تشخیص اعتبار ضمانت برای اجرای حکم غیابی با دادگاه است /  نظریه مشورتی 7/97/587  مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه: 

شماره نظریه : 7/97/587 

شماره پرونده : 96-127-1921 

تاریخ نظریه : 1397/03/27

استعلام :

به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکومٌ له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکومٌ به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکتها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظر مشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این مقررات شامل کلیه احکام غیابی صادر شده از طرف دادگاه ها اعم از اینکه محکوم له مراجع دولتی باشند یا خیر می  شود.

ثانیا شخیص اعتبار ضامن و یا متناسب بودن تامین قید شده در تبصره یاد شده با مرجع قضایی مربوط میباشد.