خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم قابل مطالبه است / نظریه مشورتی 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1491

شماره پرونده : 1400-127-1491 ح

تاریخ نظریه : 1401/01/28

استعلام :

در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می دارد «شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به اینکه خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.

ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.

ثالثاً، با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.