

2- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم  علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده می باشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم  علیه و توقیف آن به میزان محکوم  به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم  به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم  علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم  علیه برابر ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ریاست قوه قضاییه، دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.