ارزیابی تحلیلی و انتقادی بخشنامه بانک مرکزی درباره انسداد و رفع انسداد وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی در تعامل با دستورات مراجع قضایی و ثبتی
بخشنامه بانک مرکزی مورخ 28 اسفند 1402 با هدف ایجاد هماهنگی در شبکه بانکی در خصوص نحوه برخورد با وجوه مسدود شده ناشی از چک برگشتی و دستورات قضایی یا ثبتی صادر شده است. این مقرره در واقع در نقطه تلاقی سه حوزه مهم قرار دارد: حقوق تجارت (نظام اسناد تجاری)، حقوق اجرای احکام و حقوق بانکی. از این رو بررسی آن نیازمند تحلیل چندبعدی از منظر اصول حقوقی، آثار اجرایی و رویه قضایی است.
---
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.